الانبا بولا:الكنيسة لم تفوض احدا للتصويت على الدستور بدلا من اعضائها

اكد الانبا بولا ممثل الكنيسة المنسحب من الجمعية التاسيسية للدستور ان الكنيسة لم تفوض احدا للتصويت بدلا من اعضائها على الدستور على الاطلاق. وقال الانبا بولا حول تصريح الدكتور محمد الصاوى المتحدث باسم الجمعية التاسيسية انه ممثل الكنيسة لا اعتقد اطلاقا ان يصدر مثل هذا الامر عنه واخشى ان يكون منسوبا له بالخطأ.

وحول دعوة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية امس للمنسحبين بالعودة,تساءل الانبا بولا لماذا نعود وكيف نصوت على مواد لم نناقشها ونحن ناقشنا 14 مادة فقط فى الباب الاول وبسبب اسلوب المناقشة احجمنا عن الحضور فكيف اصوت على مالم اشارك فى مناقشته,واضاف نحن نعلم مسبقا نتيجة التصويت بسبب التشكيل غير المتوازن للجمعية فالنتيجة محسومة سواء ذهبنا ام لم نذهب.

وجدد تاكيده بانه لاعودة للجمعية رغم انه كانت هناك محاولات لكى نلتقى مع اعضاء الجمعية ونتفاوض بخصوص المواد الخلافية لكن الاحداث المتلاحقة لم تمكنا من ذلك ليس تقصيرا منا ولا من الجمعية ثم حدث ماحدث يوم الجمعة الماضى وبعدها نقل الحوار الى مشيخة الازهر وشقه الاعلان الدستورى وظروفى الصحية.

واوضح الانبا بولا أن الاحداث لم تمكنا من اتمام حوار كنا نتمنى اتمامه وطالما لم نتمكن منه خاصة وانه متعلق بالمواد الخلافية فكيف نذهب
وحول ماتردد ان الكنيسة وقعت على العديد من المواد التوافقية ومنها المادة 220 , قال الانبا بولا ان هناك فرقا كبيرا بين ان شخصا مسيحيا تضمه الجمعية وقع دون الرجوع للكنيسة ورئيس وفدها وبين الكنيسة نفسها اذا فتوقيعه شخصى
واوضح ان هذا الشخص لم يرجع للكنيسة للتشاور معها فيما تريد التوقيع عليه وهى هنا غير مسئولة عما وقع هو عليه.

وكشف الانبا بولا ان الجمعية طيلة ستة اشهر تدرس مواد الدستور ورغم ذلك لم يعرض على الجمعية سوى الباب الاول والثانى وباقى اعمال اللجان النوعية لم تعرض علينا وقيل انها عرضت فى غرف مغلقة اسمها غرف التوافق.

وتساءل كيف استطيع ان ادرس الباب فى يوم واحد وفى المساء يطرح للحوار ثم للتصويت وليس ابداء الراى,وقال انه حتى مدة الشهرين الزيادة على عمل الجمعية التى منحها لها الاعلان الدستورى وكانت متنفسا لكى نعمل بهدوء لم يعمل بها وفوجئنا ان الامر يسير بسرعة لاسباب اخرى عكس المتوقع وهذا امر لم يشجع المنسحبين او المعترضين على العودة
واكد الانبا بولا ان السرعة غير العادية فى مناقشة الدستور كانت اهم الاسباب لدى اى منسحب او مجمد عضويته او معترض، مشيرا الى ان الدراسة كلها كانت فى اللجان النوعية ولم تعرض على الجمعية.

من جانبه قال الدكتور ايهاب رمزى عضو لجنة صياغة بيان انسحاب الكنيسة من الجمعية فى تصريحات مماثلة ان الكنيسة لم تفوض احدا للحديث باسمها ولم تترك لها مندوبا بالجمعية يقوم باعمالها والا ماكانت انسحبت.
واكد ان الدستور تم "سلقه" وهناك من يحاول ان يعطى لهذا العمل شرعية بمحاولة ارضاء الجميع رغم انه قاصر على تيار معين ولم تشارك فيه تيارات الشعب المختلفة
وقال ان الجمعية التاسيسية اصبحت تحتاج الى شرعية من الشارع والشعب وهذا الشرعية تفتقدها.

وشدد رمزى على أن الكنيسة انسحبت بلا رجعة لانها لم تجد املا فى انتاج دستور يتوافق عليه الشعب بل على العكس رات ان الدستور سيكون سببا لصدام وقد يكون سببا لانهيار الدولة وتقسيم المجتمع لانه لم يحافظ على التعددية التى تميز بها الشعب المصرى وكان وبالا على مصر وعلى شعبها.
وأضاف أن الكنيسة رات الا تشارك فى هذه الجريمة التى ترتكب فى حق الشعب المصرى وكل محاولة لاسباغ الشرعية على اعمال الجمعية والدستور هى محاولة فاشلة.