بنك المشرق بدبى يلتزم بقواعد جديدة للإقراض

قال بنك المشرق ثانى أكبر بنك فى دبى من حيث القيمة السوقية، إنه التزم بقواعد جديدة صارمة للإقراض وضعها مصرف الإمارات المركزى بهدف ضبط النظام المالى بعد أزمة الديون فى البلاد.
وتأتى قواعد الإقراض الجديدة فى إطار خطة أوسع نطاقاً لتقليص القروض الضخمة التى حصلت عليها كيانات حكومية فى السنوات التى سبقت الانهيار العقارى فى 2009، وتفاقمت الأزمة بسبب تعرض البنوك المحلية المفرط للكيانات المرتبطة بالحكومة.
ووضع المصرف المركزى فى إبريل حداً أقصى للقروض الممنوحة للحكومات المحلية والكيانات التابعة لها وطلب من البنوك الالتزام بتلك القواعد بنهاية سبتمبر.
وقال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذى لبنك المشرق لقمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط "لقد التزمنا، تمكنا من التنفيذ فى الموعد المحدد، لا تحبذ بنوك كثيرة ذلك لكن عليها تعديل أوضاعها وفقاً للقواعد".
وتجرى بعض البنوك التجارية الكبرى فى دولة الإمارات مثل بنك أبوظبى الوطنى وبنك الإمارات دبى الوطنى محادثات مع البنك المركزى لتحديد مهلة جديدة لتفادى أى أضرار قد تنجم عن بيع سريع للقروض للالتزام بالقواعد الجديدة.
وتضع القواعد الجديدة حدا أقصى لإجمالى تعرض البنوك للمؤسسات الحكومية فى الإمارات السبع عند 100 فى المائة من رأسمالها مع قيود إضافية تتمثل فى عدم إقراض أى كيان مرتبط بالحكومة أكثر من 25 فى المائة من رأسمال البنك.
وأظهرت أرقام البنك المركزى استقرار الإقراض فى القطاع المصرفى الإماراتى فى نهاية أغسطس مقارنة مع نهاية الربع الثانى، ونما الإقراض 1.8 فى المائة منذ بداية العام.
وقال الغرير وهو أيضا رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبى المالى العالمى "نتوقع أن يواصل الإقراض المصرفى النمو ودعم الاقتصاد، هناك شهية لدى البنوك للإقراض الآن أكثر من ذى قبل.
"مررنا بفترة تحديات على مدى الأربع سنوات الماضية لكننا قلصنا وعدلنا نظامنا".
ويتطلع بنك المشرق وله أنشطة فى مصر والبحرين والكويت وقطر ولندن ونيويورك وهونج كونج للتوسع فى أسواق الشرق الأوسط التى تشهد نموا سريعا لتلبية طلب المستثمرين للتنوع.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بنك المشرق مهتم بشراء أنشطة التجزئة المصرفية لبنك بى.إن.بى باريبا الفرنسى فى مصر، وامتنع الغرير عن التعليق على ذلك لكنه قال أن مصر لديها إمكانات كبيرة وأن بنك المشرق لا يزال يركز اهتمامه عليها.