أعلن الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام والنشر بنقابة الأطباء، عن أن الجمعية التأسيسية للدستور وافقت على طلب النقابة بتعديل المادة 50 الخاصة بالنقابات المهنية. وقال لطفي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد إن تعديل المادة بالصيغة التي اقترحها الأطباء تعد إنجازًا للأطباء ولجميع المهنيين، حيث إن النص القديم للمادة يجعل النقابة تحاسب أعضاءها على سلوكهم في ممارسة النشاط المهني وهو نص يمكن فهمه على أنه محاسبة على السلوكيات والتصرفات فقط وليس على الممارسة الفعلية للمهنة ويترك المحاسبة على الأخطاء المهنية لأي جهة أخرى وهى القضاء. وأكد أن المادة تم تعديلها لتنص على "محاسبة أعضاء النقابة على سلوكهم وممارساتهم المهنية" وهو ما يجعل النقابة هي المسئولة دون غيرها عن محاسبة الطبيب في الممارسة المهنية. وأشار إلى أن تعديل المادة 50 سيفتح الباب لتغيير القانون الخاص بالتحقيق مع الأطباء بحيث لا يتم القبض على الطبيب ولا التحقيق معه إلا إذا حققت معه النقابة أولا وأصدرت قرارًا فنيًا بأنه مخطئ.