تهاني الجبالي: شرعية الرئيس أصبحت مشكوك فيها

أبدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، انزعاجها من قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي الأخيرة، والتي رفضت تسميتها ب ''الإعلان الدستوري'' واصفة إياها ب ''إعلان سقوط دولة القانون وأن ذلك بذاته يُشكك في شرعية الرئيس مرسي'' - حسب قولها.
وأضافت الجبالي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''القاهرة اليوم'' بفضائية ''اليوم'' أن قراءة المشهد جيداً يبدأ من أن الرئيس مرسي قد جاء من انتخابات عبر مسار دستوري وقانوني، وأقسم يمينا ًدستورياً أمام المحكمة الدستورية العليا على إحترام الدستور والقانون، والوثائق الدستورية التي أنتخب على أساسها الرئيس مرسي يجب أن تكون هى عنوان التزامه بدولة القانون.
وتابعت الجبالي، قائلة: ''حين يعصف بهذا وينتهك حرمة المسار الدستوري الذي أتى به رئيساً، ثم يصدر هذه القرارات وهذه الإعلانات ويبدأ بإنتهاك فيها كل ما تعارفنا عليه في دولة القانون، الأمر يصبح خروجاً على الشرعية الدستورية، ومن ثم أصبحت شرعيته مشكوك في استمرارها''.
ورفضت الحديث رسمياً عن المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنها ستصدر إعلاناً قريباً للأمة المصرية كهيئة رسمية لها مسئوليات دستورية يحترمها الشعب المصري، خاصة وأن الأمر له علاقة بالقانون وسلطة القضاء.
واتهمت الجبالي، الرئيس مرسي بإحداث فتنة بين صفوف السلطات والهيئات القضائية، من جهة ومن جهة أخرى بين جماهير الشعب المصري مؤكدة على أن هذا كُله يهدد جوهر شرعية الحكم، والتداعيات القادمة ستحمل الكثير من الأمور التي لا يمكن لأحد تصورها.