أكبر بنوك دبى يتطلع إلى خارج منطقة الخليج لتحقيق نمو

يتطلع بنك الإمارات دبى الوطنى أكبر بنوك دبى لاستحواذات فى أسواق أفريقية سريعة النمو لتلبية طلب المستثمرين على نمو من المستبعد تحقيقه فى السوق المحلية.
وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذى للبنك فى مقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط"، إن البنك يستهدف إيرادات خارجية تصل لما بين 15 و20 %من الإيرادات الإجمالية فى غضون خمسة أعوام ارتفاعا من 5% فى الوقت الراهن.
ورجح بودنر، أن تضطلع عمليات الاستحواذ بدور فى هذا الصدد فى ضوء مصاعب تعترض تحقيق نمو ذاتى فى ظل البيئة الاقتصادية الحالية ما يشير لتحول مهم عن استراتيجية البنك السابقة بتعزيز الأنشطة الأساسية.
وأضاف "إذا وجدنا فرصة جيدة للاستفادة من أسعار أصول منخفضة فى المنطقة فينبغى أن ندرسها"، مؤكداً أن البنك يدرس صفقات استحواذ محتملة بعضها فى أفريقيا.
وقال بودنر المسئول التنفيذى السابق ببنك إتش.اس.بى.سى والذى يعمل فى منطقة الخليج منذ 30 عاما أن البنك -الذى تأسس عام 2007 نتيجة اندماج بنك الإمارات وبنك دبى الوطني- لديه سيولة كافية لشراء الأصول التى يبحث عنها دون الحاجة إلى تمويل خارجى.
وأحجم بودنر عن التعليق على تقرير لرويترز أشار إلى أن البنك يسعى لشراء أصول بنك بى.ان.بى باريبا فى مصر ولكنه قال إن السوق المصرية مغرية للبنك، وقال "ليست أكثر دول المنطقة ثراء على مستوى الأفراد ولكن لديها إمكانات".
وتابع "العامل السكانى مهم وعدد السكان ضخم والقطاع المصرفى لا يفى بحاجته. إذا فكرت فى تطور مثل هذا الاقتصاد على مدى 10 أو 20 أو 30 عاما فمن المنتظر أن يكون ايجابيا على المدى الطويل".
وتجتذب مصر اهتمام عدد من البنوك الخليجية فى الفترة الأخيرة، فضلاً عن عرض وحدة بى.ان.بى باريبا للبيع اقترب بنك قطر الوطنى من شراء حصة أغلبية فى وحدة بنك سوسيتيه جنرال فى مصر.
وبالرغم من أن بنك الإمارات دبى الوطنى كان يتطلع للعمل فى مركزين استراتيجيين فى آسيا إلا أنه من غير المتوقع أن يتوسع فى عملياته هناك على المدى القريب ولكنه سيركز اهتمامه فى منطقة تمتد من تركيا إلى الهند.
وقال بودنر "تاريخيا نولى اهتماما لتركيا ولكن ما من أمر محدد فى الوقت الحالى".
وأضاف أن حالة عدم اليقين عالميا نالت من ثقة الشركات فى الاستثمار حول العالم وفى الإمارات ما يؤدى إلى تباطؤ نمو الإقراض وبالتالى يقلص الأرباح المحتملة.
وتفيد أحدث أرقام للبنك المركزى الإماراتى أن معدل نمو الإقراض المصرفى بالبلاد بلغ 3% فقط فى أول تسعة أشهر من العام، وحذر بنك الإمارات دبى الوطنى الشهر الماضى من وتيرة متواضعة لنمو القروض فى 2013.
وقال بودنر "من منظور بنك الإمارات دبى الوطنى أصبحت السيولة أكثر مما فى أى وقت مضى لكن هذا ليس لأننا متحفظون فى دعم الاقتصاد بل نريد فقط أن نجد فرصا للإقراض".
وتمتلك مؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية حصة 56 فى المائة فى البنك وتراجعت أرباح البنك تراجعا حادا فى الفصول الأخيرة بسبب تعرضه لكيانات مرتبطة بحكومة دبى ومن أشهرها مجموعة دبى العالمية التى هزت الأسواق العالمية عام 2009 حين طلبت من مقرضيها إعادة هيكلة ديون تبلغ 25 مليار دولار.
وقال بودنر إن ثالث أكبر بنك فى منطقة الخليج من حيث الأصول والذى تبلغ حصته 18% من السوق الإماراتية جنب نحو خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) كمخصصات لانخفاض القيمة فى 2011 وجنب مخصصات بلغت ثلاثة مليارات درهم فى أول تسعة أشهر من العام الجارى.
وتوقع بودنر، أن تصل المخصصات والقروض المتعثرة للذروة فى 2013، مضيفاً أن غالبية مشاكل ديون دبى أضحت معلومة الآن ويجرى العمل على علاجها.
وسلطت الأضواء فى الآونة الأخيرة على التعرض للكيانات السيادية فى دبى والكيانات المرتبطة بالدولة فى إطار تحرك البنك المركزى لوضع سقف لهذا النوع من الإقراض.
وانتهت المهلة المحددة للالتزام بلوائح الإقراض السيادى فى 30 سبتمبر دون أن يلتزم بها عدد من البنوك من بينها بنك الإمارات دبى الوطنى.
وقال بودنر إن المفاوضات مع البنك المركزى بشأن الالتزام باللوائح الجديدة مازالت جارية وأبدى أمله فى الانتهاء منها "خلال الأسابيع القليلة القادمة".
وتابع "لدينا خطة ولكن الأمر يتوقف على موافقة البنك المركزى."
وقال بودنر أن مضمون اللوائح لم يدهشه ولكنه لم يتوقع مثل هذه المهلة القصيرة التى منحت للبنوك لتطبيقها، وصدر المنشور الخاص باللوائح فى ابريل نيسان ومنح البنوك ستة أشهر لمعالجة الوضع.