"التوك شو": المسلمانى ل"خالد صلاح": لولا الإعلام ما كانت ثورة يناير.. وأديب يفتح ملف زواج الصحفية بمتحدث الرئاسة.. ونصار: لم أوقع نصوصا دستورية بالموافقة والمسودة بها صلاحيات تفوق ما كان لمبارك

تناولت برامج التوك شو، فى حلقة الأمس الاثنين، العديد من القضايا الهامة، حيث تناول برنامج "القاهرة اليوم" قضية زواج الصحفية عبير عبد المجيد، وما أثير مؤخرا بوسائل الإعلام، عن زوجها من المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر على، وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الإعلامى أحمد المسلمانى، كما ناقش البرنامج كيفية تطوير السكة الحديد.
"القاهرة اليوم": عمرو أديب يفتح ملف زواج الصحفية بمتحدث رئاسة الجمهورية.. عبير: لدى أدلة قوية لإثبات واقعة زواجى من ياسر على ستظهر أمام القضاء.. ومحامى المتحدث: موكلى يتعرض لاغتيال معنوى وتقدمنا ببلاغ
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عمرو أديب، إننا اليوم فى ذكرى أحداث محمد محمود، التى بدأت عندما دعا الشيخ حازم أبو إسماعيل لمليونية المطلب الواحد، وقرر المشاركون فى التظاهرة الاعتصام فى الميدان، وقام أحد قيادات الداخلية أيام وزارة منصور العيسوى، وقرر إخلاء الميدان ووقعت اشتباكات وقرر الألتراس الذى لأول مرة نرى مواقفه السياسية والمتظاهرين اقتحام وزارة الداخلية، واستمرت الاشتباكات لفترة كبيرة.
ولفت إلى أن اليوم يوضح أن الثأر بين الداخلية والشباب لا ينتهى، وحتى الآن هناك حالة احتقان بين شباب الثورة ووزارة الداخلية متسائلا، لماذا لم يتم تغيير اسم شارع محمد محمود، إلى عيون الحرية كما طلب شباب الثورة؟.
وأشار أديب، إلى أن هناك دروسا من اشتباكات محمد محمود، وأن هؤلاء الشباب لديهم القدرة على التنظيم والخروج للشوارع فى وقت قصير جدا، ولديهم القدرة على التجييش ومازال لديهم الحماس للنزول للشارع مثل باق الأطياف الأخرى.
قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك دروسا يجب أن نستنبطها من اشتباكات محمد محمود، وهى أن هؤلاء الشباب لديهم القدرة على التنظيم والخروج للشوارع فى وقت قصير جدا ولديهم القدرة على التجييش، ومازال لديهم الحماس للنزول للشارع مثل باق الأطياف الأخرى، مضيفا أن شباب الثورة أثبتوا اليوم أنهم قادرين على الحشد مثل التيارات الإسلامية.
وتساءل أديب، خلال فقرة الإنترو، لماذا لم يتم تغيير اسم محمد محمود إلى عيون الحرية، كما طلب شباب الثورة؟، فأحمد حرارة فقد عينه الثانية فى محمد محمود وغيره من الشباب.
وناقش البرنامج، قضية زواج الصحفية عبير عبد المجيد، وما أثير مؤخرا بوسائل الإعلام عن زوجها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر على، وتناولت حلقة البرنامج أطراف القضية، للتعرف على حقيقة الواقعة.
وقالت الصحفية عبير عبد المجيد، خلال مداخلتها الهاتفية، أبلغ رد على تأكيدى من زواجى بالدكتور ياسر على، وأؤكد أننى أحترم الدكتور ياسر، ولم أتخيل مطلقا أننى أقف أمام الدكتور ياسر، وكنت أريد منه فقط أوراقى المتمثلة فى "قسيمة زواجى وطلاقى"، ولا أريد منه أى شىء آخر، ولدى أدلة قوية لإثبات واقعة زواجى من د.ياسر على، سأعلن عنها فيما بعد.
ورداً على سؤال عمرو أديب، ما تعرفيش اسم المأذون؟، قالت عبير خلال مداخلتها ببرنامج "القاهرة اليوم"، هل العروسة بتسأل على اسم المأذون؟، وهل يوجد عروسة تسأل على اسم مأذون بالكامل؟، ولا أعرف غير الشهود، مشيرة إلى أن آخر اتصال بينها وبين الدكتور ياسر،كان أول أمس الأحد، وهو الذى هاتفنى، وحاول خلال المكالمة الوصول لحل.
وأشارت الصحفية، إلى أنها تخضع لتهديد من البعض بعد كشفها لتفاصيل الزواج بينها وبين الدكتور ياسر على، لافتة إلى أن الدكتور ياسر معه عقد إيجار بينه وبين صاحب العقار مسكن الزوجية، وهناك شهود يؤكدون واقعة الزواج، ولم يرسل لى وثيقة الزواج.
وأشارت إلى أن هناك 80 % من التفاصيل المنشورة فى جريدة الفجر صحيحة، ويوجد أمور زائدة، مشيرة إلى أن عددا قليلا من أهلها كانوا موجودين أثناء عقد القران، والدكتور ياسر كان يجلس معى فى أماكن عامة، وكان يقول للناس إنها المدام، وبعد أن طلقنى قال لى "أنا رديتك"، مضيفة، أنا انتظر حكم القضاء والأدلة كلها ستظهر فى القضاء.
من جانبه قال سمير صبرى، محامى عبير عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، لم أقم الدعوى القضائية إلا بعد إظهارها أدلة قاطعة بأنها متزوجة من الدكتور ياسر على، وهى دعوة قضائية مكتملة الأركان، وهناك صور شخصية بينهما وتسجيلات وساطة لتهدئة الوضع، مضيفا هناك مستندات قاطعة تثبت زواج ياسر على بموكلتى.
وأكد محمد الباز، مستشار التحرير بجريدة الفجر، أنه التزم حرفيا بما قالته الصحفية عبير عبد المجيد، التى تدعى زواجها من المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على، وهناك تسجيل صوتى لها، مشددا التزمت حرفياً بما قالته لى الصحفية عبير عبد المجيد، فى واقعة زواجها من ياسر على وكلامها مسجل لدى.
وأضاف الباز، أن الرسائل التى رأيتها على هاتف الزميلة عبير عبد المجيد توضح عاطفة جياشة من الدكتور ياسر على، تجاه الزميلة، لافتا إلى أن الرقم الذى أرسل منه الرسائل لعبير هو نفس الرقم الذى أخذه من الدكتور ياسر على.
وأكد الباز، أنه فى حال أظهرت المحكمة صدق الدكتور ياسر على بأنه لا يوجد زواج، سأنشر فى صدر الصفحة الأولى بالجريدة اعتذارا فى حق الرد.
على صعيد آخر قال المستشار إبراهيم بكرى محامى، الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تقدمنا ببلاغ ضد جريدة الفجر، والصحفية عبير عبد المجيد، التى تدعى زواجها من الدكتور ياسر على، وطلبنا تعويض 10 ملايين جنيه، مؤكدا أن الدكتور ياسر على يتعرض لحملة ممنهجة، وهم ينقلوننا فى مربعات فساد سياسى ليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن هناك من يتهمه بتعذيب المتظاهرين، ويحاول اغتياله معنويا، وأؤكد أنه لا توجد علاقة شخصية بين الصحفية والدكتور ياسر على.
"آخر النهار": عامل مزلقان أسيوط: أرسلنا فاكسات لوزير النقل منذ شهرين بمشكلاتنا ولم نتلق ردا.. المسلمانى: لولا الإعلام المصرى ما كانت ثورة يناير.. خبير طرق: لدينا 5 آلاف مزلقان غير شرعى.. رئيس لجنة النقل بالشورى: أحذر من كارثة مقبلة فى مترو الأنفاق
متابعة ماجدة سالم
أكد وائل جروان مراسل شبكة تليفزيون النهار فى غزة، على ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 105 شهداء، من بينهم مصريين مشيرا إلى وجود نقص فى 600 صنف دواء تحتاجها مستشفى الشفاء بغزة، مضيفا أن الوفود المصرية تأتى بشكل يومى فى ظل استمرار القصف، وتحصل على مجموعة من المطالب ترسلها إلى القطاع.
من جانب أخر أكد عبد الرحمن حامد، عامل مزلقان المندرة بأسيوط، الذى تولى العمل اليوم أنهم يعانون من مشكلات تقنية منذ إنشاء المزلقان، دون أن يلتفت لهم المسئولين، رغم تقديمهم الكثير من الشكاوى.
وأضاف عامل المزلقان، خلال مداخلة هاتفية أنه فى شهر سبتمبر الماضى، مر القطار مرتين دون أن يبلغه أحدا ليغلق المزلقان، مما دفعه ومجموعة من زملائه إلى إرسال فاكسات إلى وزير النقل ومدير إدارتهم يبلغونهم بالمشكلات التى تواجههم ولكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن.
فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، أن ما يقال حول استغراق الجمعية فى العمل لأكثر من 60 ألف ساعة غير منطقى، ويعد طرفة لأن هذا الزمن يساوى عامين ونصف متواصلين، مشيرا إلى وجود عمليات مراوغة مستمرة من التأسيسية نشهدها على مدار الأسبوعين الماضيين وحتى الآن.
وأضاف عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية أنهم حاولوا التوافق وبذل أقصى جهد، ولكن أعضاء الجمعية من التيار الإسلامى يتعاملون باعتبار أن المرأة وجودها فى الحياة خطأ من الأساس، ويرفضون الاعتراف بحقوقها قائلا "استنفذنا كل السبل للتوافق والخلاف على مواد الحريات والحقوق وليس حول الشريعة".
الفقرة الأولى
"حوار مع الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى"
أكد الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى، أن استضافة برنامج "آخر النهار" لبرنامج "الطبعة الأولى" تجربة تحدث للمرة الأولى وسبب هذه الضيافة غير المودة والتقدير هو أنهم جميعا فى قارب واحد ضد العاصفة الشديدة التى يتعرض لها الإعلام المصرى.
وأضاف المسلمانى، أنه فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حاليا سيئة جدا، ورغم ذلك نفاجئ بقرارات خرقاء مثل المتعلقة بوقف بث قنوات دريم، قائلا "من المؤسف أن تكون المرايا مرتبكة لدى صانع القرار وغير قادر على تقدير المسافات ونحن فى وضع قد يعلن فيه مرسى وقنديل، إفلاس مصر خلال 6 أشهر وسيناء مشتعلة وأطرافنا عند ليبيا والجنوب غير آمنة".
وأضاف المسلمانى، أن ثوب مصر يشتعل من كافة الأطراف والنخب متصارعة والاقتصاد مهترئ ووسط هذه الظلمات هناك من يترك كل ذلك، ويفكر فى قمع الحريات وإغلاق دريم.
وأكد المسلمانى، أن النظام الحالى يعتقد أنه على صواب ويمارس القمع ضد الحريات، معتبرا أن العصمة فى جانبه، مشيرا إلى أن ما يحدث حرب انتقامية على الإعلام والمجتمع المصرى ككل، مشيرا إلى أن الشيخ يوسف القرضاوى، قال "الشريعة لم تأت من أجل الانتقام"، ورغم ذلك نجد أن كل أفعال الإسلاميين الآن تقول جئنا لننتقم.
وأضاف المسلمانى، أنه يخشى من حالة الاستعلاء والغرور وافتقاد قيم الإسلام، مشيرا إلى أن الإعلام يوجد به أخطاء شأن باقى المجالات، ولكن ما يحدث لا يهدف لتقويم هذه الأخطاء، قائلا "لولا الإعلام المصرى لما كانت ثورة يناير، لأنه كان السلاح الجوى الذى مهد لمشاة الثورة، حيث خلق وعى كان بمثابة ضربة جوية ركعت نظام مبارك".
وأشار المسلمانى، إلى أنه مذهول من قرار وقف بث قنوات دريم، الذى يشبه ما حدث ل"اللمبى" من تغيير مفاجئ فى السوفت ووير الخاص به، فوسط الصراعات والاشتباكات والاقتصاد المنهار يصدر قرارات لقمع الحريات.
وقال المسلمانى، أنه مذهول مما يجرى لجماعة الإخوان، لأنها كانت مليئة بالكوادر التى يمكنها إدارة عشر دول ثم تحولت لموقف معاكس فجأة، وأطالب الباحثين بدراسة هذا التحول فهم كانوا دعاة وتحولوا إلى قضاة، وكانت لديهم ابتسامة ووجوه مضيئة تحولت إلى وجوه منفرة متوحشة قاسية.
وأضاف المسلمانى، أن الإخوان كانت لديهم عذوبة ورقة فى الشكل والأداء قائلا "مذهول من الألفاظ التى لا تليق وخطابهم الذى أصبح باللغة الدارجة "بيئة".
وأضاف المسلمانى، أنه لا يقرأ أخبار الجمعية التأسيسية والدستور بتعمق عن قصد، لأنه ضد هذه الجمعية والدستور الجديد، ويؤيد كليا دستور 1971، قائلا هذا الدستور محترم ويحتاج لتعديل نقاط بسيطة بداخله، ويمكن عملها فى 3 دقائق واستغرب من هذا السفه الدائر حول الموضوع، ورغى وصراع وخصومة لا داعى منها، ولابد أن يكون قلب الطبقة السياسية حامى أكثر من ذلك، بدلا من البرودة القذرة والسقيع وكأنها فى الإسكيمو.
وأشار المسلمانى، أنه مصدوم من جرأة الدعاة الإسلاميين الذين يحتاجون إلى المعرفة، قائلا متى قرأ هؤلاء الدعاة كتب الشرح والتفسير التى تبلغ آلاف الصفحات، وأطالب أن نأتى بمصحف، وندخل نسمع لأعضاء البرلمان الإسلاميين الذين يخوضون فى قضايا لا يعلموا عنها شئ، والتعرف على مؤهلاتهم العلمية والشرعية.
وطالب المسلمانى، الرئيس محمد مرسى بإنجاز الملفات العالقة مثل محمد محمود، وماسبيرو ومجلس الوزراء، خاصة أنها لم تكن فى أثناء فترة حكمه، ولا يضيره شئ من فتحها ومعالجتها والقصاص والحساب المادى والقضائى والأخلاقى، وتكريم أسر الشهداء وعمل كتاب أبيض لهم لأننا نسير بلا بوصلة أو دليل.
الفقرة الثانية
"قطار أسيوط" يكشف المستور
الضيوف
الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى
الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والكبارى
جمال عليش نائب رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات والمترو
أكد الدكتور محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، أنه تم معاينة مزلقان المندرة، وتبين أن البوابة عبارة عن حاجز حديد بحالة سليمة، مما يدل على أنه كان مفتوح وقت وقوع الحادث، وينفى المسئولية عن سائق الأتوبيس، والتى تقع فى الوقت ذاته على السكة الحديد، حيث تنحصر المسئولية بين عاملى المزلقان والبلوك.
وحذر صادق، من كارثة قادمة فى مترو الأنفاق خاصة الخط الأول، حيث لم يتم صيانته منذ فترة طويلة، مطالبا المسئولين الالتفات إلى هذا المرفق وصيانته فورا، مشيرا إلى أن الميزانية التى رصدت للسكك الحديدة 3.3 مليار جنيه فى حكومة الجنزورى، وهى قليلة لا تكفى شئ.
من جانبه أكد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والكبارى، أن حادث أسيوط سيتكرر عشرات المرات لو حصرنا المسئولية فى عامل المزلقان أو سائق القطار، مشيرا إلى أن وزير النقل استقال لأنه يتحمل المسئولية السياسية، مشيرا إلى أن شبكة السكة الحديد المصرية بالكامل متهالكة تماما، منذ 60 عاما والتكنولوجيا متأخرة فيها بدرجة شديدة، والتطوير فقط بدأ منذ 5 سنوات فى ظل وجود 6 آلاف كيلو خطوط سير تحتاج إلى تطوير.
وأضاف عقيل، أن شبكة السكة الحديد المهلهلة مشكلة علاجها يبدأ بتقليص عمل الكثير من الخطوط الموجودة بدون داع تحقق خسائر فادحة، ويبلغ نسبتها 85% من الخطوط ليس لها حتى شباك تذاكر، مشيرا إلى وجود 5 آلاف مزلقان غير شرعى، أقامه المواطنين بسواعدهم ولابد من إغلاقها وتحويل الجرارات من ميكانيكية إلى كهربائية، وهذه الخطوات التى تحتاج إلى حوالى 8 مليارات جنيه، لتنفيذها وبعدها يبدأ التطوير الحقيقى.
وقال عقيل، هيئة السكك الحديد حصلت من قبل على أكثر ومن هذا المبلغ من شبكة المحمول الثالثة، ولم تفعل بها شئ فى عهد الوزير محمد منصور، الذى أنفقها بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن مرفق السكة الحديد إذا تم تطويره يمكنه تحقيق أرباح 20 مليار جنيه سنويا.
فيما يرى جمال عليش، نائب رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات والمترو، أن عمال المزلقانات دائما بمثابة كبش فداء فى حوادث القطارات، مشيرا إلى أن سائق الأتوبيس تقع عليه نسبة كبيرة من المسئولية، لأن الأتوبيس متهالك وسعته 29 بينما كان يحمل 67 طفلا.
وأشار عليش إلى أن السكك الحديد تحقق خسائر تتخطى مليار و300 مليون جنيه، من خطوط غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها، موضحا أن السكة الحديد حصلت على 5 مليارات جنيه فقط من شبكة المحمول الثالثة من 8 مليار و800 مليون جنيه، والوزير محمد منصور، أنفقهم على التجميل والديكورات فى المحطات، ولم يهتم بالبنية الداخلية.
وأوضح عليش، أن السكك الحديد لم تحصل سوى على 100 مليون جنيه من موازنة هذا العام، مشيرا إلى وجود خلل فى سياسة تسعير تذاكر القطارات، والقهاوى تتعدى على حرم السكة الحديد ولابد من تسويرها.
"هنا العاصمة": جابر نصار: لم أوقع على أية نصوص دستورية بالموافقة.. والمسودة بها صلاحيات تفوق ما كان لمبارك.. نعيم جبر منسق القبائل السيناوية: فكرة مخيمات رفح طرحتها أحزاب وقبائل سيناوية لكن الأمن القومى أنهاها فوراً
متابعة إسماعيل رفعت
أكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى، وعضو التأسيسية المنسحب، أنى قمت بالتوقيع على بعض النصوص الدستورية بعد موافقتنا وتوافقنا بشأنها هو كلام غير صحيح، وتابع أعتقد أن هناك لبسا لفحوى مقيل اليوم بين اسمى واسم الصاوى، لأنه هو من وقع وليس أنا شخصياً.
وتابع نصار، فى مداخلة هاتفية تعليقاً على بيان التأسيسية الذى صدر اليوم ذكر السيد أبو العلا ماضى، قائلاً فيما يخص مسألة عدم حضور المنسحبين وفقاً للبيان، حيث قال إن الكفيل بإثبات الحضور أو الغياب فقط محاضر الجلسات النقاشية التى تثبت وجودهم جميعاً، وقال إن الحديث أن الانسحاب جاء لأسباب غير موضوعية، فإنى أؤكد أن أسباب الانسحاب ذكرت وجاءت صريحة فى بيان وزع على جميع وسائل الإعلام كافة، حيث تقدم المنسحبون بجملة من التعديلات، ولم ينظر إليها أبدا لأنها وضعت فى درج مغلق، وحول التلميحات بوجود أسباب خفية معينة حول هدف الانسحاب، عقب نصار قائلاً ليس لدينا وأنا شخصياً أى سبب للانسحاب لأسباب سياسية أو خفية فجميعها معلن وجملة اعتراضية جاءت على جملة النصوص الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية.
وفند نصار ما ذكره بيان التأسيسية، أن المسودة التى خرجت لم تشمل صلاحيات الرئيس قائلاً، مستعد الآن وعلى الهواء أن أذكر لكى ثلاثة وعشرين اختصاصات لرئيس الجمهورية تفوق صلاحيات مبارك.
وقال حول استمرارية عمل الجمعية، إن استمرارها ومحاولة إظهار الأمر وكأنه لم يكن يدل على وجود أزمة حقيقية، وفى حال إذا مرر الدستور فعلى المشاركين فيه أن يتحملوا مسئوليتهم التاريخية أمام التاريخ، وأمام الشعب نتيجة خروج الدستور بهذا الشكل.
قال خالد البطش، المتحدث الرسمى باسم حركة الجهاد الإسلامى، تعليقاً على الأحداث والجهود المصرية الرامية لوقف العنف فى غزة، أن مصر بعد الثورة اختلفت تماماً عما قبلها وثمن جهود القيادة المصرية والأجهزة الاستخباراتية لوقف العنف غالياً.
وتابع البطش، فى مداخلة هاتفية من غزة، قائلاً حول شروط الهدنة ومدى إبلاغها للقيادة المصرية، قائلاً لقد سلمنا شروطنا وأبلغناها للرئيس مرسى، ومدير المخابرات العامة المصرية، وقال نحن وجميع الفصائل الفلسطينية نعول كثيراً على دور مصر، فهى تريد إنهاء تبعات حرب 2008، وحول الطلب الإسرائيلى بضرورة وقف إطلاق الصواريخ، قال البطش "أود أن أتساءل من منا بدأ بالعدوان مع اغتيال الجعبرى؟، ومن بدأ بغارته واستهداف 150 موقعاً فى غزة بعد حادثة الاغتيال على الفور، أليس باراك المقبل على الانتخابات؟.
وتابع البطش، نريد ضامناً لوقف إطلاق النار، ونحن نأتمن مصر جميعاً على الدم الفلسطينى، وسنحترم قراراتها ولكن فى المقابل من سيضمن إسرائيل الغادرة؟ لا يمكن أن تكون مصر لأنها ليست وسيطاً فى القضية، ولكنها طرفاً وشريكاً ولكن أعتقد أننا ومصر ستبذل جهوداً لتجد ضامناً للجانب الفلسطينى.
واستمرارا لمتابعة تطورات ما أثير حول نية إقامة مخيمات الفلسطينيين فى غزة الدكتور نعيم جبر، أستاذ الاقتصاد ومنسق القبائل السيناوية، وقالت الحديدى، نقلنا ما قالته مصادرنا الخاصة بالأمس، وأذعنا نفى المصدر العسكرى أيضاً، وأكد جبر فى مكالمته أن النية كانت موجودة كإجراءات احترازى وهى مساكن للإيواء للفلسطينيين فى حال حدوث الغزو البرى، ولكن الأمن القومى تدخل فوراً وأنهاها منذ الأمس.
وتابع جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة، قائلاً أن الاقتراح كان من بعض التيارات والأحزاب والقبائل، مشيراً إلى المخاوف من مسألة التوطين غير واقعية، قائلاً من يستطيع أن يتوطن فى سيناء، رغماً عن أنفنا "وقال تعلمون أن أهل فلسطين لهم صلات وثيقة نسب وعائلات وقبائل مع أهل سيناء، وخصوصاً رفح المصرية، وبالتالى كانت فكرة الإيواء إنسانية طرحتها أحزاب.