خبراء: تسريح العمالة المدربة تكنولوجيا يرفع معدلات الجريمة الإلكترونية

الأزمة العالمية بدأت تلاعب قطاع الاتصالات

◄سيد إسماعيل: تجارة مصر الإلكترونية ضئيلة ومتواضعة بسبب قلة ثقافة مستخدمى الإنترنت
ربما تطل الأزمة المالية العالمية بظلالها لتفجر كارثة جديدة غير متوقعة لحكومات الدول المختلفة، حيث أكدت دراسة تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن فعاليات مؤتمر e-Crime الدولى عن تخوف ثلثى الخبراء الأمنيين من تأثير الركود الاقتصادى على المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات وتحديداً ممن تركوا وظائفهم، واتجاه هذه الفئة إلى عالم الجريمة الإلكترونية على الإنترنت.
كما أكدت دراسة مؤسسة KPMG خلال استطلاع رأى أن نحو 3 آلاف متخصص من جميع الشركات العالمية ووكالات تطبيق القانون والهيئات الحكومية المختلفة أن 50 % من المتخصصين يرون أن الهيئات التى يعملون بها ليست محمية بشكل كافٍ من التطبيقات الخبيثة وذلك نتيجة عجز الشركات المقدمة للحلول التقنية وتقنيات التجارة الإلكترونية، فربما يحدث انهيار تام للتداول التجارى، مماثل للأزمة المالية العالمية نتيجة الافتقار إلى حماية التجارة الإلكترونية.
فقد أثار إعلان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بتشكيل لجنة للتوسع فى التجارة الإلكترونية على الإنترنت فى مصر لمواجهة الأزمة الراهنة، تساؤلات عدة حول قدرة اللجنة على تفعيل تداول التبادل التجارى من جانب، وحماية هذة التجارة من زيادة الهجمات على الإنترنت خاصة بعد تسريح المزيد من العمالة المصرية من الخارج إلى مصر ورد الفعل المتوقع خلال الفترة القادمة.
قال الدكتور حسين عمران، رئيس نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، إن المهندس رشيد قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة إلكترونيا للتجارة الداخلية فى يناير الماضى للتحرك فى جميع الجهات لمواجهة الأزمة وخلق آليات لزيادة الصادرات خاصة فى ظل الظروف الراهنه التى يمر بها العالم.
وتهدف اللجنة إلى استخدام التعاملات الإلكترونية فى النفاذ إلى الأسواق العالمية، التى تعد فرصة جيدة للوصول إلى المستهلك بأفضل سعر وأسلوب، فهناك 1.6 مليار مستخدم للإنترنت فى العالم، وأيضا العمل على تنمية التجارة الداخلية والخارجية إلكترونيا والعمل على التوافق بين المعايير الدولية والمصرية فى السوق محلياً وخارجياً، إضافة إلى تحقيق المزيد من فرص العمل والتصدير، وهذا يتطلب توحيد الجهود للدخول بمعايير محددة للنهوض بالتجارة الإلكترونية.
وأشار عمران إلى أن اللجنة تعمل على دراسة ما يمكن تعديله من مناخ تشريعى مع قواعد الاتفاقيات الدولية، ووضع أسلوب لتطوير التجارة الإلكترونية فى مصر، لافتا إلى أن مصر لديها تجارة إلكترونية جيدة، والتى تتضح فى استخدام التعاملات الإلكترونية فى إنتاج وتوزيع وبيع وتسويق وتسليم السلع المختلفة.
وأوضح أن التوقيع الإلكترونى جزء من حماية المستهلك من الجرائم الإلكترونية على الإنترنت، وهناك قوانين تعد لذلك ولكننا مازلنا فى مرحلة البداية وسنقوم بتفعيلها، مشيراً إلى أن زيادة الهجمات أثناء الأزمة المالية معظمها توقعات ولا يجب التصديق عليها.
وكشف عمران أن «اللجنة قد بدأت أعمالها منذ شهرين، ونحن على أعقاب المرحلة الأولى منها، حيث تأتى ضمن برامجها توعية المستهلك بطرق الخداع الإلكترونى وكيفية معرفته ومواجهته».
فى حين قال سيد إسماعيل، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، إن مصر لديها تجارة إلكترونية ضئيلة ومتواضعة، ويرجع ذلك إلى قلة ثقافة مستخدمى الإنترنت فى مصر فى استخدام هذا النوع من التجارة، وعدم الانتشار الكافى لأجهزة الكمبيوتر، فهناك بعض الأسر تعتبر أن شراء جهاز كمبيوتر مازال يمثل عبئا عليها، وأيضا قلة مشتركى الإنترنت بالإضافة إلى عدم التفعيل الكافى لخدمة الطلب من خلال المحمول.
وأكد إسماعيل أن اللجنة فى طريقها لاقتراح تشريعات جديدة فى سبيل زيادة تفعيل التجارة الإلكترونية وتوسيع قاعدة مستخدميها، وهو ما نحتاج إليه لتحريك السوق المحلية، وخلق المزيد من فرص الإنفاق وتداول الخدمات لكى لا يحدث الكساد المتوقع نتيجة انخفاض معدل الصادرات حيث إن التجارة الإلكترونية يمكن أن تساعد فى زيادة فرص التصدير للمنتجات المختلفة إلى الدول الأخرى، والترويج لها من خلال البوابات الإلكترونية وتداول السلع المصرية فى أى مكان فى العالم.
وأضاف أن القرصنة على الإنترنت موجودة ولا نخشى من زيادتها حيث إن هناك نظم تأمين كافية للبيانات، فمع ارتفاع عمليات القرصنة تقابلها زيادة لنظم الحماية، وأفاد بأن التوقيع الإلكترونى سيساعد فى تسهيل عملية التبادل التجارى الإلكترونى، والغرفة والبنوك والشركات تعمل فى الوقت الحالى على تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى فى النصف الثانى من العام وسيكون له تأثير إيجابى على هذا الموضوع.
وقال عمرو موسى، الخبير فى مجال نقل المعلومات: لابد أن تتنبأ الدول بالكارثة القادمة من تسريح العمالة، خاصة المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات، حيث من الطبيعى البحث عن مصدر آخر للمال، مشيراً إلى أن الإنترنت به مواقع تقوم بشرح كيفية حدوث الجريمة الإلكترونية، وهناك أساليب تقوم بها بعض العصابات فى الدول الأخرى، وكيفية الحصول على المعلومات البنكية لافتاً إلى أن المعدلات الأخيرة أثبتت أن الجريمة ارتفعت بنسبة 30 % بسبب الأزمة المالية العالمية، بعدما كانت تتراوح بين 10 % و 15 % وهذا يضر ويؤثر على التجارة الإلكترونية فى العالم.
وأضاف أن هذا الموضوع تأثيره على مصر كبير بسبب عدم وجود البنية الأساسية للتكنولوجيا غير المؤمنة، وعدم وجود خبراء بأعداد كافية فى تأمين المعلومات، فى الوقت الذى تفتقر فية معظم الشركات إلى التوعية الكافية.
وأوضح أنه لا توجد تجارة إلكترونية فى مصر فى ظل عدم تطبيق قانون التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى وعدم وجود حكومة إلكترونية.
لمعلوماتك...
«التجارة الاليكترونية».. ضرورة لمواجهة الكساد
التجارة الإلكترونية تتيح العديد من المزايا، تساعد على الحد من الوقت والمال للترويج للبضائع وعرضها في الأسواق من خلال الانترنت.تساعد على الحصول على ما تريد دون الوقوف في طابور طويل، أو استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، واشتراك بالإنترنت.