أكد الدكتور أحمد لطفى مقرر لجنة الإعلام والنشر بنقابة الأطباء، أن عدداً من أعضاء مجلس النقابة العامة شاركوا فى إحدى جلسات الحوار بالجمعية التأسيسية للدستور بناءً على طلبهم بهدف إبداء رأيهم واستطاعوا من خلال مشاركتهم تعديل المادة 50 الخاصة بالنقابات المهنية. وأوضح لطفى فى بيان له مساء اليوم، أن تعديل المادة بالصيغة التى اقترحوها تعد إنجازا للأطباء ولجميع المهنيين حيث كان النص يجعل النقابة تحاسب أعضاءها على سلوكهم فى ممارسة النشاط المهنى، وهو نص يمكن فهمه على أنه محاسبة على السلوكيات والتصرفات فقط وليس على الممارسة الفعليه للمهنة ويترك المحاسبه على الأخطاء المهنية لأى جهة أخرى وطبعاً ستكون القضاء. وأكد أن المادة تم تعديلها ليكون محاسبة أعضاء النقابة على سلوكهم وممارستهم المهنية، وهو ما يجعل النقابة هى المسئولة دون غيرها عن محاسبة الطبيب فى الممارسة المهنية، وهو ما يضع فى الدستور المبدأ الذى به يتم تغيير القانون الخاص بالتحقيق مع الاطباء حتى لا يتم القبض عليهم ولا التحقيق معهم إلا إذا حققت معهم النقابة أولا وأصدرت قرارا فنيا بأنه مخطئ.