الإمارات تشدد قانونا لمكافحة المعارضة عبر الإنترنت

شددت الإمارات العربية المتحدة قانونا ضد المعارضة عبر الإنترنت وفرضت أحكاما بالسجن على من يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة على شبكة الإنترنت.
ولم تتعرض دولة الإمارات العربية المتحدة للانتفاضات الشعبية التى أطاحت بأربعة رؤساء عرب فى العام الماضى لكنها أظهرت قليلا من التسامح نحو المعارضة واعتقلت أكثر من 60 عضوا فى جماعة إسلامية منذ بداية العام.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الاثنين، أن تعديلات لقانون قائم بشأن جرائم الإنترنت صدرت فى مرسوم للرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وذكر التقرير أن التعديلات تنص على "أن يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أى من مؤسساتها."
وأضاف التقرير أن ذلك يتضمن الرئيس أو نائب الرئيس أو حكام الإمارات السبعة أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطنى أو شعار الدولة أو رموزها.
وقد أنعشت مواقع شبكات التواصل الاجتماعى المناقشات العامة فى الإمارات وهى مصدر رئيسى للنفط ومركز تجارى يجرى فيها السيطرة بإحكام على وسائل الإعلام الحكومية وتقييد حرية التعبير.
ويستخدم الناس فى مختلف أنحاء البلاد من أفراد الأسرة الحاكمة إلى الوزراء إلى مؤيدى الحكومة ومعارضيها مواقع التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيسبوك.
وتشمل التعديلات الجديدة مجموعة واسعة من الجرائم بما فى ذلك حظر استخدام شبكة الإنترنت للاتجار بالبشر والدعارة.
لكن وكالة أنباء الإمارات ذكرت أيضا أن التعديلات الجديدة تشمل أحكاما بالسجن لأى شخص "حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو إخبارا أو رسوم كرتونية أو أى صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام."
وبالإضافة إلى ذلك "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما فى حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة."