"الجبالى" تنتقد الهجوم على "الدستورية"..وتؤكد: على مرسى إلغاء إعلانه

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن ردود الأفعال التى حدثت منذ الإعلان الدستورى وحتى الآن يوضح ما نعيش فيه من خلل، منتقدة الهجوم الشديد على المحكمة الدستورية العليا، موضحه أنها جزء من فخر الدولة المصرية.
وأنتقدت الجبالى من خلال برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه الإعلامى "محمود الوروارى"، على شاشة العربية خطاب الرئيس مرسى أمام القصر لممثلى جماعة الإخوان المسلمين لأن الرئيس هو رئيس لكل المصريين، ويجب أن يتعامل مع الشعب المصرى بأكمله وليس مع فصيل بعينه دون بقية الشعب.
كما أشارت إلى أن هناك طعونا تم التقدم بها لمجلس الدولة وسيتم النظر فيها، معربة عن رغبتها أن يكون التراجع من جانب الرئيس مرسى أفضل كثيرا من سحب الإعلان من خلال المحكمة أو قرار لمحكمة.
وأعربت عن استيائها لما وصلت إليه الأمور فى الشارع والأمة بعد ثورة عظيمة خرج منها ليكون فى حال أفضل لا أن يلوم على الثورة ولذا يجب أن يتراجع صانع القرار الذى صنع القرار من أجل أن تكون الدولة أفضل ولكنه وصل إلى خلل الشارع وتفككه وانقسام الشعب.
وأكدت الجبالى أن هذا المسار لا علاقة له بالشرعية الثورية لأنه جاء بالانتخابات وليس من خلال الثوار الذين اختاروه من الميدان ليضعوه من دون ترتيبات قانونية، مشيرة إلى أن الرئيس الذى يصدر إعلانات دستورية ويلغى أخرى لا يجب أن يعيد تنظيم سلطات الدولة بالانتقاص من السلطة القضائية والاستحواذ على السلطة التشريعية.
وأشارت إلى أن السلطة الحالية سلطة مطلقة وهى تساوى مفسدة مطلقة وهى بداية لصناعة الديكتاتورية، فالدول لا تحيا بالنوايا الحسنة ولكنها تحيا بالقواعد القانونية، مشيرة إلى أن الإعلان الدستورى لم يوجه إلى المحكمة الدستورية العليا فقط ولكنه يسرى على كل المحاكم لأنه يقيد التقاضى أمام كل جهات التقاضى فى مصر، مشيرة إلى أن الرئيس يتحدث كما لو أنه يعلم ما هو الحكم الذى تصدره المحكمة الدستورية والذى لا يعلمه أى أحد إلا القضاة السبع الذين ينظرون القضية فى المحكمة الدستورية العليا .
وأشارت إلى أن عنوان تلك القرارات هو تسيير البلد إلى الأمام ولكن ما حدث هو تراجع الدولة بقوة وانتهاك سلطة القضاء وتعطيل عمل القضاء وهو إعلان أربك الدولة المصرية وأحدث انقساما شديدا على المستوى الشعبى.
وقالت إن الرئيس هو عنوان الشعب وبالتالى حدوث الانقسام الذى شهدناه فيؤكد أن هناك خللا فى الرئيس بأن يعرف الناس ما إذا كان يحكم لفصيل أو للدولة بأكملها والشعب كله.
أضافت الجبالى أنه لا يجوز أن يتم عمل جبهات فى سلطة القضاء ويمكن أن يكون هناك اختلاف فى وجهات النظر، ولكن عندما يحدث التعبير المؤسسى فيجب أن يكون هذا من خلال نادى مجلس الدولة أو نادى القضاة فى جمعيتهم العمومية.
وأشارت إلى أن الجمعية العمومية لنادى القضاة أحتشد فيها هذا الزخم من القضاة وعندما تتخذ الجمعية العمومية للقضاة أى قرار فيمكن أن يتم مناقشتهم فيها فقط ولا يناقش تلك القرارات أحد أخر غيرهم .
وأكدت أن الإعلان الدستورى عندما نبحثه يجب أن نبحث بداية ما إذا كان من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى من عدمه، فشيوخ القضاة والقانون الدستورى أكدوا عدم وجود حق للرئيس فى إصدار إعلان دستورى.
وأشارت إلى أنه من المستحيل أن يكون هناك سلطتان تؤسسان للدستور فلا يمكن أن يكون هناك جمعية تأسيسية لوضع الدستور وهناك رئيس يضع دستور مؤقت وهو أمر لم يشهده العالم، فمصر لا يجب أن يحدث بها ارتباك دستورى فى ظل وجود خبراء القانون الدستورى الذين يستعين بهم العالم أجمع.
وقالت الحبالى إن الحل الأول أن يكون الرئيس هو أول من يعلى شأن القضاء والقانون والدستور فى مصر والسلطات المختلفة فى الدولة، مشيرة إلى أن الكلمات الرنانة لا يمكن أن تخفى العوار الدستورى الذى حدث والانتهاك الصارخ للسلطة القضائية.