وزيرا العدل السابقان يصفان أزمة النائب العام بالخروج عن الشرعية واعتداء على السلطة القضائية.. والجندى: لو حدث هذا معى عندما كنت نائبا عاما لاتخذت موقفا عنيفا ضد من أصدر قرار عزلى

صراعا جديد بدأ بقرار من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتعيينه سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان، وانتهت بأزمة قضائية رئاسية لا يعلم أحد مداها. ففى الوقت الذى ظن فيه الدكتور مرسى أن النائب العام سيرضخ لهذا الوضع، إلا أنه فوجئ بتمرد النائب العام على قراره، رافضاً إياه، معتبره أنه قرار مهين له وللأسرة القضائية.
اختلط الحابل بالنابل فلم يعد هناك سبيل إلى العدول عن هذا القرار، فمع تزايد الأزمة بين الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بسبب محاولة إقصاء الأخير من منصبه بعد موجة الغضب العارمة التى هزت شوارع مصر بسبب حصول المتهمين فى القضية المعروفة إعلامية بموقعة الجمل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة.
فمع اشتعال الأزمة بين مؤسستى القضاء والرئاسة فى مصر وصف عدد كبير من القضاة أن هذه الأزمة مفتعلة، ومحاولة من السلطة التنفيذية للتعدى على استقلالية القضاء فى مصر، حيث أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، أن ما حدث من محاولة لإقصاء النائب العام من منصبه يخرج عن إطار الشرعية والدستور، ولا يجوز بأى حال من الأحوال نقل أو عزل النائب العام من منصبه إلا بموافقته، وما غير ذلك فهو باطل.
وأوضح عبد الحميد أنه لا توجد حلول لأزمة الرئيس والنائب العام سوى بقاء الأخير فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد أو الوفاة، وما غير ذلك فهو خروج على الشرعية التى يستمدها النائب العام من الإعلان الدستورى ودستور 71، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير جاءت من أجل العدل والشرعية، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يخرج عن إطار الشرعية والدستور.
وذكر أن قانون السلطة القضائية يتضمن نصاً واضحاً وصريحاً، وهو أنه لا يجوز عزل أو إقالة القضاة والنائب العام، فلا سلطان عليهم، فهم غير قابلين للعزل، وكان على الرئيس مرسى معالجة الأمور بحنكة، فى إطار الشرعية التى يقصدها كل مواطن فى مصرحتى لا تشتعل مصر، أما غير ذلك فهو خروج عنها، وبالتالى يكون القرار باطلا.
وردا على ما تردد من أعضاء حزب الحرية والعدالة من ضرورة إقالة النائب العام وعزله، فأكد وزير العدل السابق أن النائب العام كفيل بالرد على تلك المهاترات، رافضاً التدنى والرد على هذه الأقاويل.
من جانبه قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل الأسبق والنائب العام الأسبق، إن النائب العام غير قابل للعزل أو الإقالة فهو محصن بحصانة القضاة الطبيعيين، وأى حديث عن غير ذلك فهو باطل، ولا يحتاج الأمر إلى فهلوة أو اجتهاد، فنص قانون السلطة القضائية واضح فى ذلك، ولا يجوز التعدى على القانون.
واعتبر المستشار الجندى قرار الدكتور مرسى بتعيين النائب العام سفيراً للفاتيكان، تعديا على استقلالية السلطة القضائية، فالنائب العام لم يوافق على هذا المنصب، وكان الأولى التراجع عن هذا القرار فور معرفته بأن المستشار عبد المجيد محمود متمسكاً بحصانته القضائية، ولا يزال شاغلاً مكانه، مشيراً إلى أن أى حل ستصل إليه الأزمة فهو على حساب السلطة القضائية التى جهد القضاة من أجل استقلالها، فلا يوجد مبرر للتدخل فى شئون النائب العام الفنية، مستغربا موقف القضاة الذين طلبوا من النائب العام الرحيل عن منصبه.
وأشار الجندى إلى أن القضاة يتحدثون بالقانون، وليس لهم دخل بالسياسة، ومن يحاول الزج بهم إلى هذا فإنه خاسر، لأن القضاة متماسكون، موضحاً أن محاولة إقصاء النائب العام لو حدثت معه أثناء وجوده فى منصبه كنائب عام أسبق لاتخذ موقفاً أشد وأعنف من الذى اتخذه المستشار عبد المجيد محمود ضد من أصدر القرار، أو أشار به، حيث من المهانة أن يحدث ذلك بعد ثورة 25 يناير التى نادت بالعدالة.