حجز طعون الحكومة على حكم إعادة غزل شبين للدولة للحكم فى21 يناير

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعون التى أقامتها كل من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين وإعادتها إلى الدولة، للحكم فيها بجلسة 21 يناير المقبل.
حضر جلسة اليوم عدد من عمال الشركة ونددوا بموقف الحكومة بالطعن على الحكم، وطالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل وتنفيذ الأحكام القضائية لإنهاء أزمتهم، وإعادة العمال المفصولين منهم إلى العمل وصرف كافة مستحقاتهم.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وبطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.