بدء أعمال المؤتمر العربى الثانى عشر للثروة المعدنية بالخرطوم

بدأت بالخرطوم اليوم، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الثانى عشر لوزراء الثروة المعدنية العرب، الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة المعادن السودانية.
ويشارك فى المؤتمر الذى يعقد تحت شعار (الاستثمار التعدينى للتنمية المستدامة تنويع لمصادر الدخل) وزراء الثروة المعدنية العرب والهيئات والشركات العربية والأجنبية ذات الصلة بقطاع التعدين والاستثمار.
ودعا الدكتور جلال يوسف الدقير، مساعد الرئيس السودانى فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى يستمر يومين، إلى تفعيل آليات العمل العربى المشترك لتتكامل القدرات العربية، بما يمكن أن يقود إلى وحدة عربية اقتصادية ترتقى بالوطن العربى كله إلى مصاف الدول الكبرى، وأشار إلى أن تكامل القدرات العربية الاقتصادية يعزز الكيان العربى والقرار والسيادة العربية.
ونوه الدقير بإمكانيات بلاده التى تذخر بكثير من الطاقات والثروة المعدنية الكامنة التى اعتبرها جزءا من مقدرات الأمة العربية ومن عناصر قوتها، قائلا: إن هناك حاجة إلى جهد الجميع لتحويل هذه الإمكانيات الكامنة إلى ثروات تسعى بين يدى الإنسان والأوطان.
وأوضح مساعد الرئيس السودانى، أن بلاده اتجهت نحو استغلال هذه الموارد خلال الثلاث سنوات الماضية، وأولت قطاع التعدين اهتماما خاصا وأنشأت له وزارة خاصة وصار السودان فى مقدمة الدول التى تنتج ويصدر خامات غالية مثل الذهب والكروم والحديد، ويستعد الآن لإنتاج كثير من المعادن النفيسة والنادرة.
وأضاف أن بلاده تفتح الباب واسعا أمام فرص الاستثمار فى مجال المعادن، وأكد التزام السودان بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، واعتبر انعقاد المؤتمر بالخرطوم يمثل دلالة كبرى على أن التضامن العربى حاضر لنصرة السودان، فى ظل ما يواجهه من حصار اقتصادى ومكر جائر وعدوان مباشر يطال مقدراته ويهدد سلامة أراضيه، كما يشكل تجمعا عمليا وعلميا مهما، وسيفتح أبوابا كثيرة وجديدة فى هذا المجال الحيوى للدفع بالاقتصاديات العربية للأمام.
واستعرض المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المؤشرات الاقتصادية والصناعية فى الدول العربية والتى أوضحت أن معدل النمو الاقتصادى حقق أداء متواضعا نتيجة للاضطرابات السياسية والاجتماعية الداخلية لدى الدول العربية التى شهدت مرحلة الربيع العربى، ونتيجة سوء الظروف الخارجية المتمثلة فى أزمة الديون والركود العالمى النسبى.
وأشار بن يوسف إلى أن ذلك أدى لتراجع معدل النمو الاقتصادى لإجمالى الدول العربية من 4.5% عام 2010 إلى 3.3% عام 2011 وارتفاع معدل البطالة من 4.5% عام 2010 إلى 18% عام 2011، خاصة فيما بين الشباب العربى، حيث تراوح معدلها من 30% إلى 35%.
كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر نحو الدول العربية بنسبة 35.5 % عام 2011 لتبلغ 44 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار عام 2010، وذلك نتيجة لعدم الاستقرار الذى تشهده المنطقة من جهة وتباطؤ النشاط الاقتصادى من حيث الاستثمار والتجارة من جهة أخرى.
وعن إجمالى الصادرات العربية، قال بن يوسف، إنها شهدت ارتفاعا بنسبة 26% عام 2011 لتصل إلى 1.2 تريليون دولار مقابل 947 مليارا عام 2010، وأرجع ذلك، أساسا، إلى ارتفاع الصادرات العربية النفطية التى استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة الهيدروكربونية.