دعا تحقيق قضائى فى آداب مهنة الصحافة البريطانية الخميس إلى فرض قواعد أكثر صرامة مدعومة بالقانون بعد فضيحة التنصت على الهواتف والتى "ألحقت أضرارا بالغة بحياة أشخاص أبرياء". وأدان القاضى لورد ليفيسون فى تقرير لاذع "عقودا من السلوك الشائن" من جانب الصحف التى كانت " تعطى الأولوية للقصص المثيرة بشكل متهور" بغض النظر عن الضرر الذى تسببت فيه . وللحد من هذه التجاوزات، دعا القاضى المتقاعد الحكومة إلى سن تشريع بشأن نظام مستقل وفعال للتنظيم الذاتى "للصحافة البريطانية . وكشفت القضية الحساسة الانقسامات فى التحالف الحاكم بين حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وشركائه الديمقراطيين الليبراليين بزعامة نيك كليج. وقال كاميرون إنه "قلق للغاية" إزاء التوصية الخاصة بالأساس القانونى لتنظيم عمل الصحافة البريطانية. وقال رئيس الوزراء أمام مجلس العموم إنه من الواضح أن النظام القديم كان "مهترئا" ولذا فإنه "يدرك أهمية وجود تشريع لتنظيم عمل الصحافة ".