"الدستورية" تعلق لأول مرة جلساتها.. غموض حول مصير دعاوى حل الشورى والتأسيسية.. 3 قضاة فقط تمكنوا من دخولها.. والزمر: التظاهر أمام المحكمة أمر طبيعى لأنها انخرطت فى السياسة

كتب إبراهيم قاسم وهند مختار وأمين صالح وكامل كامل ورامى نوار وعزوز الديب تصوير محمود حفناوي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا، بعنوان "إلى شعب مصر" قالت فيه إن قضاتها فى ظل الحصار الذى تعرضت له المحكمة اليوم، لم يعد أمامهم اختيارا إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة، فى ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد، والرغبة فى الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية.
وأعلنت المحكمة تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدرون حينه على مواصلة رسالتهم والفصل فى الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أى ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
وأضافت المحكمة فى البيان: "إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوى لقضاتها الذى سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذى يتظاهر اليوم ضد المحكمة – هى التى قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزى والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".
وقالت المحكمة إنه وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا فى 2 من ديسمبر الجارى، ووصفته بأنه كان يوماً حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظراً لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، فى ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح.
وفى سياق متصل لم يستطع سوى 3 من القضاة أعضاء المحكمة وهم المستشار حمدان فهمى، والمستشار عادل الشريف والمستشار محمد خيرى من الدخول للمحكمة، وقام الحرس المكلف بحمايتهم بإدخالهم وسط المتظاهرين، على أنهم محامون وليسوا قضاة.
وأكد سكرتير الجلسة ل"اليوم السابع" أن رئيس المحكمة قرر تأجيل الجلسات المزمع عقدها اليوم إداريا إلى أجل لم يحدد بعد، عقب اعتصام الإخوان أمام مقر المحكمة على كورنيش النيل بالمعادى.
كان المئات من أنصار الدكتور محمد مرسى والمؤيدين لقراراته التى جاءت فى الإعلان الدستورى الأخير، قاموا بمحاصرة المحكمة فجر أمس عقب انتهاء المظاهرات أمام جامعة القاهرة، وذلك للضغط عليها حتى لا تقوم المحكمة بإصدار حكم بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ومخالفة الإعلان الدستورى، وأحضر المتظاهرون بطاطين وسيارة عليها "دى جى" ومكبرات صوت، وقاموا بنصب خيام أمام المحكمة وفى تمام الساعة السادسة ونصف صباحا تزايدت أعداد المتظاهرين، حيث وصل عددهم إلى نحو 3 آلاف متظاهر وقاموا بالهتاف ضد أعضاء المحكمة، مطالبين بإلغاء المحكمة الدستورية.
ومن جانبهم، دعا المعتصمون أمام المحكمة الدستورية العليا إلى تنظيم مليونية عصر اليوم الأحد، بمختلف محافظات الجمهورية ضد المحكمة، مرددين هتافات "العصر مليونية ضد الدستورية"، "الشعب يريد حل الدستورية"، "يا رئيس سير سير وإحنا وراك".
ووجه المتظاهرون رسالة إلى أعضاء المحكمة الدستورية قائلين "من يريد منكم الدخول إلى المحكمة فليدخل دون الحاجة إلى التخفى أو الهروب فى سيارات إسعاف فنحن متظاهرون سلميون بدأناها سلمية وننهيها سلمية".
فيما نجحت قوات الأمن المسئولة عن تأمين المحكمة الدستورية العليا، بعد التفاوض مع المعتصمين، فى إعادة فتح الطريف المؤدى إلى المعادى وحلوان أمام المحكمة، وإقناعهم بالتظاهر فى الجانب الآخر من التظاهر، تيسيراً لحركة المرور، والتسهيل على سكان المنطقة بالمرور.
وقامت قوات الأمن بتقسيم الطريق المؤدى إلى المعادى وفتحوا نصف جانب الطريق باستخدام الحواجز الحديدية، الأمر الذى لقى ترحيباً من المعتصمين واستجابوا لتفاوض الأمن وفتح الطريق.
ووصف الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أن التحرك الجماهيرى للاعتصام حول المحكمة الدستورية العليا أمر طبيعى وحق مشروع فى إطار ثورة 25 يناير، معللا ذلك بأن المحكمة الدستورية أحجمت ذاتها فى العمل السياسى وتهدم كل ما يبنيه الشعب، على حد وصفه.
ودعا "الزمر" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" المحكمة الدستورية التحلى بالتقاليد القضائية وعدم الانخراط فى السياسية، مضيفا: "كل من يتدخل فى المجال السياسى من غير أهله فهو يتعرض لحرج بالغ فالمحكمة الدستورية دورها مثل رجال الدين وضباط القوات المسلحة بعيد كل البعد عن المجال السياسى".
وأضاف المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: "المحكمة الدستورية تدخلت فى المجال السياسى بشكل كبير، وهو الأمر الذى يتنافى ويتناقض مع التقاليد السياسية المستقرة وعلى هذا فهى قد وضعت ذاتها فى محل النزاع السياسى فلا تلوم إلا نفسها".
وتابع قائلا: "كما أن الشعب الذى يرى المحكمة الدستورية وهى تحل بجرة قلم مجلس شعب منتخبا من 32 مليون ناخب وتسعى لحل مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية كما أنها تهدد بعزل الرئيس المنتخب".
وأكد "الزمر" أن الشعب المصرى رأى أن المحكمة الدستورية تعاديه وتهدم كل ما يبنيه ولهذا فتحركت الجماهير الغاضبة للاعتصام حول الدستورية.
ونفى "الزمر" أنه قد صرح بأن من يقول فى الاستفتاء للدستور "لا" فقد كفر، مؤكدا أنه يرى أن رأى المواطن المصرى فى الدستور حق أصيل للجميع ويجب على الجميع احترام من يقول لا أو نعم فى الاستفتاء واحترام رأى الأغلبية.
وطالب الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية بعدم التعرض لقضاتها أبدا، وتابع: "على الحكومة والداخلية القيام بواجبها بتمكين القضاة من عقد الجلسة".
وأضاف فى تدوينة له على "الفيس بوك": "ونحن فى بدايات التحول الديمقراطى نمارس ونصحح مع المسيرة الديمقراطية، ﻻ يجوز تعطيل القضاء، ﻻ من جانب القضاة، وﻻ من جانب المتظاهرين، ومن المؤسف أننا شاهدنا طوال الشهور الماضية مشاهدات ﻻ تليق بشعب حر أثناء نظر كثير من القضايا، عادية وسياسية، جنائية وإدارية، يجب علينا أن نؤكد على استقلال القضاء ونحرص على ضمانات أدائه لمهمته المقدسة بكفاءة وحرية، وأن نتعلم الحفاظ على هيبة القضاء، وليساعدنا القضاة أنفسهم على ذلك بكل الطرق".
وانتقد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، بمحاصرة عدد من شباب الإخوان ل"المحكمة الدستورية العليا"، مؤكدا أن العدوان على القضاء بهذه الصورة سابقة لن يشهدها تاريخ من قبل.
وأضاف البدوى، فى تصريحات صحفية، أن العدوان على القضاء ومحاولة التأثير عليه أمر مرفوض تماما، ولن يجب بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يليق بمصر التى نتمنى أن تكون هى دولة القانون.
بينما شن الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور السلفى هجوما حادا على المحكمة الدستورية مؤكدا أنها تسير على خطى المحكمة الدستورية فى كل تركيا وباكستان، وتهدف إلى إرباك الحكومة المخالفة لتوجهاتها ولصنع حالة من القفز على قرارات السلطة المنتخبة، واصفا التشكيل الحالى للمحكمة الدستورية بالخطر الجسيم على ثورة 25 يناير.
وقال "حماد" فى بيان له اليوم الأحد: "تلك المحكمة التى تم تعيين جميع أعضائها بقرارات واختيارات من الرئيس السابق حسنى مبارك لتنفذ سياساته ولا تعرض على أى من قراراته، ولعل مواد التوريث رقم 76، 77 التى تم تعديلها فى دستور 71 لتناسب مخطط توريث نجله الحكم والتى مازالت قابعة فى إدراج المحكمة الدستورية لم تفصل فيها بعد لهى خير دليل على ذلك".
وأضاف: "المحكمة الدستورية التى تورط أعضاءها فى لقاءات سياسية وتجمعات تدعو لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بعض أعضائها بالإدلاء بآراء سياسية فى قضايا شائكة معروضة أمام المحكمة ولم يفصل فيها بعد، تعطى مثالا واضحا عن توجه أعضائها ونية القرارات القادمة".
وتابع قائلا: "أعتقد أن جزءاً من الأزمة الحالية أن بعض أعضاء المحكمة يحاولون ومازالوا لعب دور رأس الحربة فى العودة بالبلاد إلى الوراء، خاصة أن عددا من القضاة قد ظهر مع رموز نظام حكم مبارك ومع بعض رموز المعارضة الداعين إلى إسقاط الرئيس المنتخب باتباع أساليب تجنح إلى العنف وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية".
وقال "حماد": "أعتقد أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى لو تركت إلى الغد فقد تفاجئنا بقرارات لا هى قانونية ولا هى دستورية تساهم فى تفجير الأوضاع الداخلية فى البلاد تعطى غطاء شبه قانونى لم يرد إثارة الفوضى والرجوع بالبلاد إلى سيطرة البلطجة وأعوان النظام السابق على مقدرات الأمور فى البلاد، خاصة أن الكثير من أعوان النظام السابق فى الأجهزة التنفيذية والرقابية فى الدولة شعروا بحرج موقفهم، وأن يد العدالة الحقة سوف تنالهم عما قريب".
وطالب "حماد" الدكتور محمد مرسى بتطهير القضاء والمحكمة الدستورية قائلا: "أعتقد اليوم وقبل الغد فإن رئيس الجمهورية مطالب باستكمال مسلسل التطهير وليبدأ بمؤسسة القضاء وبالمحكمة الدستورية، فليس من المعقول أن يتحكم فى مقدرات البلاد نفس المؤسسات التى سكتت عن فساد نظام مبارك وصمتت عن التزوير واستعباد الشعب وإفساد مؤسساته فى وقت كان الشعب ينتظر منهم أن يكونوا قادة الثورة والثوار، ورءوس الفكر وانتشال البلاد من النفق المظلم".
ووجه المتحدث باسم النور رسالة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قائلا: "ليعلم الرئيس أن بقاء تلك المؤسسات بالصورة الحالية والتشكيل الحالى لهو خطر جسيم على ثورة 25 يناير ولن تسمح تلك المؤسسات بأى تقدم للأمام، بل ستحاول عرقلة أى تشكيل للمؤسسات الوطنية، بما يعنى هدم كل ما يتم إنجازه متخذة أى سند شبه قانونى، ولن يعدم بعض الجهابذة جعل الأسود أبيض أو الاستفادة من الإعلام المتردى فى ترويج البضاعة الكاسدة".
وتابع: "نحتاج للحزم اليوم لا غدا، ونحتاج لاستكمال مسيرة الثورة بقرارات ثورية، إما أن تكون قرارات الرئيس نابعة من رحم الثورة وبنفس قوة وجرأة الثوار، وإلا فسوف تشهد ثورة مصر مخططا مدبرا بليل من بعض الهيئات النابعة من رحم النظام السابق".
ويرى حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقى، أن أنصار الرئيس الذين حاصروا المحكمة الدستورية، قدموا للعالم النموذج السىء من الديمقراطية الذى يجب على العالم أن يحاربه، فالقضاء هو حامى الحقوق فإذا عطل أو أهين فسننظر الخراب.
وأضاف أبو سعدة خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": يا سيادة الرئيس إن من ذهبوا إلى المحكمة الدستورية وحاصروها أساءوا إليك وإلى نظام حكمك وأرسوا قاعدة قد تؤدى للفوضى غير الخلاقة.