كتّاب اليوم السابع فى مناظرة حول الإعلان الدستورى ومشروع الدستور.. المعترضون: لا لإعلان دستورى يصنع الاستبداد.. ودستور يصادر حقوق الشعب.. المؤيدون: نعم لإعلان يحقق الاستقرار.. ودستور يحقق مطالب الشعب

هناك خلاف وانقسام سياسى واضح منذ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، ولا يمكن لأى شخص أن يزعم أن هناك إجماعا على موقف.. هناك حالة من الغضب والرفض من القوى المدنية والمعارضة تجاه الإعلان الدستورى للرئيس مرسى ويرونه اعتداء على القانون وتمهيدا للاستبداد، ويعمل لصالح الجماعة وليس الشعب.. ونفس القوى ترفض مشروع الدستور وتراه قد خرج بطريقة متعجلة لم يسمح بمناقشة اجتماعية وسياسية وتم تجاهل آراء المعارضين.
فى المقابل فإن أنصار الرئيس وجماعة الإخوان وحلفاءهم يرون أن الإعلان الدستورى كان ضروريا وأنه لا يمثل استبدادا أو انحرفا، كما يؤيدون مشروع الدستور ويرونه ديمقراطيا.
وهذا الاختلاف تمثل فى الشارع، بين مليونيات التحرير ونهضة مصر، التى اختلفت فيها الرؤى والآراء، بشكل واضح. وبدا كل فريق فى جهة، وغاب الحوار.
وهذا الحوار هو ما تعبر عنه «اليوم السابع» فى ملف يقدم وجهتى النظر المختلفتين حول الإعلان الدستورى ومشروع للدستور.. وهو حوار يعكس قدرة على التعايش والحوار بين مختلفين، كما هى طبيعة النظم الديمقراطية الحقيقية، التى تتبادل فيها الأطراف المختلفة السلطة والرأى، كان التعدد جزءا من تركيبة «اليوم السابع» منذ نشأتها، حيث قامت على قواعد مهنية، وتعدد فى الآراء ووجهات النظر، وعندما يتعلق الأمر بالمعلومة والخبر فإن القاعدة المهنية واحدة، أما الرأى فهو متاح لصاحبه، ولهذا تعايشت كل الاتجاهات السياسية من اليمين لليسار معا.
«اليوم السابع» تقدم تجربة فى الحوار حول الأمور المختلف عليها، كما كنا نأمل أن يكون الأمر فى الواقع، بعيدا عن التكفير أو التخوين أو التحريض الذى يقود إلى حرب أهلية، لكن ما جرى فى الواقع شكل تهديدا لوحدة مصر للمرة الأولى، حيث عجزت السياسة عن طرح مبادرات للحوار، ووصل الخلاف إلى طرق مسدودة.
«اليوم السابع» تطرح القضية للحوار، على أمل أن ينتهى أى احتمال للصدام.
◄هانى صلاح الدين يكتب.: نعم للدستور الذى سينقل مصر لأفق الحريات والمساواة بين المصريين.. وسيرحمنا من الصراع السياسى العقيم.. والتيه الذى يحاول البعض الزج بنا فيه..
◄أحمد عطوان يكتب: «نعم» للدستور لإسقاط الإعلان الدستورى
◄السيد شحتة يكتب: مع الدستور وضد النخبة
◄عادل السنهورى يكتب:.. دستور معيب و«إعلان دستورى» مستبد.. والمعارضة فى «شيكارة».. مسودة الدستور الحالى غير واضحة المعالم وتعبرعن رأى فصيل سياسى واحد والألغام فى غالبية موادها المليئة بلغة الإقصاء
◄محمد منير يكتب: دستور الثلاث ورقات والإرهاب الدينى وانهيار المواطنة.. تجاهل التكافل الصحى والمسؤولية عن التعليم وسمح بعمالة الأطفال وحول غير المسلمين لمواطنين غير رسميين وأحل الأزهر محل سلطة التشريع
◄كريم عبدالسلام يكتب: من الإمبراطور «مرسينوف الأول» إلى شعب مصر: أنا ربكم الأعلى.. الإعلان الدستورى يحول الرئيس إلى الحاكم بأمره ويهدم السلطة القضائية ودستور الغريانى ملغوم ويفتح الباب لمحاكم التفتيش