ندوة "مركز النيل للإعلام" تؤكد على ضرورة تضمين اللامركزية فى الدستور

لدعم التنمية فى المحافظات..

عقد مركز النيل للإعلام، بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانز رايدل الألمانية، ندوة بعنوان "اللامركزية ودورها الهام فى دعم التنمية"، بحضور المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتورة ناهد أديب مسئول بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية وبمشاركة عدد من القيادات المحلية ورؤساء الأحياء بالقاهرة.
وأكد المشاركون فى الندوة على ضرورة التأكيد على اللامركزية فى الدستور الجديد، والتى تعنى توزيعا حقيقيا للاختصاصات والسلطات على المستويات الأدنى، وعدم تركزها فى المركز الرئيسى بما يتيح الفرصة له للقيام بالأهداف الاستراتيجية وتخفيف الضغوط الملقاة عليه وتحسين كفاءة استخدام المال العام.
وأشار المستشار سامح السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى ضرورة التفرقة بين مصطلح "الإدارة المحلية" التى تعنى المركزية، حيث يصبح المحافظ أو رئيس الحى أو رئيس المدينة مجرد مدير فى موقعه يتلقى الأوامر من الحكومة المركزية ولا يمتلك سلطة اتخاذ القرارات، وهذا هو المطبق حالياً فى مصر، أما "الحكم المحلى" فيعنى أن يكون المحافظ أو رئيس الحى أو رئيس المدينة هو حاكم فى موقعه، يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المركز.
وأكدت د.ناهد أديب، مسئول بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة أنشأت فى عام 2008 وحدة خاصة لدعم اللامركزية والتحول إليها بميزانية سنوية 7 مليارات جنيه، لكافة المحافظات، وبدأت الوحدة العمل على مشروع تجريبى فى ثلاث محافظات للخروج باستراتيجية واضحة لتطبيق اللامركزية، وهى محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر، وصدر بعدها قرار بتطبيق اللامركزية بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت، أن الوزارة قدمت مقترحات للجنة التأسيسية لوضع الدستور لتضمين اللامركزية فى الدستور الجديد ومقترحات لتطوير قانون الإدارة المحلية، بحيث لا يتعارض القانون مع تطبيق اللامركزية، وأكدت أن الوزارة تبذل مجهودات لتمهيد الأرض لتطبيق اللامركزية منها تأسيس إدارة للتفتيش والمتابعة لضبط ومراقبة العاملين والاعتماد على المتخصصين فى الإدارة المحلية وتطوير معهد للإدارة المحلية يمنح درجة الماجستير المهنى فى الإدارة المحلية.
وأشار اللواء محمود قاسم رئيس حى النزهة إلى أنه واجه مشكلة تتعلق بتنفيذ بعض القرارات، حيث إنها غير محصنة بالقانون ومنها القرارات الخاصة بمصادرة الطيور الحية خلال حملات مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، حيث كانت أجهزة الحى تبذل مجهودات فى القبض على السيارات المحملة بالطيور، ثم يصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيل السائق ورد الطيور مرة أخرى أو رد قيمتها إذا كان قد تم ذبحها بالمجازر المعتمدة.