ممثلو القضاء العادى يصرون على رفض تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية بالدستور الجديد.. واجتماع غداً مع ممثلى "قضايا الدولة"

استمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لممثلى القضاء العادى خلال جلسة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، ولم يتوصلوا خلالها إلى حل أزمة الهيئات القضائية بالدستور الجديد، خاصة مع رفض القضاء العادى لتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، شارك خلالها مساعد وزير العدل للدراسات القضائية.
وتسلمت الجمعية ملفا يتضمن مذكرة من الدكتور فتحى والى مقدمة إلى نادى قضاة مصر سنة 2007 عند تفعيل قانون المرافعات، ومذكرة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، ومذكرة المستشار مكرم السودانى متضمنة رأى مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لنادى قضاة مصر المنعقدة بشهر نوفمبر 2012 والحلول المقترحة بشأن هيئة قضايا الدولة، ومذكرة المستشار أسامة عبد المعز رئيس النيابة شارحة للمشاكل العملية فى التطبيق للنيابة المدنية.
وحسب المذكرة لا يؤيد المستشار زكريا عبد العزيز، فكرة تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، فى حين يرى أنه يمكن منح هيئة قضايا الدولة (هيئة الدفاع عن الدولة) اختصاصات، مثل وجوب حضورها جلسات المناقصات والمزايدات التى تعقدها الدولة، وتولى تحرير العقود الإدارية التى تكون الدولة طرفاً فيها، والإشراف الكامل على الإدارات الحكومية التابعة للحكومة والهيئات العامة من خلال الندب والتدريب والمساعدة الفنية القانونية.
وقالت مصادر باجتماع لجنة نظام الحكم، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن ممثلى القضاء العادى رفضوا فكرة تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، معتبرين أن ذلك سيؤدى إلى تعطيل وليس تسريع التقاضى.
وتابعت المصادر، أن ممثلى القضاء يرون أن أفضل شىء هو بقاء هيئة قضايا الدولة على وضعها دون تحويلها إلى نيابة مدنية، مع منحها اختصاصات واسعة لتفعيل دورها، خاصة أنه إذا لم يستعن بها فى الدور الذى تقوم به حالياً فإن أموالاً كثيرة للدولة قد تضيع هباءً.
وحول المقترح بأن يقوم أعضاء الإدارات بالشئون القانونية فى الوزارات بدور هيئة قضايا الدولة، قال المصدر، إنه رفض ذلك المقترح لأنه صعب من الناحية العملية ومن شأنه تكليف الدولة مبالغ باهظة.
من جانبه أكد المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن القضاة ما زالوا مصرين على رفض إنشاء النيابة المدنية بالدستور الجديد، والتى سيكون أعضاؤها من مستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وأضاف نور الدين، أن القضاة طالبوا خلال الجلسة ببقاء كل من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، كما هما بوضعهما الحالى مع تطويره ومنحهما صلاحيات بسيطة، منها أن تكون هيئة قضايا الدولة المستشار القضائى للجهات الإدارية وتقوم بعرض الصلح على الخصوم فى القضايا المتعلقة بالدولة حتى يتم تخفيف العبء عن القضاء العادى
وأوضح على أنه قام بالرد على هذا الاقتراح بأن أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يبحثون عن مناصب أو مصالح وضمانات فئوية، نظرا لأنهم يتمتعون بها، إلا أنهم يسعون للصالح العام، وعلاج أزمة العدالة البطيئة عن طريق مشاركتهم بإنشاء النيابة المدنية.
وأضاف أنه من المنتظر عقد جلسة استماع غدا مع مستشارى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للاستماع لمقترحاتهم بشأن الأزمة حتى تكون هناك وجهتا نظر فى المشكلة لمحاولة التوصل إلى توافق.
وقال المستشار محمود فرحات، ممثل هيئة قضايا الدولة فى الجمعية، إن القضاة والغريانى اعترضوا على النيابة المدنية بحجة أنها تجربة جديدة، وصعب وضعها فى الدستور، وتم الرد عليهم بأن باب الأجهزة الرقابية أغلبه تجارب جديدة.
وأضاف أنهم تذرعوا بأن النيابة المدنية ستعطل إجراءات التقاضى وفندنا الفكرة بأن الغريانى أوصى بها فى مؤتمر القضاة فى 1986 ومؤتمر العدالة فى 2011 عند مناقشة قانون السلطة القضائية أكد على ضرورة إنشائها، مضيفاً "المعترضون قالوا إن التجربة فشلت فى دول كثيرة، وأكدنا لهم أنها نجحت فى دول أوربية والجزائر والأردن وأكدوا لنا أن الدستور ملك للجميع، ويجب أن يتحمل أعضاء هيئة قضايا الدولة مسئوليتهم نحو الوطن وتغليب المصلحة العامة، وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر اليوم بحضور مجموعة أخرى من القضاة.
على جانب آخر، ناقشت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية مقترحا بإنشاء المدعى العام الشعبى، قدمها عدد من شباب الثورة يكون لهذا الجهاز صلاحيات الضبطية القضائية لتطبيق معايير النزاهة والحكومة عند السلطات والأشخاص فى كل الأجهزة والهيئات التابعة لسلطات الدولة ويراقب الجهاز تطبيق الدولة لمعايير حقوق الإنسان، ويتولى التحقيق فى كافة البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتفتيش على المعتقلات والسجون العسكرية.
وقال المستشار علاء قطب، عضو اللجنة، إن المقترح ما زال تحت دراسة اللجنة وأشار إلى وجود اتجاه لرفض المقترح داخل اللجنة.