الأنبا بولا: الكنيسة لم تفوض أحداً للتصويت على الدستور بدلا منها

أكد الأنبا بولا ممثل الكنيسة المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور أن الكنيسة لم تفوض أحدا للتصويت بدلا من أعضائها على الدستور على الإطلاق.
وقال الأنبا بولا اليوم الخميس - حول تصريح الدكتور محمد الصاوى المتحدث باسم الجمعية التأسيسية أنه ممثل الكنيسة- لا أعتقد إطلاقا أن يصدر مثل هذا الأمر عنه، وأخشى أن يكون منسوبا له بالخطأ.
وحول دعوة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية أمس للمنسحبين بالعودة، تساءل الأنبا بولا لماذا نعود وكيف نصوت على مواد لم نناقشها، ونحن ناقشنا 14 مادة فقط فى الباب الأول، وبسبب أسلوب المناقشة أحجمنا عن الحضور، فكيف أصوت على ما لم أشارك فى مناقشته.
وأضاف فى تصريح صحفى اليوم نحن نعلم مسبقا نتيجة التصويت بسبب التشكيل غير المتوازن للجمعية، فالنتيجة محسومة سواء ذهبنا أم لم نذهب.
وجدد تأكيده أنه لا عودة للجمعية رغم أنه كانت هناك محاولات لكى نلتقى مع أعضاء الجمعية، ونتفاوض بخصوص المواد الخلافية، لكن الأحداث المتلاحقة لم تمكنا من ذلك ليس تقصيرا منا، ولا من الجمعية، ثم حدث ما حدث يوم الجمعة الماضى، وبعدها نقل الحوار إلى مشيخة الأزهر.
وأوضح الأنبا بولا أن الأحداث لم تمكنا من إتمام حوار كنا نتمنى إتمامه، وطالما لم نتمكن منه، خاصة وأنه متعلق بالمواد الخلافية فكيف نذهب.
وحول ما تردد أن الكنيسة وقعت على العديد من المواد التوافقية، ومنها المادة 220، قال الأنبا بولا إن هناك فرقا كبيرا بين أن شخصا مسيحيا تضمه الجمعية وقع دون الرجوع للكنيسة ورئيس وفدها وبين الكنيسة نفسها إذا فتوقيعه شخصى.
وأوضح أن هذا الشخص لم يرجع للكنيسة للتشاور معها فيما تريد التوقيع عليه، وهى هنا غير مسئولة عما وقع هو عليه.
وكشف الأنبا بولا أن الجمعية طيلة ستة أشهر تدرس مواد الدستور، ورغم ذلك لم يعرض على الجمعية سوى الباب الأول والثانى، وباقى أعمال اللجان النوعية لم تعرض علينا، وقيل إنها عرضت فى غرف مغلقة اسمها غرف التوافق.
وتساءل كيف أستطيع أن أدرس الباب فى يوم واحد، وفى المساء يطرح للحوار، ثم للتصويت، وليس إبداء الرأى.. وقال إنه حتى مدة الشهرين الزيادة على عمل الجمعية التى منحها لها الإعلان الدستورى، وكانت متنفسا لكى نعمل بهدوء، لم يعمل بها، وفوجئنا أن الأمر يسير بسرعة لأسباب أخرى عكس المتوقع، وهذا أمر لم يشجع المنسحبين أو المعترضين على العودة.
وأكد الأنبا بولا أن السرعة غير العادية فى مناقشة الدستور، كانت أهم الأسباب لدى أى منسحب أو مجمد عضويته أو معترض، مشيرا إلى أن الدراسة كلها كانت فى اللجان النوعية، ولم تعرض على الجمعية.
من جانبه قال الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة صياغة بيان انسحاب الكنيسة من الجمعية فى تصريحات مماثلة، أن الكنيسة لم تفوض أحدا للحديث باسمها، ولم تترك لها مندوبا بالجمعية يقوم بأعمالها وإلا ما كانت انسحبت.
وأكد أن الدستور تم "سلقه"، وهناك من يحاول أن يعطى لهذا العمل شرعية بمحاولة إرضاء الجميع، رغم أنه قاصر على تيار معين، ولم تشارك فيه تيارات الشعب المختلفة، وقال إن الجمعية التأسيسية أصبحت تحتاج إلى شرعية من الشارع والشعب، وهذه الشرعية تفتقدها.
وشدد رمزى على أن الكنيسة انسحبت بلا رجعة، لأنها لم تجد أملا فى إنتاج دستور يتوافق عليه الشعب، بل على العكس رأت أن الدستور سيكون سببا لصدام، وقد يكون سببا لانهيار الدولة وتقسيم المجتمع، لأنه لم يحافظ على التعددية التى تميز بها الشعب المصرى، وكان وبالا على مصر وعلى شعبها.
وأضاف أن الكنيسة رأت ألا تشارك فى هذه الجريمة التى ترتكب فى حق الشعب المصرى، وكل محاولة لإسباغ الشرعية على أعمال الجمعية والدستور هى محاولة فاشلة.