منظمات دولية: الاستفتاء على الدستور «انتكاسة خطيرة» للديمقراطية في مصر

اعتبرت منظمات حقوقية دولية، السبت، أن الإسراع في إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور «نكسة تاريخية» لتحول مصر نحو الديمقراطية، في ظل انسحاب معظم الأعضاء غير المنتمين للتيار الإسلامي من الجمعية التأسيسية للدستور، وطالبت الرئيس محمد مرسي باستخدام سلطاته لمنع «صراع عنيف وشيك» بين الإسلاميين ومعارضيهم، وذلك بفتح الباب أمام كل الفصائل السياسية في التأسيسية وتشكيل لجنة صياغة للدستور محايدة من القانونين.
وأشارت منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان في بيان إلى أن «إسراع الجمعية التأسيسية للموافقة على مسودة دستور تفتقر إلى المبادئ الديمقراطية الأساسية، عزز من استيلاء الرئيس محمد مرسي على المزيد من السلطات التنفيذية والقضائية في مصر».
ووصفت «فريدم هاوس» وثيقة الدستور بأنها «نتاج لعملية صياغة معيبة»، موضحة أنها «تفتقر إلى الرقابة الكافية من المدنيين على الجيش، وضمانات كافية لحرية المعتقد، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات وغيرها من الحريات المدنية الأساسية».
وحذر مدير «فريدم هاوس»، ديفيد كريمر، من الإسراع بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور، معتبرًا أن ذلك «نكسة خطيرة لتحول مصر نحو الديمقراطية».
وقال: «بدلا من بناء إجماع وطني حول مؤسسات مصر الجديدة، فإن عملية صياغة الدستور تنفر قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، والإسراع بالاستفتاء على الدستور سيأخذ الأمور إلى الاتجاه الأسوأ».
ودعا «كريمر» الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى حث الرئيس مرسي على التخلي عن «سلطاته الاستثنائية ووضع آليات من شأنها أن تسمح لجميع القوى السياسية بالمشاركة في إعادة صياغة مصر ما بعد ثورة الدستور».
من جانبها، أعربت منظمة «هيومان رايتس فيرست» في بيان، عن قلقها من قرار الجمعية التأسيسية بالإسراع في ختام أعمال صياغة دستور مصر الجديد، بينما مازالت هناك اختلافات صارخة حول مسودة الدستور قائمة دون حل.
ولفت مستشار المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، نيل هيكس، إلى أن «التسرع في إصدار الدستور بالرغم من الاعتراضات المشروعة للكثير من المصريين لن يحل الصراع السياسي المتصاعد في مصر»، مضيفا: «هذا سيُعجّل بحدوث أكثر الصراعات عنفا بين أنصار الجماعات الإسلامية ذات الأغلبية في التأسيسية مع خصومهم، بما يهدد عرقلة انتقال مصر إلى الديمقراطية».
وحثت «هيومان رايتس فيرست» مرسي على استخدام سلطته لتجنب هذه الأزمة الوشيكة «وذلك بأن يفتح الباب أمام تمثيل الفصائل السياسية المختلفة في الجمعية التأسيسية، وتشكيل لجنة محايدة من الخبراء القانونين والدستوريين، قبل إحالة مسودة الدستور للاستفتاء عليها».