تواصلت الاحتجاجات والاضطرابات بوزارة التربية والتعليم، والتى لم تهدأ منذ ثورة المعلم فى سبتمبر الماضى، ودخل المعلمين المؤقتين بإدارتى الصف واطفيح فى اعتصام مفتوح عن العمل لليوم الثانى على التوالى أمام إدارة الصف التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، للمطالبة بتغيير المسمى الوظيفى من معلم مؤقت إلى معلم مساعد بعقد مميز بصفة قانونية. وقال محمد فاروق، أحد المعلمين المعتصمين، إنهم سيستمرون فى إضرابهم عن العمل داخل الإدارة التعليمية بالصف، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، والتى تمثلت فى تغيير المسمى الوظيفى من معلم مؤقت إلى معلم مساعد بصفة قانونية، وإدراجهم فى قانون كادر المعلمين الجديد، والذى تم اعتماده من قبل رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضى. ورددوا هتافات عديدة منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"لا لا للظلم لا"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "عاوزين حقوقنا يا وزير التربية والتعليم"، وتسبب اعتصام المعلمين المؤقتين فى حدوث حالة من الشلل التام بإدارة الصف التعليمية. ومن جانبه، قال رمضان عبد الحميد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، شكل لجنة من التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لدراسة عقود وملفات معلمى إدارتى الصف وأطفيح، لتحديد وضعهم القانونى وإعطائهم حقوقهم، بالإضافة إلى لجنة أخرى شكلتها المديرية، لرفع تقرير للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، من أجل الوصول لحل قانونى يرضى المعلمين. من ناحية أخرى، دخل إداريو وزارة التربية والتعليم، فى اعتصام مفتوح بمختلف المحافظات، احتجاجا على خصم وزارة المالية 33% من مكافأة ال200%، التى حصل عليها العاملين بالدولة، دون إبداء أسباب. وقال عادل الخولى، منسق اتحاد المعلمين بالغربية، إن المعلمين يعلنون تضامنهم مع الإداريين الذين تعرضوا لظلم واضح، وتم الخصم من راتبهم دون إبداء أسباب، مشيرا إلى أن كافة الأعمال الإدارية تعطلت اليوم بإدارة سمنود التعليمية، ومختلف إدارات محافظة الغربية. فيما طالب سامى سلامة، نقيب الإداريين بالنقابة المستقلة للعاملين بالتعليم بكفر الشيخ، بصرف ال200 يوم لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، من بينهم الإداريين والعمال، بعد أن رفضت وزارة المالية اعتماد المكافأة، بالإضافة إلى صرف حافز ال83% التى تصرفها المحليات للإداريين والعمال. وانتقد نقيب الإداريين بكفر الشيخ، تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، الذى أكد فيها على أن الإداريين لا يخضعوا للعاملين بالوزارة، مؤكداً أن الإداريين سيعرقلون صرف حوافز ال50%، التى أقرها وزير التربية والتعليم للمعلمين، مضيفا أن النقابة المستقلة طلبت من جميع أعضائها على مستوى الجمهورية، الامتناع عن صرف الكادر للمعلمين إلا بعد صرف حافز ال200% للإداريين كاملاً دون خصم، مشيرا إلى أن إداريى إدارة دسوق التعليمية اعتصموا اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة وامتنعوا عن العمل. كان الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، قد أكد فى وقت سابق أن الإداريين صدر لهم موافقة من مجلس الوزراء على صرف نسبة ال50% من الراتب الأساسى، تمت بمسمى"جهود غير عادية"، وتم صرفه اعتباراً من 1 يناير 2012.