قرارات الرئيس بين المؤيد والمعارض

شهدت مصر فى الفترة الأخيرة انقساماً حاداً بعد الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى والذى على أثره عاد المتظاهرون إلى الميادين وبقوة وانقسموا بين مؤيد ومعارض..
وفى مقالى هذا أود إلقاء الضوء على موقف كلا الطرفين، وقبل أن أعرض وجهات النظر هذه وأن كان لى أن أبدى وجهة نظرى الشخصية وأن كنت ذكرتها بمقال سابق إلا أنى مؤيد لقرارات الرئيس خاصة وأن هناك وعود بأن هذا الإعلان الدستورى سينتهى بانتهاء الدستور وانتخابات مجلس الشعب.
كما أنى افترضت فى رأى وجود حسن النيه وأن الرئيس لجأ لهذه القرارت بعد الانسحابات المتتالية لأعضاء تأسيسية الدستور.. لذا فأنا مؤيد لهذه القرارات شريطة أن ينتهى هذا الإعلان الدستورى بإعلان دستورا للبلاد وانتخابات نزيهة لمجلس الشعب..
أما مواقف المتظاهرين باختصار شديد فهو كالتالى:
أولاً: المؤيدون لهذا القرار يرون أنها قرارات حاسمة تحقق مطالب هامة بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير خاصة وأنها تقضى بإعادة محاكمة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين، خاصة أن غالبية النظام السابق قد تم تبرئتهم وضاعت دماء الشهداء هباء.. كما أن إقالة النائب العام أيضا كان مطلبا هاما وضروريا خاصة بعد اختفاء الأدلة فى موقعة الجمل بالإضافة إلى ما حدث فى قضية المنظمات الأجنبية وغيرها من القضايا التى أدانت ساحة النائب العام محمود عبد المجيد كما أن تحديد مدة عمل النائب العام بأربع سنوات هى خطوة جيدة فى هذا الإطار.. كما أن مد عمل اللجنة التأسيسية للدستور لمدة شهرين فرصة جيدة وأخيرة لإصدار الدستور الجديد.
ثانياً: أما وجهة النظر الأخرى والتى ترفض وتعارض هذه القرارت فأصحاب هذا الاتجاه وأن كانوا لا يعترضون على بعض هذه القرارات إلا أن تحصين قرارات الرئيس من النقض أو الطعن بالإضافة إلى عدم حل اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وهما القضيتين المفروض النظر فيهما من قبل المحكمة الدستوريه العليا اعتبرها هؤلاء المعارضون تهميشا للقضاء المصرى والقضاء على المحكمة الدستورية، وأن عدم الطعن على قرارات الرئيس هو انفراد تام بالسلطة وعدم الاستماع إلى أصوات المعارضة.. وهذه وجهة نظرهم..
وإن كان لى من مقولة أخيرة فى هذا الاتجاه فأنا أطالب الجميع بأن يفترضوا حسن النية فى قرارت الرئيس حتى الانتهاء من وضع الدستور وبعدها سيكون لكل حادث حديث، وأن يضع الجميع مصلحة مصر فوق كل اعتبار..