أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن القضاة الذين سيحققون في قضية التنصت علي الهواتف في بريطانيا سيكون لهم كامل الصلاحيات في استدعاء مالكي الصحف والمحررين والسياسيين للادلاء بشهاداتهم. وقد تم تعيين كبير القضاة ليفيسون للاشراف علي التحقيق في فضيحة تنصت صحيفة نيوز اوف وورلد علي الهواتف في بريطانيا. وأكد كاميرون امام البرلمان البريطاني أن كل من ارتكبوا مخالفات في قضية تنصت صحيفتي نيوز أوف ذا ورلد وصنداي تايمز علي الحياة الخاصة للبريطانيين لابد أن يقدموا للعدالة. وقال كاميرون إن مؤسسة نيوز كوربوريشن التي يمتلكها روبرت مردوخ يجب أن تتوقف عن التفكير في الاندماج مع مؤسسات أخري وأن تتفرغ لتنظيف الفوضي التي تسببت بها نتيجة التنصت علي الهواتف. وقال إد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض إن من دواعي الإهانة لأسرة الطفلة التي اغتيلت ميلي داولر أن تكون ريبيكا بروكس مازالت محتفظة بمنصبها كرئيس تنفيذي في مؤسسة نيوز انترناشونال بعدما تردد عن تليفون أسرة تلك الطفلة كان موضع تنصت بمعرفة المؤسسة.ورد ديفيد كاميرون علي ذلك بقوله لقد حاولت ربيكا أن تستقيل وكان ينبغي قبول استقالتها, وهناك حاجة لتغييرات شاملة في تلك المؤسسة. وأضاف كاميرون قائلا إن ماحدث في تلك المؤسسة مشين وينبغي أن يكون موضع نقاش علي كافة المستويات. وجاءت تصريحات كاميرون أمام مجلس العموم لإبلاغ المجلس بآخر المستجدات في التحقيق الذي تجريه الحكومة في قضية التنصت علي الهواتف. ومن المقرر ان يناقش مجلس العموم القضية في وقت لاحق, ولكن من المرجح ألا يكون كاميرون حاضرا في تلك المناقشة, وإن كان مكتبه قد أوضح أنه سيدلي بصوته في حالة اقتضي الأمر اتخاذ قرار في القضية. علي صعيد متصل, طالب سيناتور أمريكي بارز بإجراء تحقيق بشان ما إذا كانت فضيحة التنصت, قد طالت اي مواطن أمريكي. وقال جاي روكفيلر رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن السلطات يجب أن تحقق فيما إذا كان هناك صحفيون يعملون مع نيوز اوف ذا وورلد قد انتهكوا القوانين الأمريكية.