فى مؤتمر"الدفاع عن العمال من خطر التشريد".. "الميرغنى": الحكومة متواطئة مع رجال الأعمال فى توقف الشركات وتصفية العمال.. و"الاشتراكيون الثوريون":معاناة العمال جزء من حرب اقتصادية تخوضها إسرائيل ضد مصر

قال إلهامى الميرغنى، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة متواطئة مع رجال الأعمال فى توقف أكثر من 2000 شركة، وتصفية العمال بتلك الشركات، مضيفاً: "ما يحدث للعمال ناتج عن قوانين تخدم رجال الأعمال على خساب العمال، وتلك القوانين تضمن حقوق رجال الأعمال على حساب العمال".
ودعا الميرغنى، خلال المؤتمر العمالى الذى نظمه الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بنقابة الصحفيين، ظهر اليوم، الأربعاء، للدفاع عن العمال ممن يواجهون خطر التشريد، بعد توقف شركاتهم عن الإنتاج بسبب تصفيتها، إلى تضامن العمال مع بعضهم البعض، لإجبار الحكومة على إعادة تشغيل تلك الشركات المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب الفنية بالشركات.
فيما أكدت فاطمة رمضان، منسق لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المستقل، أن الثورة مستمرة بإضرابات واعتصامات العمال فى كافة المصانع لتحقيق شعار الثروة "عيش-حرية-عدالة اجتماعية"، مؤكدة أن مطالب العمال ليست فئوية.
وانتقدت، عدم مراعاة الجمعية التأسيسية للدستور لحقوق العمال والفلاحين، قائلة: إن الدستور الجارى إعداده لا يمثل أكثر من 77% من الشعب، وهم فئة العمال.
وفى السياق نفسه، أعلن هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيون الثوريون، تضامنهم مع مطالب العمال، مؤكداً أن الأوضاع التى يعانى منها العمال هى جزء من الحرب الاقتصادية التى تخوضها إسرائيل ضد مصر، وأضاف محمدين أن تصفية وتشريد العمال يرجع إلى تنفيذ خطة الحكومة نحو التقشف لدعم رجال الأعمال.
ومن جانبه طالب صابر بركات، القيادى العمالى، بضرورة تشكيل جماعات للدفاع عن حقوق العمال بمواقع العمل، منتقدا الدور الذى تتحذه الحكومة تجاه أصحاب الأعمال ضد العمال.
وقال بركات، إن الرواتب التى تصرف للعمال من صندق الطوارئ بوزارة القوى العاملة هى من نتاج عملهم ومن أموالهم، وأنها ليست إعانات إغاثة لهم، على حد قوله.
وأوضح عمال شركة انكوباب أنهم يعانون من قرارات غلق مصانعهم بتعمد، بعد أن يتمتع المستثمرون بحوافز الاستثمار، ويفرون هربا من الوفاء بالتزاماتهم نحو الدولة، طبقا لبيان أصدروه.
وقال العمال إنه بالرغم من جودة المنتجات الصناعية التى تنتجها مصانعهم، والتى تصدر لكثير من القطاعات الحيوية بالدولة وكافة الشركات والمصانع الكبرى، إلا أن المستثمر هرب خارج البلاد، تاركا وراءه أكثر من 1000 أسرة دون مراعاة لحقوقهم فى العمل.
وأصر العمال على تشغيل المصنع من جديد، لذا قاموا بتشكيل لجان نوعية بقطاعات المصنع لتشغيله، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من صرف 250 جنيها كإعانة مؤقتة لكل عامل، حتى تمكنوا من تشغيل المصنع.