تقرير ليفيسون يوصي بكيان جديد يحد من فوضى الصحف

أوصى تقرير اللورد ليفيسون بتشديد التنظيم الذاتي للعمل الصحفي ودعمه من خلال تشريع يحافظ على المعايير الصحفية.
وقال ليفيسون، الذي يرأس تحقيق حول مدى التزام المؤسسات الإعلامية البريطانية بأخلاقيات الصحافة، إن الصحف أضرت بحياة أبرياء على مدار عدة عقود. وأكد على أن المقترحات المدرجة في تقريره تحمي حقوق الضحايا والأشخاص الذين يقدمون شكاوى.
وانتقد العلاقة بين السياسيين والصحف خلال العقدين الماضيين، لكن ليفيسون اقر بأن كافة الصحف خدمت البلاد جيدا في أغلب الأحيان.
وبدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحقيقا في يوليو/تموز الماضي بعد فضيحة تنصت هاتفي تورط فيها صحفيون ب نيوز أوف ذي وورلد .
واستمر التحقيق ثمانية أشهر من نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وحصل على أدلة من سياسيين وصحف وضحايا تضرروا من جانب وسائل الإعلام.
وفي تقريره الذي جاء في 2000 صفحة، قال اللورد ليفيسون إنه يتعين على الصحف إيجاد كيان منظم جديد أشد صرامة، لكن يجب أن يحظى بدعم تشريعي لضمان فعاليته.
وأشار إلى أن الصحف لم تفلح في تنظيم نفسها في السابق بالصورة المناسبة، لكنه يعتقد أن القانون يمكن أن يستخدم للتأكيد على سلامة وضعية الكيان الجديد.
وأضاف: يتعين أن تصبح الصحف مسؤولة أمام المواطنين الذين تقول إنها تعمل لصالحهم، ويجب أن تبدي احتراما لحقوق الآخرين.
وقال القاضي إنه يرغب في كيان جديد يكون مسؤولا عن التنظيم الذاتي ويعمل مستقلا عن رؤساء التحرير ويحافظ على معايير العمل الصحفي.
وأكد على ضرورة دعم الكيان الجديد عبر تشريع يهدف تقييم إداءه للعمل بالصورة المناسبة.
وأشار ليفيسون إلى أن التشريع سينص للمرة الأولى على التزام قانوني من جانب الحكومة بحماية حرية الصحف.
وأضاف: كما ستضمن عملية مستقلة للاعتراف بكيان جديد للتنظيم الذاتي وتطمين الجمهور بالوفاء بالمتطلبات الأساسية للاستقلالية والفعالية. وأوضح أنه يوصي في تقريره بالقيام بذلك من خلال الهيئة المنظمة للاتصالات (أوفكوم).
ويوصى بأن يتمتع الكيان الجديد بصلاحية فرض عقوبات على الصحف وتمويل تحقيقات.
ورفض اللورد ليفيسون مقترحا من الصحف نفسها بتطبيق معايير من خلال تعاقدات، موضحا أنه لا يرى ذلك المنحى يحقق الاستقلالية.
كما وجه التقرير انتقادات للعلاقة بين الصحف والسياسيين على مدار العقود الثلاثة الماضية.
وقال ليفيسون: تثبت أدلة بشكل واضح أنه على مدار 30-35 عاما الماضية، وربما قبل ذلك، كان للأحزاب السياسية الحاكمة أو المعارضة علاقة قوية بصورة مبالغ فيها مع الصحف بصورة لم تصب في مصلحة المواطنين.
وتحدث عن أدلة تثير القلق لها علاقة بتصرفات بعض ضباط الشرطة – لكن لم يثبت وجود فساد على نطاق واسع.