قوى ثورية تهدد بحصار "الاتحادية"حال طرح الدستور للاستفتاء

«اليزل»: الاستفتاء 17 ديسمبر.. وحكومة «ظل الثورة» تحذر من تحول الأزمة إلى صراع «غير سلمى»

بدأت القوى الثورية والمدنية فى وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاق مسيرات تجاه قصر الاتحادية تحت شعار «إسقاط الإعلان الدستورى أو الرحيل»، واتفق ممثلو الحركات الثورية على إعلان حالة الانعقاد الدائم للاتفاق على آليات حصار القصر الرئاسى بجميع الوسائل، كاشفين عن أن الدعوة للتوجه إلى «الاتحادية» ستنطلق عقب إعلان الرئيس محمد مرسى موعد الاستفتاء على الدستور. وقال اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، ل«الوطن»، إن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون يومى 16 و17 ديسمبر الحالى، وأضاف: «حسب الإعلان الدستورى سيجرى الاستفتاء على الدستور بعد تسليمه للرئيس فى غضون 15 يوماً».
وقال محمد عبدالعزيز، منسق عام شباب حركة كفاية، وعضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، إن هناك اتفاقاً مبدئياً بين القوى المدنية والثورية على أن الحشد الشعبى والجماهيرى تجاه «الاتحادية» سيبدأ بمجرد إعلان الرئيس مرسى عن موعد الاستفتاء على «الدستور المسلوق»، موضحاً أن تلك الخطوة ستكون إعلاناً نهائياً عن أن «شرعية نظام مرسى سقطت دون رجعة».
وأشار عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إلى أن أغلب الحركات الثورية بدأت فى الاتفاق على مسيرات التصعيد ضد الإعلان الدستورى، وسيجرى بالتزامن مع مليونية «الفرصة الأخيرة» المقررة الثلاثاء المقبل، تسيير مسيرات فى جميع محافظات الجمهورية، موضحاً أن فكرة الاتجاه بمسيرات مفاجئة نحو قصر الاتحادية «مطروحة بقوة»، حتى نؤكد أنه لا تراجع ولا استسلام. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، إن أعضاء الأحزاب المشاركة فى الجبهة سيحتشدون أمام الاتحادية فور دعوة الرئيس الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وأضاف: «سنعتصم أمام القصر ولن نرحل حتى إسقاط الدستور والاستفتاء عليه». وانتقدت «حكومة ظل الثورة»، الطريقة التى جرى بها التصويت على مسودة الدستور، ووصفتها ب«السلق» وتمرير المواد دون وعى من الأعضاء الذين نام بعضهم أثناء التصويت. وقالت «ظل الثورة» فى بيان لها: «التأسيسية لا تعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى بعد انسحاب عدد كبير من القوى الوطنية وممثلى النقابات والكنائس، وأصبحت تمثل اتجاهاً وقطاعاً واحداً من الشعب ما يتنافى مع القواعد الثابتة لكتابة دساتير الأمم من توافق كل فئات وأطياف المجتمع». وطالبت الرئيس مرسى، بالوفاء بتعهداته بعدم طرح الدستور للاستفتاء الشعبى إلا بعد التوافق عليه، ومن ثَم عليه إعادته مرة أخرى للجمعية والتوافق مع باقى القوى، محذرة من أن طرح الدستور بهذا الشكل للاستفتاء دون التوافق سيدخل البلاد فى نفق مظلم، الخاسر الوحيد فيه هو الوطن، ويمكن أن يؤدى إلى صراع بطرق غير سلمية.