كندا تحتج على مشروع قانون أفغانى حول حقوق النساء الشيعيات

أعربت كندا رسميا للسلطات الأفغانية عن "قلقها العميق" حيال مشروع قانون أفغانى يحد بشكل خطير من حقوق النساء الشيعيات.
وقال مصدر فى مكتب وزير الخارجية الكندى لورانس كنون، إن السلطات الكندية استدعت السفير الأفغانى فى اوتاوا عمر صمد، وأعربت له عن "قلقها العميق" حيال القرار الأخير الذى تبنته الحكومة الأفغانية لتبنى قانون يقيد بشكل خطير حقوق النساء الأفغانيات الشيعيات".
وقام دبلوماسيون كنديون بخطوة مماثلة لدى مكتب الرئيس حميد كرزاى فى كابول. ويطلق على مشروع القانون الذى يدرس حاليا اسم "القانون الجديد حول العائلة الأفغانية" ويمنع على النساء رفض إقامة علاقات جنسية مع أزواجهن أو ترك المنزل العائلى والقيام بخطوات مختلفة بدون موافقتهم، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الكندية.
وأوضح المصدر الكندى أن الوزير كنون، وبعد أن اطلع على ملف القانون الشيعى، أجرى محادثات مع وزيرى الخارجية والداخلية الأفغانيين خلال قمة لاهاى الأخيرة حول أفغانستان. وأضاف "نحن قلقون جدا من بعض أحكام القانون وندعوا الحكومة الأفغانية بشدة إلى احترام التزاماتها تجاه القانون الدولى فى ما يتعلق بمساواة النساء أمام القانون"، مشيرا إلى أن كندا ستواصل إثارة القضية.
وأعلن رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر لمحطة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن مشروع القانون هذا "يتعارض مع بعثتنا فى أفغانستان". وتنشر كندا كتيبة من حوالى 2800 جندى فى جنوب أفغانستان.