أكد المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض اليوم السبت، أن الرئيس حسنى مبارك حريص كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى أى شأن من شئونه، مشيراً إلى أن الرئيس دائماً ما يؤكد فى كافة المحافل الدولية على هيبة القضاء المصرى، واحترام الأحكام الصادرة عنه. وقال شاكر، إن هيبة القضاء من هيبة الدولة، وأن القضاء القوى يدل على نزاهة الحكم، مؤكداً على أن القضاء المصرى منذ الأزل مستقر فى وجدان الشعب، لأنه حريص على حماية حقوق الإنسان، وشدد على أن لم شمل القضاة ونبذ الخلافات بينهم والوصول إلى الحلول العاجلة لمشاكلهم هو هدفه الأول والأصيل. وقال إن هذا الهدف هو ذاته الذى تسعى إليه الدولة، وذلك من أجل استقرار القضاة فى مصر وعدم التأثير عليهم حتى يتفرغوا لأداء مهمتهم السامية فى تحقيق الحق والعدل بين المواطنين. وأشار شاكر إلى أن ما يشغل القضاة الآن مسألة زيادة المرتبات والحوافز والبدلات، وأن هذه المسائل ليست غائبة عن الدولة أو مجلس القضاء الأعلى الذى يبحث مع الدولة حالياً كل هذه الأمور لزيادة مرتبات القضاة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. وفيما يتعلق بالتعيين فى النيابة العامة، قال شاكر "نحن نطبق القانون، ومسألة التحريات حول كل متقدم هى مسألة لازمة وأساسية ولا التفاف عليها، فضلاً عن أن المتقدم يخضع لكافة الاختبارات بمجلس القضاء الأعلى، والفيصل بداية ونهاية هو قانون السلطة القضائية الذى يطبق على الجميع بما فيهم أبناء المستشارين ودون أية استثناءات، إلى جانب البحث بدقة حول كافة التظلمات المقدمة لعرضها على المجلس". وأضاف "إننى أقرأ بنفسى كل ما ينشر بالصحف عن التظلمات فى عدم التعيين بالنيابة العامة، وأدرس كل حالة على حدة، ومن يستحق يتم عرض أوراقه على مجلس القضاء الأعلى".