بسبب تدني الإنفاق.."الهاكرز" يهددون أمن معلومات العرب

بالرغم من أن خسائر العالم من أعمال القرصنة المعلوماتية والجرائم الكترونية تقدر بنحو 300 مليار دولار سنويا على المستوى العالمي، إلا أن إنفاق الدول العربية في مجال الأمن المعلوماتي ليس على المستوى المنشود مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة.
وفي هذا السياق قال مسئول في الأمن المعلوماتي إن دول الشرق الأوسط ليست محمية معلوماتيا ولا يزال "الهاكرز" يمثلون الخطر الأكبر على المنطقة العربية وعاد ليقدر حجم الإنفاق على الأمن المعلوماتي بأنه لا يتجاوز ال 5% من إجمالي الإنفاق التقني في الوطن العربي بصفة عامة.
وأرجع جاي شاودهري نائب رئيس شركة "سيكيور كمبيوترنج" المتخصصة في مجال توفير حلول الأمن المعلوماتي أسباب الضعف الأمني في العالم العربي إلى غياب الكوادر البشرية المدربة علاوة على ضعف الإنفاق على الجانب التقني الخاص بتأمين البيانات والمعلومات.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن فادي كوتران نائب رئيس قسم هندسة المعلومات في شركة "سونيك وول" حجم سوق نظم حماية المعلومات بحوالي 6 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 10% من حجم السوق العالمية، مشيرا إلى أن دول أمريكا تستحوذ على 65% فيما تصل حصة الدول الأوروبية إلى 20% ودول آسيا 5% من إجمالي حجم هذه السوق مرجعا السبب في صغر نصيب الدول العربية إلى ضعف الوعي بمخاطر إعمال القرصنة المعلوماتية وتسريب المعلومات والذي يتسبب بخسائر سنوية تتجاوز 300 مليار دولار على المستوى العالمي.
وتشير الإحصائيات الصناعية الصادرة عن مؤسسة الأبحاث آي دي سي التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى ارتفاع نفقات سوق تقنية المعلومات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 6.9 مليار دولار عام 2003 إلى 13.4 مليار دولار بحلول عام 2008.
هذا ويوجد في العالم نحو 9715 موقعا إليكترونياً على شبكة الإنترنت يتسابقون لسرقة مستخدمي الانترنت، حيث تم انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال عدة مواقع مزورة تهدف إلى
الحصول على المعلومات المصرفية تمهيداً للسطو علي البطاقة الائتمانية.
ويؤكد الخبراء أن الجرائم الإلكترونية تزداد كلما توغل العالم في استخدام الإنترنت حتى وأنه أصبح من المتوقع أن يقع الجميع في شباك مجرم إليكتروني.
وقد قدرت الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي وحده من وراء الجرائم الإليكترونية بما يزيد عن 250 مليار دولار سنويا،ً كما لم يستثن العالم العربي من تلك الجرائم وإن كانت خسائره ليست على المستوى نفسه.
وحسب دراسة أجراها طلاب جامعة هارفرد وباركلي تبين أن 9 من أصل 10 من مستخدمي الإنترنت لا يدركون الفرق بين المواقع القانونية أو الشرعية وتلك المزورة، كما أنهم لا يقرءون جيداً أسماء الشركات أو الماركات أو المصارف.