التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بشأن قضية التجسس على الهواتف

يقدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إفادته كشاهد في تحقيق يجرى الأسبوع المقبل بشأن معايير الصحافة التي تم صياغتها في أعقاب فضيحة التنصت على الهواتف في صحف يمتلكها قطب الإعلام روبرت مردوخ.
وسوف يمثل كاميرون، الذي بدأ التحقيق في ذروة الفضيحة في صيف 2011، أمام جلسة استماع تستمر يوما كاملا في 14 يونيو الجاري.
كما أن نائبه زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي نيك كليج موجود على قائمة جلسات الاستماع التي تعقد الأسبوع المقبل إضافة إلى رئيس حزب العمال أد ميليباند ورئيسي الوزراء السابقين جوردون براون وجون ميجور.
ومن المتوقع أن يتم استجواب كاميرون بشأن علاقة الصداقة مع ربيكا بروكس، الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة نيوز انترناشيونال المملوكة لمردوخ، ودور الحكومة في التعامل مع محاولة من جانب مردوخ للاستحواذ بشكل كامل على قناة "بي سكاي بي" الفضائية البريطانية.
ورغم ان مردوخ تخلى عن العرض الذي يقدر بثمانية مليار جنيه استرليني (12 مليار دولار) في ذروة الفضحية فان الجدل المثار حولها لم ينته بعد. وأسند كاميرون ،الذي تولى السلطة في مايو عام 2010، مسئولية التعامل مع العرض لحليفه المقرب الذي ينتمي إلى حزب المحافظين وزير الثقافة جيرمي هانت في ديسمبر عام 2010.
وأظهرت رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية التي جرى تبادلها مؤخرا وجرى تقديمها في التحقيق الذي يرأسه القاضي المتقاعد بريان ليفيسون أن هانت ظل على اتصال وثيق، عبر مستشار شخصي، بأحد موظفي مردوخ بشأن العرض المثير للجدل. ورفض هانت الانتقاد بأنه كان منحازا بشأن عرض الاستحواذ على القناة ولكن حزب العمال المحافظ دعاه مرارا للاستقالة على خلفية هذه القضية.