القوي الوطنية بالشرقية تستنكر مسودة الدستور و تؤكد أن مدة الاستفتاء مخالفة للقانون

استنكرت القوي الوطنية و الحزبية بالشرقية القرار الرئاسي بطرح مسودة الدستور للاستفتاء خلال 15 يوما بدون توافق وطني مما اعتبرتة استهانة بالغة للجميع و لميدان التحرير كما أكدو أن المدة المطروحة للأستفاء هي أقل من 15 يوما حيث أنها بالحساب 14 يوم بما يخالف للقانون ودعت لاجتماع طارئ لبحث الأمر .
و اعتبر الدكتور مجدي زعبل منسق التيار الشعبي بالمحافظة و أمين عام حزب الكرامة “الدستور” عبث و لطمة قاسية تذكرة بالانتخابات التي سبقت قيام ثورة 25 يناير، حيث الاستبداد والطغيان والعلو و الاستخفاف بالأمة، متسائلا كيف يمكن لرئيس الجمهورية طرح الدستور للاستفتاء والأمة منقسمة على هذا النحو ثم إن الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 قد حدد طريقة الاستفتاء على أن يكون فى يوم واحد وتحت إشراف قضائى كامل هذا بالإضافة إلى شكوك قوية حول موافقة القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء وقبل ذلك كله وأهم من ذلك كله هو موقف القضاة أنفسهم الرافضين للإعلان الدستوري و للدستور نفسه، و أعلنوا انهم لن يشرفوا على الاستفتاء، و أن مايحدث يمثل استهانة بالغة للجميع، مؤكدين شبع مصر من الاستبداد و الطغيان.
و نوه مجدي صبري أمين حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المدة المطروحة هي 14 يوما و 11 ساعة وليس 15 يوما كما ينص القانون أن أقل مدة هي 15 يوما و كذلك أن الدستور جاء وفقا لعملية عشوائية مما يؤكد أن مرسي هو رئيس لجماعة الإخوان و ليس للمصريين .
و أضاف محمد البطران أمين حزب الجبهة الديمقراطية و الأمين المساعد للقوي الوطنية أن مرسي فقد شريعتة بتجاهل الغضب الشعبي و إصرارة على المكابرة و أننا دعونا لاجتماع طارئ خلال ساعات لبحث آليات التصعيد ضد هذا الدستور المعيب الذي جاء بدون توافق وطني أو شراكة من جميع القوي الوطنية منها الأقباط وهم 10 % من الشعب المصري
كما أبدي تخوفه من استغلال بساطة الشعب من ما وصفهم بتجار الدين بالتأثير عليهم .
و أكد أيمن شعبان سكرتير حزب غد الثورة أن الدستور جاءت فيه العديد من المواد المعيبة و المطاطية والتي سيستغلها النظام ضد معارضيه و الثوار للقضاء عليهم مثل تحويل للمحاكمات للعسكرية بدعوة الاستثتناءية و كذلك تأميم الشركات والغرض منها تصفية الحسابات مع النظام السابق وأيضا حبس الصحفيين لتكميم أفواهم علي هذه الجرائم .
و أشار أحمد عدلي منسق 6أبريل أن مرسي الآن يرواغ القوي الوطنية و يخدعهم و يناقض عهودة معهم لافتا أن الدستور جاء بدون حد أقصي للأجور بالإضافة إلى العديد من المواد المعيبة و المكبلة للحريات .