اخبار مصر : عمرو موسى : يجب ألا يقود محمد مرسى المجتمع إلى طريق الندامة .. ولا أستبعد عودة الجيش للسلطة

حذر عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية رئيس حزب المؤتمر، من الوضع الخطير الذى تعيشه مصر حالياً، موضحاً أن الوجهة التى تتجه نحوها البلاد ليست مسيرة توافق، وإنما انقسام وفرض رأى فصيل واحد لا يمكن أن يقبله الشعب أبداً، معتبراً قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، «ردة ومذبحة للقضاء» وتحدياً للإرادة الشعبية.
وأوضح موسى، فى حواره، مع «الوطن»، أن هناك محاولات لإحداث انقسام واستقطاب داخل السلطة القضائية وبقية القطاعات الأخرى مثل النقابات، وهذا لا يصب فى مصلحة الوطن أبداً، لكنه يصب فى مصلحة حزب وفصيل واحد، إذا نجحت المحاولات، مشيرا إلى أن الميدان سيظل فى حالة اعتصام لحين إلغاء الإعلان الدستورى أو على الأقل إيقافه وتجميده، وكل الخيارات مطروحة، مشددا على أن الاعتصام قائم؛ لأن الشباب والأحزاب والحركات الثورية لن تغادر الميدان قبل سقوط الإعلان الدستورى حتى لو استمر سنوات، مضيفا أنهم سيرفعون مطالب إسقاط الإعلان وتشكيل تأسيسية جديدة ووضع قانون للانتخابات البرلمانية بتوافق كل الأحزاب والقوى السياسية.
■ بداية، ما تقييمك للموقف السياسى الحالى فى مصر، خصوصا بعد اجتماع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع مجلس القضاء الأعلى لبحث أزمة الإعلان الدستورى؟
- لا أعتقد أن الاجتماع أضاف كثيرا، ولا يزال موقف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالنسبة للإعلان الدستورى ثابتاً على ما هو عليه، وماضيا فى إقراره، فى الوقت الذى تصر فيه القوى السياسية على موقفها المعارض للإعلان، الأمر الذى وصل بنا إلى نقطة خطيرة للغاية حتى وصلنا إلى ما يعرف بالاستقطاب وشطر المجتمع السياسى المصرى، بين مؤيد ومعارض.
■ من المسئول عن الوصول إلى هذه المرحلة الخطرة؟ وكيف يمكن تفادى الانقسام؟
- صدور الإعلان الدستورى فى هذا التوقيت أدى إلى حدوث عملية الاستقطاب فى الشارع المصرى، ولا أريد استخدام كلمة «تقسيم» حتى لا أثير الفتنة؛ فعملية التقسيم غاية فى الخطورة على استقرار البلد وعلى إمكانات العمل المشتركة لمعالجة الموقف المصرى العام سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، والمسئولية تقع على الكل، لكن الرئيس مرسى عليه مسئولية رئيسية فى أن يقود البلاد على طريق السلامة وليس على طريق الندامة، ويجب هنا أن تكون هناك تضحيات كلها تدور حول محاولة بناء توافق فى الآراء، وليس عن طريق الانقسام الموجود حاليا.
■ كيف تفسر أزمة القضاء فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى؟
- هناك محاولات لإحداث انقسام واستقطاب داخل السلطة القضائية وبقية القطاعات الأخرى مثل النقابات، وهذا لا يصب فى مصلحة الوطن أبداً، لكنه يصب فى مصلحة حزب وفصيل واحد إذا نجحت هذه المحاولات، وهنا مسئوليتنا كمواطنين أن نعمل على منع هذا الانشطار؛ فالوضع الحالى هو نفس الوضع الذى كان موجوداً أمس وأمس الأول.
■ فى رأيك، فى أية منطقة تتحرك الرئاسة الآن: العناد أم المصالح، أم من منطلق فرض أمر واقع على الأرض؟
- مؤسسة الرئاسة يجب أن تتحرك من منطلق أن هناك معارضة شديدة لهذا الإعلان الدستورى، ومن ثم تعالج هذا الوضع بالاستماع إلى منطق المعارضة، وهذا ليس عيبا أو ضعفا، وإنما من مزايا القيادة، أن تستمع إلى المعارضين ضدك، خصوصا إذا كان رأيهم فى تصاعد ضده، وألمس التفافا حول هذا الرأى، وما يحدث الآن ليس موجها ضد النظام أو ضد الرئيس بقدر ما هو موجه إلى إسقاط الإعلان الدستورى، بصرف النظر عن أنه إعلان صدر باسم الرئيس، الذى ربما أخذ فيه رأى البعض، وشعر آخرون أنه لا يعبر عن الموقف والإرادة والمصلحة المصرية، فهذه مسألة لا بد من حسمها؛ فمعارضة الإعلان الدستورى ليست بالضرورة معارضة للنظام، وهى نقطة إذا توصلنا جميعا، المعارضة والرئيس والنظام، إلى فهمها وأن هناك مشكلة مع هذا الإعلان، سنجد طريقاً للحل والخروج من الأزمة.
■ كيف قرأت ما جاء فى البيان الرئاسى عن قصر الإعلان الدستورى على تحصين قرارات الرئيس فى الأعمال السيادية فقط؟
- الأعمال السيادية محصنة فى حد ذاتها، ولا تحتاج إعلانا دستوريا لتحصينها، فماذا سوف يضيف الإعلان الدستورى فى الحصانة المعطاة للقرارات السيادية، القائمة بطبيعة الأمور، فالإعلانات الدستورية لا تحتاج إضافة فى المبادئ العامة للعمل السياسى. وصلنا لمرحلة «الانسداد السياسى».. ومستشارو الرئيس عليهم «علامات استفهام»
■ الجانب الآخر يرى أن موقف الجبهة الوطنية للإنقاذ فيه بعض التعنت؛ لأننا إذا قُلنا إنه لا حوار قبل إلغاء الإعلان الدستورى، فعلامَ سيكون الحوار إذا جرى إلغاء الإعلان الدستورى؟
- ليس بالضرورة فقط أنه لا حوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى، لكن التعنت نتيجة أن الجانب الآخر يقول إنه لا إلغاء للإعلان الدستورى، ويتمسك به، فيجب أن نصل إلى طريق وسط وحلول تحقق المصلحة العامة.
■ عن أية نقاط سيكون الحوار بين القوى الوطنية ومؤسسة الرئاسة، حال إلغاء الإعلان الدستورى أو سحبه أو إيقاف العمل به؟
- سيكون حول كل النقاط؛ فمصر مليئة بالمشاكل والأزمات التى يجب أن نتكاتف جميعا لحلها والوصول إلى شكل يرضى جميع الأطراف من خلال الحوار الجاد، بعيدا عن جميع الحسابات السياسية.
■ هل لقاءاتكم مع الرئيس مرسى كانت حوارا أم استماعا؟
- كانت حوارات؛ فهو تحدث وأنا تحدثت وتبادلنا الآراء حول نقاط بعينها وبعض المواد الموجودة فى مشروع الدستور، التى كان عليها بعض الخلاف داخل الجمعية التأسيسية، ولم يتطرق الحديث إلى أية نوايا لديه عن إصدار إعلان دستورى مطلقا.
■ قرار إصدار الإعلان الدستورى بعد 24 ساعة من زيارة هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، الأمر الذى تكرر قبل الإطاحة بالمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس أركانه، جعل البعض يشعر أن هناك ربطا بين الزيارة والقرارات، كيف تقرأ هذه المسألة؟
- قراءتى تختلف تماما عمَّا يراه البعض؛ فإذا كان هناك تنسيق وتشاور بين القيادات فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتوقف الأمر أبداً على زيارة، فنحن نحمّل هذه الزيارات أكثر مما تحتمل، هناك تشاورات بين القيادتين، وهناك تفاهمات، ولكن هناك أيضا قنوات كثيرة للاتصال بينها ما هو عميق وما هو نصف عميق.
■ كيف ترى الموقف الأمريكى تجاه قرارات الرئيس مرسى، الذى وصفه البعض بأنه «مائع» بالمقارنة بالموقف الأوروبى، وموقف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد إلمار بروك، الذى أطلق تصريحات نارية تجاه الإعلان الدستورى وطالب بإلغائه؟
- أرى أنه ليس مهماً ما قاله هذا أو ذاك، طالما هو أجنبى عن الموقف المصرى، المهم هو المعارضة المصرية، وأطالب مرسى بأن يأخذها بعين الاعتبار، وأى أمور أخرى عبارة عن إضافات، أما جوهر الموضوع فهو المعارضة هنا والموقف هنا ومدى رضا الشعب عن مرسى، فنحن مسئولون منه، وأرجو أن نحصر الأمر فى داخل مصر أولا، ولكن يجب أن توضع فى الاعتبار المواقف الخارجية، التى أبدت اندهاشها من قرارات الرئيس مرسى، وبعضها عارض وآخر انتقد، ووضعت علامات استفهام عن الوضع فى مصر، وأنا أؤكد على موقفى الواضح أنه لا يجوز أن نستدعى الخارج أو نستقوى بهم وأن تكون أمورنا داخلية.
■ هل هذا معناه أن الموقف الخارجى تجاه القرارات السياسية فى مصر ليس بقدر أهمية الموقف الداخلى؟
- بداية لا نستطيع تجاهل أن مصر دولة محورية، حتى فى أوقات ضعفها، وسوف تستدعى بالضرورة انتقادات ومواقف خارجية كثيرة، لأهمية موقع مصر، وهذا تبنى عليه أمور تمس مصالحنا والاستثمار والمساعدات، ومدى فهم الغرب لحقيقة التطور فى مصر، هل هو سلبى أم إيجابى، وضرورى أن أقول للرئيس أن يضع الموقف الخارجى فى الاعتبار، لأن له آثارا مهمة على الأمن والاقتصاد المصريين.
■ كيف استقبلت قرار حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» بتأجيل مليونية «للثورة شعب يحميها»؟
- فى رأيى أن حرية التعبير والتظاهر السلمى من حق الجميع، والمهم ألا يكون هدف التظاهر هو الاشتباك مع الآخرين، وألا يكون السبب فى قرار التراجع عن التظاهر هو أن الحكومة قالت رأيها والنظام قال رأيه، فالأمر لا يحتاج مشكلة جديدة، ويجب أن تكون النوايا سلمية فى التظاهر أو التراجع عنه.
■ فى رأيك، هل وصلنا لموقف الانسداد السياسى؟
- نعم وصلنا بالفعل إلى موقف الانسداد السياسى، وهذا شىء خطير جداً، وسيقود حتماً إلى انهيار اقتصادى بدأت معالمه تظهر وتتكشّف تباعاً، وسيطال هذا الانهيار الجميع، وتداعياته لن ترحم أحداً.
■ لكن فى العلوم السياسية، حالة الانسداد السياسى تتطلب التقاء طرفين فى منتصف المسافة، ما الذى تقدمه المعارضة الآن للخروج من تلك الحالة؟
- من الضرورى أن نصل إلى نقطة نلتقى فيها جميعاً، لإنهاء تلك الحالة، ويجب أن يستمع رئيس الجمهورية إلى المعارضة وتقييم الموقف ويرى أى القرارات التى ستحقق توافقاً، ويحققها فى إطار معالجة الأزمة، ولكن يجب أن نعرف إذا كانت هناك نية فى التوصل إلى هذا الآن أم فى وقت لاحق، وضرورى أن تتجاوب مؤسسة الرئاسة مع الوضع الداخلى فى مصر.
■ وما الخطوات المقبلة التى ستسير فيها جبهة الإنقاذ الوطنى؟
- هناك كثير من الآراء فى هذا الموضوع، هناك من يرى استمرار الاحتجاج والتظاهر إلى أن نصل إلى إلغاء الإعلان الدستورى، فلا مجال للتفاوض عليه، وحل المشكلة قطعة قطعة، وهناك العديد من القوى السياسية تواصلت مع جميع أعضاء الجبهة وتحدثنا جميعا عن ضرورة الوصول إلى حل وسط، ولكننا لا نرى حلاً وسطاً غير إلغاء الإعلان الدستورى، ويجب علينا دراسته مادة مادة، لمعرفة كل نص يشير إلى أى شىء، فالقضاة اهتموا بموضوع الحصانة لقرارات الرئيس فقط، وربما من موضوع المحاكمات ولكن الموضوع فيه أكثر من ذلك، وفى مادة أخرى اتخاذ أى قرارات لحماية الثورة وحماية الأمن وخلافه، وتعبير الحماية تعبير مطاط ويفتح أبوابا كثيرة، وينبغى أن أؤكد على أن هناك قانونا لا بد أن يجرى تطبيقه، ومن الضرورى توضيح أن الاعتراضات المطروحة ليست انقلاباً على النظام، وليست رغبة فى إسقاط النظام، ولكننا متعاركون ومختلفون عليه، حتى لا تتطور الأمور لما هو أخطر وأكثر من ذلك.
■ كيف تفسر ما يقال إن هناك دورا فى هذه الأزمات للمستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار محمود مكى، نائب الرئيس؟
- لا أستطيع أن أربط الموضوعات بشخصية، ولكن قطعا مستشارو الرئيس عليهم علامات استفهام، عن كيف يعرضون على الرئيس مرسى مثل هذه الأمور، وحين نرى الإعلان الدستورى، نرى أن هناك ركاكة فى الصياغة وحتى فى وزن الأمور وتوقيتها وصياغتها وأين تصل وكيف تبدأ، وأرى أن دور المستشارين يجعلنا نتساءل ماذا يفعلون دون شخصنة للأمور.
■ كيف ترى ما تردد خلال الفترة الأخيرة، عن أن هناك حملة اغتيالات لبعض رموز السياسة والمعارضة فى مصر، مثلما قال ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذى تراجع عنه فيما بعد ونفاه، فضلا عما جرى تسريبه فى الساحة مثل الرسائل التى أرسلت أن هناك عناصر من «حماس» تشارك فى تظاهرات التحرير لإرهاب المتظاهرين؟
- مثل هذا الكلام جعل كثيرا منا يقول إن النظام من يهدد، ولكن مثل تلك الرسائل من المفترض أن تصدر عن منظمات إرهابية، والنظام والحكومة يقفان ضدها، ولكن كون أنها تأتى من شخصيات يمثلون أو محسوبين على النظام، فهذه الرسالة خطيرة جدا على عقلية النظام، وإن بداية الدم ستنتهى نهاية خطيرة على الكل فى جميع النواحى، وليس على المعتدى عليهم فقط، ولكن على المعتدين أنفسهم، ولنا فى سقوط الأنظمة فى الدول العربية خير مثال، فالنظام يجب أن يكون أمينا على الشعب وعلى الأمن، ليس مهدداً أو مغتالاً أو داعياً إلى إسالة الدماء، وهذا مع الأسف الشديد الذى سيؤدى إلى انهيار المسار الديمقراطى الذى بدأ، لأننا نعيش فى وقت، وفى جو بدأت فيه الديمقراطية تتحرك، وهذا تطور تاريخى وسوف ينهزم من يقف ضده، وهذه المشكلة تحتاج قيادات مثقفة، لديها رؤية فى تحديد ومواكبة التطورات حول العالم، وأرجو أن يكون مفهوما أن نجاح النظام فى إحداث الاستقرار وشعور الناس بالطمأنينة، وليس العكس، والنظام الذى يفشل «نهايته بتكون معروفة».
لا حديث قبل إسقاط الإعلان.. ويجب إنهاء حالة الاستقطاب السياسى فى المجتمع
■ هل نحن فى صدد مواجهة رئيس وجماعته ولا جماعة ورئيسها؟
- الأمر لا يختلف، فأنا لا أتعب نفسى فى هذه الأمور، «دى مسألة نقدر نتسلى بيها»، أما نحن الآن فى مواجهة نظام نرسل له رسائل «إلحق نفسك قبل فوات الأوان وإلحق مصر»، ويجب وقف هذا التدهور والتهديد وإسالة الدماء والاستماع إلى آراء المعارضة؛ وهناك 3 أمور نحن بصددها الآن «الدولة» و«الجماعة» و«الرئيس»، ويجب أن تكون المصالح بينها واحدة، وإذا اختلفت يجب أن تكون مصلحة الدولة هى العليا.
■ هل من الممكن أن نشهد الفترة المقبلة حوارا مع حزب «الحرية والعدالة» أو مستشارى الرئيس أو مؤسسة الرئاسة؟
- إلى هذه اللحظة لم يتصل بنا أحد لإجراء حوار توافقى، وإذا حدث، لا بد أن يؤخذ فى الاعتبار أولا موقفنا من الإعلان الدستورى وموقف الآخرين، لأنه فى البداية والنهاية يهمنا مصلحة مصر، وإنهاء حالة الاستقطاب والانشطار، البعد عن الإصرار على الرأى، ومبدأ «اقبلوه أو لا تقبلوه»، ويجب أن يكون الحديث عن مصداقية الإعلان الدستورى ومضمونه وخطورة نصوصه.
■ بخبرتك السياسية، ما الأمور التى دفعت الدكتور مرسى إلى إصدار الإعلان الدستورى، هل لتحصين الجمعية التأسيسية والشورى، أم لفرض طريقة حكم يسير عليها خلال الفترة المقبلة؟
- أرى أن إصدار رئيس الجمهورية لإعلان دستورى فى هذا التوقيت هو أسلوب حُكم، ومن الممكن أن نغيره ونصل إلى الأسلوب الأفضل لإدارة أمور البلاد، كما أرى أن الديمقراطية لم تتغلغل بعد فى عقول كثير من أعضاء الحكم الآن.
■ لكن الدكتور «مرسى» مختلف تماماً عن «مبارك»، فهو رئيس منتخب ولديه جماعته «الإخوان المسلمين» صاحبة القدرة على حشد أعضائها فى الميادين لتأييده؟
- إذن أنا أتحدث عن رئيس جماعة وليس رئيس دولة، فرئيس مصر يهتم بالدولة ويضع القرارات التى تحدد مستقبلها فى إطار توافقى مع الفصائل السياسية الأخرى، وفى الفترة الماضية كان أهم شىء أمامنا إجراء انتخابات وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، وعلى الرغم من أن الجمعية التأسيسية بها العديد من المشاكل الإدارية وفى صياغة المواد وفرض الآراء، وهناك مناطق أخرى بالدستور لا يوجد عليها اختلاف، فإن مسودة الدستور أغضبت كثيرين من أعضاء الجمعية التأسيسية، وأذكر أننى قلت للرئيس حين التقيته: إن فرض الانسحاب ما زال قائما يا سيادة الرئيس، لأن هناك كثيرا من النصوص لا يمكن قبولها ولابد من أن ننقل توافق الرأى من مجموعة المواد إلى غيرها من مجموعة المواد الحساسة والخطيرة.
■ وهل استمع الدكتور «مرسى» لمطالبكم حول اعتراض القوى المدنية على بعض مواد الدستور؟
- نعم استمع بكل هدوء وباهتمام، ونقلت هذه الرسالة للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، وحين قدمنا مجموعة من الاقتراحات بشأن بعض المواد المختلف عليها فى مسودة الدستور والمتعلقة بالمواد الحساسة فى الدستور، لم يجرِ الأخذ بها وضرب بها عرض الحائط، على الرغم أنه كان فى يده حل هذه المشكلة، وأن يصل إلى حلول توافقية مع القوى المدنية وأن ينقذ الجمعية من الانهيار ولكنه لم يفعل، وأرى من وجهة نظرى أن الجمعية التأسيسية احتاجت فى هذه اللحظة إلى قيادة لديها تجربة سياسية، ولا أقصد هنا الوعى السياسى لأننى أقدر المستشار الغريانى رئيس الجمعية، وهناك خبر مزور نشر عن عبدالبارى عطوان، رئيس تحرير جريدة القدس العربى، بشأن لقاء جمع بينى وبين وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى، من أجل إسقاط الرئيس محمد مرسى، وهو ما كذبه «عطوان» قائلاً: «هذا لم يحدث إطلاقاً»، وفوجئنا بأن هذا الخبر يوزع خلال جلسة الجمعية التأسيسية، مثل هذا الخبر لا علاقة له بعمل الجمعية، هذا ما يؤكد أن هناك جهازاً سرياً يدير التأسيسية، وتلك سبة فى وجه أى رئيس يدير الجمعية التأسيسية.
■ هل هذا يؤكد ما يقال حول وجود جماعات سرية داخل الجمعية التأسيسية لإدارتها وأن «الغريانى» لا يديرها؟
- نعم كان هناك أعضاء وُصفوا بأنهم سريون فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، كانت مهمتهم المراقبة دون أن يكشفوا عن هويتهم، حيث فوجئنا بأن هناك لجاناً تشكل دون أن يعلم باقى أعضاء التأسيسية، وذكر منها اللجنة السرية التى قرر أعضاؤها حجب أسمائهم حتى يكون عملهم «خالصاً لوجه الله»، «وهل نحن لا نعمل لوجه الله؟»، وكانت هناك اجتماعات تجرى دون أن يعلم بها أحد حتى رئيس الجمعية التأسيسية، حين سئل عنها «قال لا أعلم شيئاً».
■ كيف ترى وجود الدم فى المواجهات فى ميدان التحرير وسقوط الشهداء والمصابين، وهل هذا يعنى أننا مقبلون على حرب أهلية فى الفترة المقبلة؟
- حمى الله مصر من الحرب الأهلية، فغير المعقول أنه بعد أن تحركنا وشاركنا فى انتخابات جاء من خلالها رئيس وشاركنا فى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور بصرف النظر عن عيوبها، أن ينتهى بنا الأمر إلى حرب أهلية، التى ستكون ردة ونكسة هائلة فى المسيرة المصرية، ولا أعتقد أن الرئيس مرسى، يحب أن يلتصق بها عهده، خصوصاً بداية عهده، فالحرب الأهلية غير معروف نتائجها ونهاياتها خطيرة للغاية، وسيكتب التاريخ أن مصر دخلت حرباً أهلية فى هذا العهد، لذا أطالب الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين بتقدير خطورة الموقف، وأن يقدروا «أن الله أعطاهم أمانة يجب أن يرعوها»، أذكر أنه فى إحدى جلسات الجمعية التأسيسية، قلت للدكتور عصام العريان: «إنها نعمة أعطيت لكم فحافظوا عليها علشان مصر»، فالحرب الأهلية سوف لا تبقى ولا تذر.
■ البعض يرى أنه إذا استمرت الأمور كما هى وزادت سوءاً ستكون بمثابة عودة للجيش إلى السلطة مرة أخرى؟
- طبعاً محتمل فى أى تصور من التصورات، إذا انهار الوضع الأمنى وانهار الاستقرار لا بد من إجراء يتخذ فى مثل تلك الأمور، لا نعلمه الآن، لذا أوجه رسالة إلى الدكتور محمد مرسى: «الحق الوضع لكى تحمى النظام الديمقراطى لأنه إذا انهار سنلوم أنفسنا».
■ هل ترى هناك مخاطر من عودة الحكم العسكرى لمصر؟
- أرجو ألا نرجع خطوات ولكن يجب أن كل هذا يتوقف على طريقة إدارة الأمور، فلا يجب أن نتراجع إلى الخلف مرة أخرى ويجب أن نتقدم، وحين تولى الرئيس «مرسى» سدة الحكم، وحل المجلس العسكرى كانت خطوة كبيرة فى تاريخ مصر بعد 60 عاماً من الحكم العسكرى، أصبح هناك حاكم مدنى، فلا يجب أن ندع الشعب يقول إن البلد تدهور على أيدى الرؤساء المدنيين، لماذا ندفع الشعب إلى الندم؟ فهذه ليست سياسة حكيمة وجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس مرسى تمثل جزءاً صغيراً من مصر.
■ هل هذا معناه أنه بدأ فى تمكين جماعة الإخوان المسلمين مبكراً؟
- يبدو هذا، لكن فى الحقيقة أرى أن هناك استعجالا ورب ضارة نافعة، لأننى أرى أن كل «قرون الاستشعار» طلعت بنفس السرعة، وسرعة اتخاذ إجراءات طبقاً لسياسة خاصة أدت إلى السرعة فى ظهور حالة الرعب فى جميع الدول عامة، التى تترقب نهوض مصر، ولدى الشعب المصرى خاصة، وبالنسبة للاقتصاد حتى لو كان الأمريكان يدعمون النظام ويستثمرون فى القطاع الخاص، فإنه يضحى بجزء كبير من اقتصاد البلد نتيجة لتلك القرارات.
■ ما تقييمك للأداء السياسى للرئيس «مرسى»، خلال الفترة السابقة من فترته الرئاسية؟
- بعد متابعة الزيارات الخارجية للدكتور محمد مرسى، وجدت أنها لها منطق معين وتفهمت هذا المنطق، كما كان فى إنهاء الحكم العسكرى منطق، وكذلك المبادرة التى أطلقها الخاصة بتشكيل لجنة رباعية لإنهاء أزمة سوريا، لها منطق أيضاً، وأعتقد أن تلك المبادرة لن تستمر، ويجب أن نكون حذرين تماماً فى قرارات كثيرة كما يجب أن نفرق بين تعاملنا ودعمنا للقضية الفلسطينية، هذا واجب ومسئولية ولكن يجب احترام السيادة لسيناء، ومثل تلك الأمور تحتاج لنظرة سياسية عالية الذكاء والمهنية والحرفية، وظهر ذلك فى حل مشكلة الاعتداء على قطاع غزة وكان الأداء فيها معقولاً، وبالتالى هناك أشياء كانت بمثابة نبضات تبشر ولكنها تنتكس، وأدعو إلى ضرورة البناء على النبضات الإيجابية والبعد عن النبضات السلبية.
■ هل ترى أن هناك مخاطر حقيقية تهدد الأمن العام فى سيناء؟
- طبعاً هناك مخاطر كثيرة، منها التسرب السكانى للمهجرين ومخاطر الإرهاب ووجود منظمات متطرفة، وأرجو ألا تؤثر تلك العلاقات على الوضع فى سيناء، فهى منطقة حساسة ولا يجب أن تعامل بسياسات الإهمال، وعلى الجميع أن يعلم أن تلك المنطقة تحمل حدوداً ثلاثية أطرافها: مصر وفلسطين وإسرائيل.
الجمعية التأسيسية كانت تحتاج قيادة لديها تجربة سياسية ولمست وجود «لجان سرية» داخلها
■ إذن كيف يمكن حل أزمة سيناء؟
- حين تتحدث مع أهل سيناء تشعر بأنهم يفتقدون الإحساس بالأمان، ولسان حالهم يقول إنهم واقعون بين حدود دولتين تتمثل فى قطاع غزة وقناة السويس؛ فلا بد من تغيير النظرة تجاه سيناء، وهذه المنطقة تحظى بإهمال شديد من قبل الدولة، وهناك محاولات بالفعل لحل الأزمة لكنها لا تمثل سياسة أو خطة واضحة لتنمية المنطقة، ويجب غلق جميع الأنفاق وفرض السيطرة الكاملة على سيناء، فهناك من يتسرب عبر تلك الأنفاق ويطلق صواريخ على الجانب الإسرائيلى، وأرى أن أمن سيناء مسألة ضرورية ويجب التدخل فى هذا الأمر بأسرع وقت.
■ هل هناك مخاطر على مصر من تسرب جماعات عبر الحدود؟
- طالما أن الأنفاق مفتوحة ولم تفرض سيطرتك على القطاع الحدودى، فلن يستطيع أحد أن يضبط الأمور فى سيناء ويوقف التهريب والهجرة، ولا حتى أمنك الوطنى.
■ لو كنت فى هذا الموقف بدلاً من الرئيس «مرسى»، فماذا كنت ستفعل؟
- أرجع وأصلح ما حدث، فهذا لن يعيب رئيس الجمهورية فى أن يصحح خطأ وقع فيه، وتصحيح مسار حكمه طالما أن هذا سيكون فى مصلحة الشأن العام.
■ لكن البعض يرى أن هذا يعتبر سحباً من شرعية الرئيس «مرسى»، خصوصاً فى القرارات التى تراجع فيها خلال الأيام الأولى من حكمه؟
- بالعكس أرى أن هذا يمثل إضافة لشرعية رئيس الجمهورية وتعبر عن قوة شخصية الرئيس، واعتراف أن هناك خطأ فيما عرض عليه من مستشاريه، وأن أعدّل الموقف، وأصدر قراراً بإلغاء الإعلان الدستورى أو أوقف العمل به، مما يعطى فرصة للتوصل إلى حوار توافقى بناء من أجل مصر.
■ إذا جرى دعوتكم للقاء الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، للوصول إلى توافق وطنى، هل ستوافقون؟
- الدكتور سعد الكتاتنى، إنسان فاضل ويأخذ فى اعتباره جميع القضايا التى تهم البلد، وهو يستطيع أن يهمس فى أذن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ويشير عليه بخطوات تنقذ الموقف، وأن يكون مستشاره فى هذا الموقف.
■ هل جبهة الإنقاذ مستمرة بعد انتهاء الأزمة؟
- هى جبهة سميت بجبهة الإنقاذ الوطنى، لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليس هناك مانع بعد إسقاط الإعلان الدستورى، أن تنضم جميع التيارات الأخرى، نريد أن ننتشل مصر من عثرتها، وليس هناك مانع من وجود حزب الحرية والعدالة، ونتعاون لانتشال البلد.
■ ما مصير الجمعية التأسيسية بعد هذا الإعلان؟
- أعتقد أنه بالانسحابات التى حدثت، فقدت الجمعية التأسيسية النصاب اللازم لإقرار الدستور، وهو التصويت بنسبة 67 عضواً، عدد المنسحبين تجاوز ال33 عضواً، لو أضفنا إليهم الكنيسة والأحزاب والشخصيات المستقلة.
■ البعض يعيب على القوى المدنية ضعف الحشد؟
- أعتقد أن المواطن المصرى ليس بحاجة لتعبئته فى أتوبيسات كى يأتى مدافعاً عن حقوقه، وعيب أن نستخدم كلمة حشد المواطنين، هم يأتون بتلقائية، والحضور دون وسائل نقل، هذا ما يعبر عنه الرأى العام الحقيقى، وهو تلقائية الحضور.
■ كيف ترى مظاهراتكم بميدان التحرير لرفض الإعلان الدستورى؟
- هى مظاهرات ستكون شبيهة بمظاهرات يومى الجمعة والثلاثاء الماضيين، حيث جاء الشباب والفتيات والرجال والسيدات بلا أى حشد، لم نحشد لدفع الناس نحو المشاركة، لكنهم جاءوا بتلقائية شديدة، وأتصور أنهم جاءوا لميدان التحرير بنفس التلقائية؛ لأن المواطن المصرى لم يعد وعيه محاصراً كما كان فى الماضى، واستعاد وعيه السياسى، وبمجرد أن أعلنا عن تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى ليلة الإعلان الدستورى، جاء المواطنون لميدان التحرير بتلقائية شديدة، المظاهرات ستكون من الأيام التاريخية فى تاريخ مصر، التى تقول من الصعب بل من المستحيل أن يتحكم فى أقدار هذا الشعب شخص واحد أو سلطة معينة، ولن نسميها مليونية، هى تظاهرات، أدعو الشعب أن يشارك فيها ويعبر عن رأيه لرفض الإعلان الدستورى ويكون تعبيراً بشكل سلمى ومتحضر يليق بحضارة هذا الشعب، وبثورته.