بعد حكم بطلان عقود "الكتان" و"المراجل" و"غزل شبين":المحكمة تتحدث عن"المستثمر الحق" ورجال أعمال يحذرون من هروب الاستثمار الأجنبي

نشرت "العالم اليوم" متابعة شاملة عن مخاطبة النائب العام عبدالمجيد محمود للحكومة بتوفير المعلومات حول ملف الخصخصة، ونشرنا التفاصيل الكاملة حول صفقات بيع بعض الشركات.. واليوم نتابع الأحكام القضائية الجديدة ببطلان عقود بيع عدد من الشركات ونتعرف علي رؤية رجال الاعمال والمستثمرين حول هذا الملف ، ونجيب علي تساؤلات أخري.
فمنذ أيام قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط.
وتؤكد تفاصيل أوراق القضية التي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة كاملة منها أن المحكمة قضت ببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضٍ تخص الشركات الثلاث وجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقد وحتي نفاده، وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع، ومعدات الشركات دون أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعها، مع منحهم جميع حقوقهم وتحمل المشترين لهذه الشركات لجميع الديون المستحقة علي الشركات الثلاث.
وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقود بيع شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط أمرت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات والتصرفات بما في ذلك بيع كامل المعدات والعقود المبرمة ببيعها إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.
وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، أبطلت المحكمة عقد البيع المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر "كبائع" وبين شركة بابكوك أند ولكوكس إنترناشونال "كمشتر" وبطلان جميع القرارات والتصرفات وبطلان التعامل علي أرضها لكونها منافع عامة وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني، بما فيها الطلبان رقم 525 في 12 نوفمبر 1996 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9 أكتوبر 1997 لصالح شركة "بابكوك وويلكوكس مصر"، ورقم 69 في 4 فبراير 2007 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 563 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية.
وأبطلت أيضا جميع الإجراءات والتصرفات التي قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، شاملة بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير، وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية علي خدمات جميع العاملين بالشركة في تاريخ الشراء، وكذلك استرداد الدولة للأصول محل العقد دون القيود والديون وأي التزامات يكون قد أجراها المشتري وخلفه، وإعادة تجهيز مصانع الشركة علي كامل أراضيها بمنطقة "منيل شيحة" وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم.
وأبطلت المحكمة قرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وهو العقد المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية 30% وشركة النوبارية لإنتاج البذور 35% وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية 25% وشركة ناصر للاستثمارات الدولية 10% ويمثلهم المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي وناصر المغازي.
وألغت محكمة القضاء الإداري عقد بيع جميع الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلي شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.
مخالفات
وبقراءة سريعة في حيثيات الحكم وأرواق القضية والمذكرات القضائية المقدمة نلاحظ أن المحكمة اكدت في أسباب حكمها أن الصفقة شابها العديد من المخالفات الجسيمة، حيث تبين لها أن شركة النصر كانت مرشحة لتكون أهم الشركات للمساهمة في القيام بنشاط توليد الكهرباء، وتم طرح مزايدة للمشاركة بينها وبين إحدي الشركات العالمية، إلا أن الصفقة انتهت ببيع جميع أصول الشركة بأثمان بخسة، وبأسس غير سليمة.