سلطان ومحسوب عضوا التأسيسية للدستور يتقدمان بتعديلات للدستور الجديد..عصام: اللجنة وافقت على إضافة المادة 181 الخاصة بالمحاماة.. للتأكيد أن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامى باستقلال

تقدم الدكتور عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية، عضوا الجمعية التأسيسية للدستور، بطلب إدراج المادة 181 ، والتى تقول إن "المحاماة مهنة حرة، وهى ركنٌ من أركان العدالة، يمارسها المحامى باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من ممارسة هذا العمل، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وقال سلطان ومحسوب فى بيان مشترك لهما اليوم الأحد، إن الجمعية التأسيسية قررت الموافقة على هذا المقترح، كما وافقت على إدراجه فى باب السلطة القضائية، تحت عنوان الفرع السادس "المحاماة" شأنها شأن القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وذلك عرفاناً وتقديراً لمهنة المحاماة العريقة، وحمايةً للمحامين الذين ينهضون بالنصيب الأكبر فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأوضح سلطان أن هذا المجهود لن يفى بحق المهنة أو حقوق زملائنا المحامين علينا أبداً – قد لاقى غضباً واضطراباً وتوتراً، وصلَ لدرجة إعلان الحرب عند البعض، ومنهم سامح عاشور نقيب المحامين الذى أخفق قبل ذلك عشرات المرات فى وضع مثل تلك المادة أو أقل منها فى قانون المحاماة أثناء تعديله بمجلس الشعب، فضلاً عن وضعها فى الدستور الذى يعلو القانون!، على الرغم من متانة علاقته بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وباقى رموز النظام البائد.
وقال ، حين توفرت فرصة عضويته بالجمعية التأسيسية – سامح عاشور- ، وضع ما يشاء من مواد لخدمة المهنة على النحو الذى سبق وأن وعد به عشرات المرات، وأخفق فى ذلك أيضاً ولم يحضر أياً من جلساتها ولم يرسل بثمة اقتراح واحد، وفضل الانضمام للمستشار أحمد الزند المعروف برأيه فى مهنة المحاماة ودوره ضد المحامين، خصوصاً فى الأزمة الشهيرة لزملائنا المحامين بطنطا.
وشدد: "مما يؤسف له أن النقيب، فى سياق الدفاع عن موقفه وإخفاقاته، يحاول كل يوم، منذ إدراج المادة المذكورة بالدستور النيل منها ومن مقترحيها بصورةٍ تدعو إلى الذهول".
ودعا سلطان، سامح عاشور، أن يتوقف عن هذا المسلك الذى لا يليق به ولا بنقابة المحامين العريقة، وأن يسقط التوازنات الانتخابية من حساباته، وأن يستدرك ما فاته، وأن ينضم للمحامين فى طلباتهم وطموحاتهم وأحلامهم وآمالهم، وأن يبتعد كثيراً عن رموز النظام البائد الذين لم يقدموا لمهنة المحاماة ولا لمصر شيئاً.