أعربت منظمة هيومن رايتس فرست عن قلقها إزاء تسريع الانتهاء من عملية صياغة الدستور، وسط بقاء الكثير من المواد الخلافية دون حل. وأشارت "رايتس" إلى أنه جرى الاندفاع نحو إنهاء صياغة الدستور، لمواجهة أى قرار من المحكمة الدستورية العليا الأحد، بإبطال عمل الجمعية التأسيسية. وأكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة أن يستخدم الرئيس محمد مرسى سلطته لتهدئة الأزمة الناشبة حول الدستور من خلال السماح بعرض المسودة النهاية، التى تعانى خللا واضحا فى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، لتبقى مفتوحة لأى إضافة من قبل ممثلى الفصائل السياسية المختلفة ومراجعتها من قبل لجنة محايدة من الخبراء القانونيين والدستوريين قبل عرضها للاستفتاء. وقال نيل هيكس، مسئول هيومن رايتس فرست: "إن الاندفاع نحو الانتهاء من الدستور، على الرغم من الاعتراضات المشروعة للكثير من المصريين، لن يحل الصراع السياسى المتصاعد فى البلاد". وأضاف: "فى الواقع، من المحتمل أن تثير الأزمة صراعات عنيفة بين أنصار الجماعات الإسلامية، الذين يسيطرون على الجمعية التأسيسية، ومعارضيهم، ومثل هذا الصراع يهدد بعرقلة انتقال مصر إلى الديمقراطية". وخلص هيكس إلى ضرورة أن يصل مرسى إلى معارضيه السياسيين ومنتقديه، من أجل الحفاظ على التحول الديمقراطى لأنه فشله فى هذا يعنى المزيد من الصراع.