"تعليمية" الشعب توافق على تعديلات قانون محو الأمية

أكد د.شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن مجلس الشعب يناقش الأسبوع المقبل فى ختام دورته البرلمانية الحالية تعديلات لمشروع قانون محو الأمية وتعليم الكبار.
وأضاف د.شريف خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم الثلاثاء، بالشعب، أن وضع مواد مشروع القانون جاء نتيجة لحصيلة الاستماع لرأى وزير التعليم والخبراء والنواب وتحديد المسئوليات لوزارة التعليم وهيئة محو الأمية ووزارة التضامن والمحافظين للابتعاد عن الشكل الهلامى، الذى لا مسئولية لأحد فيه، نظراً لأنها قضية قومية.
أكد د.رأفت رضوان رئيس هيئة محو الأمية وجود قاعدة بيانات لمن تم محو أميتهم منذ عام 2000 وحتى الآن، وطالب بوضع جدول زمنى لإنهاء محو الأمية فى مصر فى إطار مسئولية قانونية.
تضمنت التعديلات وجود مستويين لمحو الأمية فى مشروع القانون الأول منح شهادة محو الأمية لمن يريد تعلم القراءة والكتابة والحساب والثانى منح شهادة تعليم الكبار التى تعادل السنة السادسة الابتدائى لمن يريد الاستمرار فى التعليم إلى نهاية التعليم الابتدائى والتزام كل مواطن يتراوح عمره ما بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأى مدرسة ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب بمحو أميته.
رفض النواب ورئيس هيئة محو الأمية توقيع عقوبة على ولى الأمر الذى لم يقم بمتابعة محو أمية الأبناء ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة.
ألزمت مواد مشروع القانون وزارة التضامن توفير المزيد من برامج المساندة والدعم المالى أو العينى للأسر الفقيرة بالتنسيق مع المحافظات فى إطار يلزمها باستمرار أولادها فى التعليم أو تحفيظ الأميين على الالتحاق بفصول محو الأمية.
كما تضمنت مواد مشروع القانون تفعيل الدور الرقابى فى هذه القضية، حيث ألزمت هيئة محو الأمية بإعداد تقرير سنوى عن حالة الأمية فى مصر وترفعه لوزير التعليم على أن يتم عرضه على المجالس النيابية.
قرر د. يوسف بطرس غالى وزير المالية دراسة الاقتراح بمشروع قانون، الذى تقدم به نائب بورسعيد الرفاعى حمادة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 76 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين فى محافظات القناة وسيناء مضاعفة عن تقرير المعاش أو المكافأة.
تلقى غالى فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور، مذكرة تفصيلية لهذه القضية والمذكرة التفسيرية لاقتراح بمشروع القانون والدعاوى القضائية التى نظرتها المحاكم من أبناء بورسعيد فى هذا الشأن.
طالب النائب الرفاعى حمادة عند عرضه لاقتراحه أمام اللجنة إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين فى محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة وسريان هذا القانون على من انتهت خدمتهم من العاملين المشار إليهم قبل العمل بهذا القانون وتصرف لهم مستحقاتهم أو مستحقاتهم على هذا الأساس.