القوى الحزبية بالشرقية ترفض مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء

استنكرت القوى الحزبية بالشرقية القرار الرئاسى بطرح مسودة الدستور للاستفتاء خلال 15 يوما بدون توافق وطنى، مما اعتبرته استهانة بالغة للجميع ولميدان التحرير، كما أكدوا أن المدة المطرحة للاستفتاء هى أقل من 15 يوما، حيث إنها بالحساب 14 يوما بما يخالف للقانون ودعت لاجتماع طارئ لبحث الأمر.
فاعتبر الدكتور مجدى زعبل منسق التيار الشعبى بالمحافظة وأمين عام حزب الكرامة "كروته" الدستور على النحو العبثى على حد وصفة لطمه قاسية تذكرة بالانتخابات التى سبقت قيام ثورة 25 يناير.
حيث الاستبداد والطغيان والعلو والاستخفاف بالأمة متسائلا كيف يمكن لرئيس الجمهورية طرح الدستور للاستفتاء والأمة منقسمة على هذا النحو، ثم إن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 قد حدد طريقة الاستفتاء، على أن يكون فى يوم واحد وتحت إشراف قضائى كامل، هذا بالإضافة إلى شكوك قوية حول موافقة القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء وقبل ذلك كله وأهم من ذلك كله هو موقف القضاة أنفسهم الرافضين للإعلان الدستورى وللدستور نفسه.
وقد أعلنوا أنهم لن يشرفوا على الاستفتاء، أن ما يحدث يمثل استهانة بالغة للجميع، لقد شبعت مصر استبدادا وطغيانا وقهرا ولم يعد لديها فائض لتعطيه للدكتور مرسى أو لغيره مصر تريد تحول ديمقراطى ولن تقبل بحال العودة إلى دهاليز الاستبداد والقهر.
ونوه أكد مجدى صبرى أمين حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن المدة المطروحة هى 14 يوما و11 ساعة وليس 15 يوما كما ينص القانون أن أقل مدة هى 15 يوما، وكذلك أن الدستور جاء وفقا لعملية عشوائية مما يؤكد أن مرسى هو رئيس لجماعة الإخوان وليس للمصريين.
وأضاف محمد البطران أمين حزب الجبهة الديمقراطية والأمين المساعد للقوى الوطنية أن مرسى فقد شريعته بتجاهل الغضب الشعبى وإصراره على المكابرة وأننا دعونا لاجتماع طارئ خلال ساعات لبحث آليات التصعيد ضد هذا الدستور المعيب الذى جاء بدون توافق وطنى أو شراكة من جميع القوى الوطنية منها الأقباط وهم 10 % من الشعب المصرى، كما أبدى تخوفه من استغلال بساطة الشعب من ما وصفهم بتجار الدين بالتأثير عليهم نعم من الإسلام ولا من الكفر.
وأكد أيمن شعبان سكرتير حزب غد الثورة أن الدستور جاءت فيه العديد من المواد المعيبة والمطاطية والتى ستستغلها النظام ضد معارضيه والثوار للقضاء عليهم مثل تحويل للمحاكمات للعسكرية بدعوة الاستثنائية وكذلك تأميم الشركات والغرض منها تصفية الحسابات مع النظام السابق وأيضا حبس الصحفيين لتكميم أفواههم على هذه الجرائم.
وأشار أحمد عدالى منسق حركة 6 أبريل إلى أن مرسى الآن يراوغ القوى الوطنية ويخدعهم ويناقض عهوده معهم، لافتا إلى أن الدستور جاء بدون حد أقصى لأجور بالإضافة إلى العديد من المواد المعيبة والمكبلة للحريات.