"الشورى" يحذر من التهاون مع "الأمية"

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل محو الأمية وتعليم الكبار، رفض بعض النواب للتعديلات المقدمة من الحكومة. وحذر النواب من تهاون الحكومة فى حل مشكلة الأمية، لافتين إلى أن التعديلات الجديدة تلقى بالمسئولية على المحافظين لتخصيص ميزانيات للقضاء عليها.
كما شدد النواب على خطورة مدة الصلاحية لشهادة محو الأمية. واستثمار البعض لها كنوع من "السبوبة" للحصول على أموال فى مقابل إصدار شهادات مضروبة للأشخاص الذين تم محو أميتهم.
كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون. وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس ضرورة التوجه نحو اللامركزية فى تنفيذ برامج محو الأمية تأكيداً لما جاء فى البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن التعديل جعل اللامركزية محوراً أساسياً لمحاربة الأمية دون أن ينتقص من دور الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على المستويين التخطيطى والإشرافى.
ووصف الشريف الأمية بأنها تمثل أرثاً خطيراً تتوارثه الأجيال التى فقدت الوعى بخطورة الأمية والخجل من استمراريتها، من هنا تأتى مسئولية المجتمع كل أحزابه وجمعياته ونقاباته فى خلق الفهم العام والمشاركة المادية والأدبية وتأتى مسئولية وسائل الإعلام فى إيقاظ الوعى المجتمعى ونبذ الشعور بالتخلف.
وقال إنه لابد من العمل على تحقيق رؤية متكاملة لخفض الأمية خلال سنوات محدودة، ويرتبط ذلك بخطة تشغيل أكثر من 100 ألف خريج للعمل فى مجال محو الأمية وتعديل قانون محو الأمية فيما يخص تعريف محو الأمية على أنه يعادل الحلقة الأولى من التعليم الأساسى "الصف الثالث"، ولن يتحقق ذلك إلا بإعطاء أولوية لتوفير التمويل اللازم. حيث إن التمويل المتاح يمثل فقط 25% من التمويل المطلوب.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تحقيق اللامركزية فى محاربة الأمية دون أن ينتقص ذلك من دور الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى التخطيط والإشراف فى هذا المجال.
استحدث المشروع الجديد نصاً يتيح للمحافظين وضع وتنفيذ خطة المحافظة فى مجال محو الأمية، فى إطار الخطة العامة. كما ألغى المشروع فروع الهيئة بالمحافظات ونقل العاملين بهذه الفروع إلى المحافظة المختصة بذات أوضاعهم المالية والوظيفية.
كما تضمن المشروع تخصيص موازنات للمحافظات للقيام بدورها المعهود فى مجال محو الأمية، على أن يقتصر دور الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على وضع الخطة العامة لمحو الأمية ومتابعة تنفيذها ومنح شهادات محو الأمية. كما ألزم المشروع مديريات التربية والتعليم ومديريات التضامن الاجتماعى باتخاذ اللازم لتعليم الأطفال المتسربين من التعليم الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، باعتبار هذه المسئولية جوازية.
أوضح تقرير لجنة التعليم أن عدد الأميين فى عام 2006 وصل لنحو 16.8 مليون نسمة، وأن الخطة التى وضعتها الهيئة لمحو الأمية تستهدف محو أمية 2.5 مليون شخص سنوياً من الشريحة العمرية 15 إلى 45 عاما، والذين يقدر عددهم بنحو 9 ملايين للقضاء على الأمية بين هذه الشريحة خلال 4 سنوات، وهو الأمر الذى لم يحدث.
وأوضح التقرير احتلال مصر للدرجة الثانية بين الدول الأكثر أمية فى العالم العربى، حيث تحتل المغرب المركز الأول وتعد مصر إحدى الدول التسع الكبار فى إعداد الأمية فى العالم، الأمر الذى أدى إلى تراجع ترتيبها فى التنمية البشرية بين العالم.
من جهته، أكد الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية أن الأمية تتزايد انتشاراً داخل المجتمع المصرى، وقال "إن الخطط الحكومية كانت تستهدف القضاء على الأمية عام 2007"، لافتاً إلى أننا الآن نقوم بتعديل تشريعى للحد من ظاهرة الأمية، وذلك بعد أن وصلت مصر لترتيبات مرتفعة بين الدول التى ينتشر بينها الأمية. وأوضح أن الأمية أصبحت "سبوبة" يستفيد منها الكثير، دون مراجعة حقيقة انتشار الأمية بين المجتمع المصرى.
وحذر من استمرار فقدان حلقة الوصل بين طلاب الجامعات والخريجين والاستفادة منهم فى فصول محو الأمية، تساءل عن حقيقة المتسربين من التعليم خلال الفترة ما بين عام 2000 وحتى 2009، وشدد على نجاح القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الأمية ودور المؤسسات الأخرى. كما حذر من التراخى فى قضية الأمية والتى تعد من أهم محاور الأمن القومى فى مصر.
وأشار الدكتور عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر إلى خطورة تفاقم الأمية بين فئات المجتمع المصرى. وأكد دور مصر منذ القرن الماضى فى حل هذا المشكلة، مبيناً إلى أن المشكلة سارت فى تزايد مستمر دون إيجاد حلول فاعلة للقضاء على هذه الظاهرة. وقال "هناك عشوائية فى تنفيذ برامج الأمية"، لافتاً إلى إهمال هيئة محو الأمية لمتابعة الخطط الموضوعة للحد من الأمية.
وقال النائب الدكتور أسامة شلتوت"، رئيس حزب التكافل، إننا بحاجة إلى تجنيد فتيات الخدمة العامة للمساهمة فى فصول محو الأمية بالمحافظات"
أما النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، فأكد أن الهيئة العامة لمحو الأمية ميزانيتها غير كافية لسد أزمة الأمية المنتشرة بين فئات المجتمع. وتساءل عن حقيقة تصدير مشكلة الأمية للمحافظين بعد فشل الخطط الحكومية فى القضاء على هذه المشكلة.
وقال "إن بعض المحافظين يلجأ لفرض الرسوم للمساهمين فى تنفيذ بعض المشروعات الهامة داخل المحافظة، وتقدير مشكلة الأمية للمحافظين أزمة جديدة وستزيد من المشكلة".
ووصف النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة أزمة الأمية فى مصر "بالواقع السيئ"، وأكد أن التعامل مع الآلات الصناعية داخل المصانع يحتاج إلى عامل مؤهل وليس أميا. وأشار إلى أن ضرورة التعامل مع قضية الأمية بحسم وتساءل عن دور رجال الأعمال فى المساحة فى حل مشكلة الأمية فى مصر، واقترح بتخصيص جزء من أرباح الشركات لهيئة محو الأمية للقضاء على هذه المشكلة.
ورفض النائب الدكتور شوقى السيد التعديلات المطروحة على مشروع القانون الجديد، وأكد أنها لن تقضى على مشكلة محو الأمية. وأشار إلى أن التعديلات المطروحة تلقى بالمسئولية المحملة إلى الحكومة إلى كيانات أخرى، ووصف ما يحدث "بالذرائع" التى ستؤدى إلى زيادة نسب الأمية فى مصر. وقال "نحن أمام قضية مزمنة تحتاج إلى حلول فاعلة وليس تحويل هيئة محو الأمية إلى هيئة تخطيطية".. طالب الحكومة بإدخال تعديلات حقيقية للقضاء على ظاهرة الأمية فى مصر.
أكد النائب صبرى الشبراوى أننا أمام حرب فى وقت السلم، وأشار إلى أننا نعيش
حربا فى الزيادة السكانية وانتشار الأوبئة، لافتاً إلى أن انتشار الأمية خاصة بين النساء هو التحدى الأكبر للدولة.
وحمل انتشار الأمية عصب المشكلات التى تواجهها مصر، مبيناً فشل جميع الحكومات السابقة فى القضاء على ظاهرة الأمية ووصف الشبراوى الإعلام فى مصر" بالإعلام الفاشل" لمواجهة هذه الظاهرة".
وأكدت النائبة هدى رشاد إلى أهمية تفعيل آليات القضاء على الأمية، وأشارت إلى أن بطء الآليات المكفولة لهيئة محو الأمية وراء عدم القضاء على هذه الظاهرة. واقترضت عرض الهيئة لتقريرها السنوية على كل من مجلس الشعب والشورى لمتابعة خطة القضاء على الأمية فى مصر.
من جهته، حذر النائب عبد الرحمن خير من خطورة تفاقم الأمية بين فئات المجتمع المصرى. وأشار إلى القوانين التى صدرت للقضاء على الأمية فشلت جميعها فى القضاء على هذه الظاهرة. واستند إلى تقارير التنمية البشرية التى تفيد باحتلال مصر مرتبة متقدمة بين الدول التى تنتشر بها الأمية. اقترح الاستفادة من الشباب الذين يعانون من البطالة فى محو أمية المواطنين.