الإمارات تشدد قانونا لمكافحة المعارضة عبر الإنترنت

شددت الإمارات العربية المتحدة قانونا ضد المعارضة عبر الإنترنت وفرضت أحكاما بالسجن على من يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة على شبكة الإنترنت.
ولم تتعرض دولة الإمارات العربية المتحدة للانتفاضات الشعبية التي أطاحت بأربعة رؤساء عرب في العام الماضي لكنها أظهرت قليلا من التسامح نحو المعارضة واعتقلت أكثر من 60 عضوا في جماعة إسلامية منذ بداية العام.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الاثنين أن تعديلات لقانون قائم بشأن جرائم الإنترنت صدرت في مرسوم للرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وذكر التقرير أن التعديلات تنص على "أن يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الاضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها."
وأضاف التقرير أن ذلك يتضمن الرئيس أو نائب الرئيس أو حكام الإمارات السبعة أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعار الدولة أو رموزها.
وقد انعشت مواقع شبكات التواصل الاجتماعي المناقشات العامة في الإمارات وهي مصدر رئيسي للنفط ومركز تجاري يجري فيها السيطرة بإحكام على وسائل الاعلام الحكومية وتقييد حرية التعبير.
ويستخدم الناس في مختلف أنحاء البلاد من أفراد الأسرة الحاكمة إلى الوزراء إلى مؤيدي الحكومة ومعارضيها مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.
وتشمل التعديلات الجديدة مجموعة واسعة من الجرائم بما في ذلك حظر استخدام شبكة الإنترنت للاتجار بالبشر والدعارة.
لكن وكالة أنباء الإمارات ذكرت أيضا أن التعديلات الجديدة تشمل أحكاما بالسجن لأي شخص "حرض على افعال أو نشر أو بث معلومات أو اخبارا أو رسوم كرتونية أو أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام."
وبالاضافة إلى ذلك "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة."
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)