نفى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون وجود أى صفقة مع إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، مقابل دعم حملة حزبه فى الانتخابات العامة التى جرت عام 2010. وقال كاميرون فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: إنه لا صحة لإشارات مفادها أن المحافظين وافقوا على دعم المصالح التجارية لعائلة مردوخ، أو تسهيل استحواذهم على شبكة تليفزيون «بى سكاى بى» مقابل الدعم الإعلامى لحزبهم. وأضاف أن أى صفقة من هذا النوع تعد خطأ جسيما.
كانت مؤسسة نيوز كوربوريشن التابعة لمردوخ قد سعت لشراء أسهم محطة «بى سكاى بى» التى لم تكن تمتلكها، بنحو ثمانية مليارات جنيه إسترلينى (13 مليار دولار)، ولكن وزير التجارة فينس كيبل انتقد الصفقة بسبب نفوذ إمبراطورية الإعلام التى يملكها مردوخ.
وجرى بعد ذلك إعفاء كيبل ووزارته من المسئولية عن شئون الإعلام، ونُقلت إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة التى يتولاها جيرمى هونت.
واتضح الأسبوع الماضى أن مكتب هونت كان على اتصال وثيق مع جماعة ضغط مؤيدة لمردوخ عبر البريد الإلكترونى. ويطالب حزب العمال المعارض باستقالة هونت، وتشير استطلاعات الرأى إلى أن 60% من البريطانيين يوافقون على ضرورة رحيله، فى حين قال كاميرون: إنه لا يعتقد بأن هونت خالف القواعد عبر اتصال مكتبه مع مؤسسة نيوز كوربوريشن.
وجاءت مقابلة كاميرون مع هيئة الإذاعة البريطانية بعدما أدلى مردوخ (81 عاما) ونجله جيمس بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق قضائية بشأن قواعد أخلاقيات مهنة الإعلام فى بريطانيا، على خلفية فضيحة تنصت على اتصالات هاتفية تورطت فيها صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» التى يملكها.وأسفرت ثلاثة أيام من تحقيقات لجنة ليفيسون القضائية الأسبوع الماضى عن انتزاع بضع حقائق جديدة من مردوخ وابنه، حيث وجه مردوخ اتهامات للسياسيين، ووصف نفسه بأنه ضحية لعملية تمويه.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة للتصويت والموافقة على الصيغة النهائية للتقرير الذى كان من المتوقع صدوره العام الماضى.
