ندوة حول اللامركزية ودورها المهم فى دعم التنمية

عقد مركز النيل للاعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة (هانز رايدل)
الألمانية ندوة بعنوان (اللامركزية ودورها المهم في دعم التنمية).وقد حضر الندوة المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والدكتورة ناهد أديب مسئول بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية ، وعدد من القيادات المحلية ورؤساء الأحياء بالقاهرة.
وأكد المشاركون في الندوة ضرورة تضمين اللامركزية في الدستور الجديد والتي تعني توزيع حقيقي للاختصاصات والسلطات على المستويات الأدنى وعدم تركزها في المركز الرئيسي بما يتيح الفرصة للقيام بالأهداف الاستراتيجية.
ومن جهته .. أكد المستشار سامح السيد ضرورة التفرقة بين مصطلح الإدارة المحلية التي تعني المركزية حيث يصبح المحافظ أو رئيس الحي أو رئيس المدينة مجرد مدير في موقعه يتلقى الأوامر من الحكومة المركزية ولا يمتلك سلطة اتخاذ القرارات وهذا هو المطبق حاليا في مصر ، أما الحكم المحلي فيعني أن يكون المحافظ أو رئيس الحي أو رئيس المدينة هو حاكم في موقعه يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المركز.
ومن جانبها..أكدت الدكتورة ناهد أديب مسئول بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية أن الوزارة أنشأت في عام 2008 وحدة خاصة لدعم اللامركزية والتحول إليها بميزانية سنوية 7 مليارات جنيه لكافة المحافظات ، وبدأت الوحدة العمل على مشروع تجريبي في ثلاث محافظات للخروج باستراتيجية واضحة لتطبيق اللامركزية وهي الفيوم والإسماعيلية والأقصر ، وصدر بعدها قرار بتطبيق اللامركزية بكافة محافظات الجمهورية.
وقالت إن الوزارة قدمت مقترحات للجنة التأسيسية لوضع الدستور لتضمين اللامركزية في الدستور الجديد ومقترحات لتطوير قانون الإدارة المحلية بحيث لا يتعارض القانون مع تطبيق اللامركزية ، مؤكدة أن الوزارة تبذل مجهودات لتمهيد الأرض لتطبيق اللامركزية منها تأسيس إدارة للتفتيش والمتابعة لضبط ومراقبة العاملين والاعتماد على المتخصصين في الإدارة المحلية وتطوير معهد للادارة المحلية يمنح درجة الماجستير المهني في الإدارة المحلية.
وبدوره ، أشار اللواء محمود قاسم رئيس حي النزهة إلى أنه واجه مشكلة تتعلق بتنفيذ بعض القرارات حيث إنها غير محصنة بالقانون ومنها القرارات الخاصة بمصادرة الطيور الحية خلال حملات مكافحة مرض انفلونزا الطيور ، حيث كانت أجهزة الحي تبذل مجهودات في القبض على السيارات المحملة بالطيور ثم يصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيل السائق ورد الطيور مرة أخرى أو رد قيمتها إذا كان قد تم ذبحها بالمجازر المعتمدة.