مؤتمر الدفاع عن العمال يحذر من خطر "التشريد"

قال إلهامى الميرغنى الخبير الإقتصادى، إن الحكومة متواطئة مع رجال الأعمال فى توقف أكثر من 2000 شركة، وتصفية العمال بتلك الشركات، مضيفاً: "ما يحدث للعمال ناتج لقوانين تخدم رجال الأعمال على حساب العمال، وتلك القوانين تضمن حقوق رجال الأعمال على حساب العمال". ودعا الميرغنى خلال المؤتمر العمالى الذى نظمتة "جريدة البديل " بالاشتراك مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، الاشتراكيون الثوريون ، لجنة المظلومين بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الأربعاء، للدفاع عن العمال ممن يواجهون خطر التشريد بعد توقف شركاتهم عن الانتاج بسبب تصفيتها، إلى تضامن العمال مع بعضهم البعض لإجبار الحكومة على إعادة تشغيل تلك الشركات المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب الفنية بالشركات. فيما أكدت فاطمة رمضان منسق لجنة الاضربات والاعتصامات بالاتحاد المستقل ، ان الثروة مستمر باضرابات واعتصامات العمال في كافة المصانع لتحقيق شعار الثروة " عيش – حرية – عدالة اجتماعية".
مؤكدة ان مطالب العمال ليست فئوية. وانتقدت رمضان عدم مراعاة الجمعية التاسيسية للدستور لحقوق العمال والفلاحين، قائلة ان الدستور الجاري اعداده لا يمثل اكثر من 77% من الشعب وهم فئة العمال. وفى السياق نفسه، أعلن هيثم محمدين عضو حركة الاشتراكون الثوريون، تضامنهم مع مطالب العمال، مؤكداً أن الأوضاع التى يعانى منها العمال هى جزء من الحرب الاقتصادية التى تخوضها إسرائيل ضد مصر.وأضاف محمدين أن تصفيه وتشريد العمال يرجع إلى تنفيذ خطة الحكومة نحو التقشف لدعم رجال الاعمال.
ومن جانبه طالب صابر بركات القيادي العممالي بضرورة تشكيل جماعات للدفاع عن حقوق العمال بمواقع العمل، منتقدا الدور الذى تتحذه الحكومة تجاه أصحاب الاعمال ضد العمال. وقال بركات ان الرواتب التي تصرف للعمال من صندق الطوارئ بوزارة القوى العاملة هي من ناتج عملهم ومن اموالهم، وانها ليست اعانات اغاثة لهم، على حد قوله. وأوضح محمد سلطان - احد عمال شركة انكوباب انهم يعانون من قرارات غلق مصانعهم بتعمد بعد ان يتمتع المستثمرون بحوافز الاستثمار ويفرون هربا من الوفاء بالتزاماتهم نحو الدولة ، طبقا لبيان اصدروه. وأضاف انه بالرغم من جودة المنتجات الصناعية التي تنتجها مصانعهم والتي تصدر لكثير من القطاعات الحيوية بالدولة وكافة الشركات والمصانع الكبري، الا ان المستثمر هرب خارج البلاد تاركا ورائه أكثر من 1000 اسرة دون مراعاة لحقوقهم في العمل.
واصر العمال على تشغيل المصنع من جديد، لذا قاموا بتشكيل لجان نوعية بقطاعات المصنع لتشغيله، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من صرف 250 جنيه كإعانة مؤقتة لكل عامل حتى تمكنوا من تشغيل المصنع.
Comment *