نادي قضاة المنيا يطالب الرئيس بالعدول عن الإعلان الدستوري ويؤكد أنه يهدر أحكام القضاء‎

طالب نادي قضاة المنيا في بيانه الصادر اليوم في جلسته الطارئة لبحث ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية من أحكام رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستوري الصادر بالأمس والذي يتضمن إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديداً لوجودها ولكيان الدولة ذاتها.
وأشار البيان إلي أن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهو من المبادئ المسلم بها ، وأكد البيان علي أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها بالإضافة إلي أن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية.
وأوضح البيان إن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور حتي لا تتفاقم وتجر البلاد إلي منزلق خطر يضطر معه القضاة إلي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وأن هذا الأمر ليس سوي دفاعاً عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله ، حيث أنه لا يتصور أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب.
وأكد البيان أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيديه وفق ما تسفر عنه الأحداث.