تحركت قبل قليل وفود من الأحزاب والقوى الاسلامية من أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي متجهة من مختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية للمشاركة في مليونية دعم قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مؤخرا . في شبرا الخيمة تحرك أعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى وبعض التيارات الإسلامية والسياسية الأخرى، من أمام مقر حزب الحرية والعدالة بكوبرى احمد عرابى بالمدينة”، متجهين الى محطة مترو المظلات ليستقلوه ، إلى محطة مترو جامعة القاهرة، للمشاركة فى فعاليات مليونية “الشرعية والشريعة”، والتى دعت إليها القوى الإسلامية اليوم بميدان جامعة القاهرة وميدان النهضة، لتأييد قرارات الرئيس والتأكيد على دعم الإعلان الدستورى الجديد كما قامت عدد من الاتوبيسات بنقل اعضاء الحرية والعدالة من مدن بنها وطوخ وشبين القناطر والخانكة للمشاركة فى تلك التظاهرات. واصدرت حركة شباب6 أبريل بالقليوبية بيانا اكدت فيه ان اللجنة التأسيسية باتت لاتعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى بعد إنسحاب عدد كبير من القوى الوطنية وممثلى النقابات والكنائس إعتراضاً على الطريقة التى تدار بها الأمور داخل اللجنة، فأصبحت تمثل إتجاه وقطاع واحد من الشعب المصرى مما يتنافى مع القواعد الثابتة لكتابة دساتير الأمم من توافق كل فئات وأطياف المجتمع وعليه يطالب شباب 6 إبريل رئيس الجمهورية بالوفاء بتعهداته بعدم طرح الدستور للإستفتاء الشعبى إلا بعد التوافق عليه، ومن ثَم عليه بإعادته مرة أخرى للجنة مع إعادة تشكيلها بشكل يمثل جميع الأطياف والفئات المجتمعية مما يعيد لها التوازن ويتيح فرصة أكبر للتوافق المنشود ولابد من إقرار أن يكون الموافقة الشعبية على الدستور بنسبة الثلثين من إجمالى الأصوات المشاركة فى الإستفتاء وليس بالأغلبية المطلقة ويجب بمراجعة كل المواد من قِبل لجنة من فقهاء الدستور فى مصر قبل طرحها للإستفتاء الشعبى وذلك حتى لا تخوض البلاد معركة إستقطابية يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب المصرى وحتى لايتم رفض الدستور وتستمر البلاد فى حالة الفراغ الدستورى والتشريعى الذى يؤثر على كل نواحى الحياه إقتصادية وسياسية ومجتمعية يأتى ذلك فيما أصدر مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية بيانا شديد اللهجة عقب إجتماعه الطارئ برئاسة محمود عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة إحتجاجا علي الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي ومحاولات الإسراع “بسلق الدستور “ حيث جاء بالبيان ان الوطن يمر بأخطر مرحلة في تاريخه وبعد ثورة 25 يناير المجيدة التي قامت لهدم الطغيان والفساد وبعد إجراء الإنتخابات التي جاءت برئيس جمهورية منتخب للبلاد تحول إلي فرعون جديد ظهر علينا بجماعته مستهينا بالشرعية التي أتت به ومتحديا الشعب بإصدار القرارات الخاطئة المتتالية التي ظهرت انه ليس أهلا لإدارة أمور البلاد والعباد وجاءت الطامة الكبري بالإعلان الدستوري الأخير الذي حول به نفسه إلي فرعون جديد خارقا الصف مشعلا الفتنة مؤديا بالبلاد إالي مالايحمد عقباه إالي جانب الإسراع بسلق مواد الدستور رغم إعتراض غالبية القوي الوطنية علي تشكيل الجمعية التأسيسية علي ماجاء من مواد بهذا الدستور وإنسحابهم من الجمعية المشكوك في صحتها وبعد الإستماع إلي حوار الرئيس الرقيق الذي أضفي التأكيد علي كل ماسبق وأعطي الدليل القاطعي علي وجوب رحيل هذه الشخصية تماما وتنحيته عن إدارة شئون البلاد لعدم الصلاحية وأعلن البيان ان المركز يتوافق مع جبهة الإنقاذ الوطني في كل ماجاء في بيانها بالإضراب العام والإعتصام لحين إلغاء الإعلان الغير دستوري وحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يتوافق مع المصالح العليا للبلاد .