القضاء العادي يرفض ضم "قضايا الدولة" في الدستور الجديد

فشلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في إيجاد حلول واضحة للهيئات القضائية بالدستور الجديد. ورفض ممثلو القضاء العادي خلال الجلسة التى ترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، اليوم، تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية.
وتسلمت الجمعية ملفا يتضمن مذكرة من الدكتور فتحى والي، المقدمة إلى نادي قضاة مصر سنة 2007 عند تفعيل قانون المرافعات، ومذكرة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، ومذكرة المستشار مكرم السودانى متضمنه رأى مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية والجمعية العمومية لنادى قضاه مصر، المنعقدة بشهر نوفمبر 2012 والحلول المقترحة بشأن هيئة قضايا الدولة، ومذكرة المستشار أسامة عبد المعز رئيس النيابة شارحة للمشاكل العملية فى التطبيق للنيابة المدنية.
وحسب المذكرة، رفض المستشار زكريا عبد العزيز فكرة تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، واقترح منح هيئة قضايا الدولة وصفا جديدا بالدستور "هيئة الدفاع عن الدولة"..مع اضافة اختصاصات أخرى تسند إليهم، مثل وجوب حضورها جلسات مناقصات ومزايدات التى تعقدها الدولة، وتولى تحرير العقود الإدارية التى تكون الدولة طرفاً فيها، الإشراف الكامل على الإدارات الحكومية التابعة للحكومة والهيئات العامة من خلال الندب والتدريب والمساعدة الفنية القانونية.
وقالت مصادر باجتماع لجنه نظام، أن ممثلى القضاء العادى "رفضوا فكرة تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية"، معتبرين أن ذلك سيؤدى إلى تعطيل وليس تسريع التقاضى.
وحول المقترح بأن يقوم أعضاء الإدارات بالشؤون القانونية فى الوزرات بدور هيئة قضايا الدولة، قال المصدرفى تصريحات صحفية ، إن الغرياني رفض ذلك المقترح لأ نه صعب من الناحية العملية ومن شأنه تكليف الدولة مبالغ باهظة.