نادى قضاة المنيا يطالب الرئيس بالعدول عن الإعلان الدستورى

طالب نادى قضاة المنيا، فى بيانه الصادر اليوم فى جلسة الطارئة لبحث ما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية من أحكام رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستورى الصادر بالأمس، والذى يتضمن إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديدا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها.
وأشار البيان إلى أن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهو من المبادئ المسلم بها وأكد البيان على أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها، بالإضافة إلى إن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية.
وأوضح البيان أن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور حتى لا تتفاقم وتجر البلاد إلى منزلق خطر يضطر معه القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وأن هذا الأمر ليس سوى دفاعاً عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله أنه لا يتصور أن يضع النظام قضاته فى خصومة معه ومع الشعب.
وأكد البيان أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية وفق ما تسفر عنه الأحداث.