وزراء خارجية التعاون الإسلامى يوافقون على فتح مكاتب إقليمية جديدة

وافق مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، المنعقد حالياً فى جيبوتى، ويختتم أعماله غدا السبت، على مشروع قرار فتح مكاتب إقليمية جديدة لمنظمة التعاون الإسلامى.
وشدد المجلس على أن أى مكتب إقليمى ينبغى أن يركز فى قيامه بمهمته على المجالات ذات القيمة المضافة.
كما أقر المجلس كذلك إنشاء جهاز للأمن الغذائى فى العاصمة أستانا، وهو الاقتراح الذى تقدمت به جمهورية كازاخستان، ودعا المجلس الدول الأعضاء فى المنظمة والبنك الإسلامى للتنمية ومؤسسات المنظمة الأخرى إلى المساهمة فى إنجاح مكتب منظمة التعاون الإسلامى للأمن الغذائى.
وفى الوقت الذى دعا فيه وزراء الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى مكتب منظمة التعاون الإسلامى للأمن الغذائى، فإن الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى سيقوم بحشد الدعم الشامل لإنجاح إنشاء المكتب.
وفيما يخص بالوضع فى مالى ومنطقة الساحل، أكد مجلس الوزراء موقفه الداعم لصون سيادة جمهورية مالى وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وطلبوا من الأمين العام للمنظمة تعيين مبعوث خاص إلى مالى ومنطقة الساحل.
وأكد المجلس تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الانتقالية، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
وأدان الوزراء، بشدة، ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم فى حق السكان المدنيين العزل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التى صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافى العالمى، ودعوا منظمة الإيسسكو إلى المشاركة فى حماية هذا التراث وصونه.
أما فيما يتعلق بالوضع فى الصومال، فقرر مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامى تشجيع الدول الأعضاء فى المنظمة ومؤسساتها على مواصلة التعاون مع السلطات الصومالية من أجل تحقيق إعادة التعمير فى مرحلة ما بعد الصراع وتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الدعم الدولى فى مساعدة الصومال وقيادته الجديدة فى معالجة تحديات التنمية فى البلاد.
وطلب المجلس من مؤسسات المنظمة المعنية وضع برامج لبناء القدرات فى القطاعين العام والخاص، فى ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائى والتحديات الصحية وتدهور القدرات البشرية والمؤسسية.
وفى شأن حقوق الإنسان، أكد مجلس الوزراء قواعد الإجراءات الخاصة بعمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، وأن تواصل الهيئة عملها داخل مقر الأمانة العامة للمنظمة إلى أن يتخذ قرار بشأن تحديد المقر الدائم للهيئة.