جدل فى التأسيسية لغياب 49 عضواً وعدم اكتمال النصاب القانونى.. والغريانى: نحن لا نصوت وإنما نستلهم رأى الأغلبية..ونصير: ليس معقولاً أن 51 عضواً يضعون الدستور..وبرهامى يطالب بتجريم الزنا والربا والشذوذ

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور مساء اليوم، السبت، مناقشات حول غياب عدد كبير من الأعضاء وقلة عدد الحضور الذى بلغ 51 عضواً فقط، كما شهدت جدلاً حول عدد من مواد باب الحريات ومنها المادة 46، والتى تنص على أن العقوبة شخصية ولا عقوبة إلا بنص، حيث طالب عضو التأسيسية ياسر برهامى النص على تجريم الزنا والربا والشذوذ، وهو ما رفضه الغريانى، قائلاً: إن ذلك مكانه القانون ومجلس الشعب القادم.
فيما واصلت الجمعية التأسيسية مناقشة باقى مواد باب الحريات وسط غياب أعضاء الجمعية عن التيار المدنى، وممثلى الكنيسة، حيث بلغ عدد الحاضرين ما يقرب من 51 عضواً، وهو ما دفع العضو محمد عبد القادر لأن يقدم مذكرة للمستشار الغيانى ينبه فيها إلى أن النصاب القانونى للتصويت غير مكتمل وهو 67 وأن الموجودين 51.
ورد الغريانى: نحن لا نصوت وإنما نستلهم الأغلبية التقريبية لإحالة المواد التى يتم الاتفاق عليها للصياغة والتصويت سيكون إلكترونياً، ولن نصوت بهذا العدد الموجود.
وشهدت الجلسة مناقشات حول غياب عدد كبير من الأعضاء وهل يجوز ل51 عضواً فقط مناقشة مواد الدستور وإقرارها فى شكلها النهائى قبل التصويت، حيث تساءل العضو خيرى عبد الدايم نحن الآن نناقش المواد ونصوت على ما سيتم إرساله للصياغة وهناك متغيبون، فهل عندما يأتون سنعيد فتح باب المناقشة أم لا؟ وتابع قائلاً: "ما ينفعش واحد يغيب أكثر من جلستين فى هذا الوقت الحرج"، ورد الغريانى قائلاً: "لو عايزين تغيروا اللائحة فهذا رأيكم".
فيما قال العضو عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر، أنا حضرت متأخر وكنت رقم 51 فى توقيع كشوف الحاضرين، وأضاف لابد أن نراعى أن الغائبين ليس غيابهم عادى، وإنما هم محتجون، لافتاًُ إلى وجود مشكلة لابد أن يتم حلها، مخاطباً الغريانى، قائلاً: "أنت وزملاؤك عملتوا جلسات توافق واخترتوا الرئيس والوكيلين وتوافقتوا على مواد ونحن لا نعترض، فرد الغريانى غاضباً: "أنا لم أحضر أى جلسات توافق أبداً"، وعاد العضو نصير ليقول: لابد من حل لمشكلة الغائبين وما ينفعش 51 يقعدوا يعملوا الدستور، وأمام النقاش اضطر الغريانى إلى رفع الجلسة لصلاة المغرب.
وكانت الجمعية أقرت ستة مواد من باب الحريات من المادة 59 حتى 64، وتنص المادة 59 "تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية أسرهم ورعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً لما ينظمه القانون، وشهدت المادة مناقشات حول تعريف الشهيد.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، إنه من المهم تكريم الشهداء وأسرهم، لكن لابد من تحديد ما هو المقصود بالشهيد، وما هو المدى الزمنى له، وهل تبدأ الفترة الزمنية من 25 يناير ومتى ستنتهى، حتى لا نفتح الباب لدخول شهداء وهم ليسوا بشهداء.
وقال القاضى ناجى دربالة: أقترح إضافة ومن توفى أو أصيب بسبب التعذيب نتيجة معارضته للنظام قبل ثوة 25 يناير، لأن هؤلاء لا يقلون أهمية عن شهداء الثورة، فهم الذين مهدوا للثورة.
وأشار الدكتور يونس مخيون إلى أنه يتفق مع الدكتورة سوزى ناشد فى ضرورة تحديد ما هو المقصود بالشهداء، لافتاً إلى ضرورة أن يترك ذلك.
وقال الدكتور عصام العريان، إنه صدر قانون من برلمان الثورة وفيه تفصيل لمن هو الشهيد، وأيد إضافة المفقودين عامة وليس بسبب الحروب، لأن هناك حالات اختفاء قسرى تمت خلال النظام السابق.
وقال الدكتور محمد عمارة، إن هناك اقتراحاً مقدماً من الدكتور أكرم الشاعر بأن يكون التعويض للإخوة فى حالة عدم وجود أبناء للشهيد، لكن المستشار الغريانى اعترض، قائلاً إن الضرر الواقع على الإخوة هو معنوى وليس مادياً عكس الضرر الواقع على الأبناء، ويجب عدم التوسع فى تقديم التعويض.
ووافقت الجمعية على المادة 60، ونصها "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذ لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية، "وثار جدل حول حد الكفاية وهل هو كافٍ؟ حيث قال الدكتور فريد واصل إن حد الكفاية فى الشريعة يضمن حياة الإنسان حياة معيشية مستقرة، وأن يكون مواطناً صالحاً يؤدى وظيفته الاجتماعية التى أمر بها، فيما اعترضت الدكتورة سوزى ناشد على كلمة حد الكفاية، قائلة إنه بالمفهوم الاقتصادى هو حد الجفاف.
ووافقت الجمعية على المادة 61 التى تنص على "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الاسكانية وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة".
كما وافقت الجمعية على المادة 62 ونصها "ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة".
ووافقت الجمعية على المادة 63، ونصها "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة"، وتم حذف الفقرة الخاصة "لا يجوز محاكمة مدنى أمام محاكم عسكرية"، بناء على اقتراح من الغريانى، لأنه تم النص عليها فى باب القضاء العسكرى، لكن المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر كان مع بقاء الجزء المحذوف، لافتا إلى أن الأصل أننا نتحدث فى باب الحقوق والحريات وبالتالى لابد أن تتضمن المادة هذا النص.
وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على المادة (64) بالدستور والخاصة بتعريف العقوية فى باب الحقوق والحريات، بعدما شهدت جدلاً واسعاً، لتكون فى شكلها النهائى "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وكانت المادة قد شهدت جدلاً واسعاً حيث طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفيه، بأن تكون "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقاب إلا بنص تشريعى"، لأنه وفقا لمقتضى المادة الحاليه يكون الربا والزنا والشذوذ الجنسى ليس بجريمة ولابد من إدراج نص بالدستور يتضمن تلك الأمور، قائلاً: "أخشى أن نحلل ما حرم الله"، وهو ما علق عليه المستشار الغريانى قائلاً: "أنت كذلك تريد باباً إضافياً، من يفعل ذلك المشرع وليس الدستور"، فحذر برهامى من أن المجلس التشريعى القادم قد لا يرى أن تلك الأمور على رأس أولوياته ويتركها، فرد الغريانى "عندما تُمكن أفعل ذلك، وإذا لم تمكن فأنت لم تمكن بعد".
وأضاف برهامى "لا أنسى أبداً ما قاله الدكتور فتحى سرور سابقاً عندما قال إن الشرع يجرم ونحن لا نجرم"، إلا أن الدكتور محمد سليم العوا حسم المسأله عندما أكد أن النص كلمة أشمل، مطالباً بالعودة للنص الأصلى، وهو ما وافق عليه الأعضاء بالفعل.