أكد الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أن نسبة الأمية فى مصر تصل إلى 27% من أعداد المواطنين، وقال إن ارتفاع نسبة الأمية بهذا الشكل يرجع إلى أن مخطط الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار يتم تنفيذه بشكل مركزى، وانتقد الجمل هيئة محو الأمية، مؤكداً على أن التصورات والأهداف التى وضعتها الهيئة لم تتحقق بالمستوى المطلوب، وأشار إلى أن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1991 والخاص بمحو الأمية وتعليم الكبار يأتى فى إطار تفعيل الإجراءات وتنفيذ برامج محو الأمية فى المحافظات، مشيراً إلى أن نسبة الأمية بين الذكور والإناث هى نسبة غير متوازنة، حيث إن الغالبية العظمى من الذين يعانون من الأمية من الإناث. وأكد الجمل على أن تعديل قانون محو الأمية يهدف إلى إشراك المحافظين فى القضاء على الأمية من خلال وضع خطط بالمحافظات المختلفة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار فى إطار الخطة العامة للدولة. وكشف الجمل عن أن نص المشروع الجديد يقضى بإلغاء فروع الهيئة العامة وتعليم الكبار فى المحافظات ونقل العاملين بهذه الفروع إلى المحافظات المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن زيادة فى الموازنات الخاصة بالمحافظات لتوفير الموارد اللازمة للقيام بدورها. وقال الوزير، إن دور الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار سوف يقتصر على وضع الخطة العامة لمحو الأمية ومتابعة تنفيذها ومنح شهادات محو الأمية، كما ينص المشروع على سريان شهادة محو الأمية لمدة تحددها الهيئة بعدها يلتزم حامل الشهادة بالتقدم للاختبار مرة أخرى. وأوضح الوزير أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، أن مشروع القانون استحدث نصاً يلزم مديريات التعليم ومديريات التضامن الاجتماعى باتخاذ اللازم لتعليم الأطفال المتسربين من التعليم الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. هذا وشهد اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل هجوماً حاداً من قبل الأعضاء على وزارة التربية والتعليم، واتهموها بالفشل الذريع فى مواجهة مشكلة محو الأمية، وقال الدكتور فاروق إسماعيل إن الوزارة لم تضع جدولاً زمنياً للقضاء على مشكلة محو الأمية، على الرغم من أن مصر تعتبر الدولة قبل الأخيرة من حيث عدد الأميين بها والذى يصل إلى 17 مليون أمى، وهو ما يسئ لسمعة مصر ومكانتها، وأضاف أن الهدف من مشروع القانون يجب أن يكون إجبار المحافظين على المشاركة فى جهود محو الأمية. هذا فيما طالب النائب الدكتور سينوت حليم، بوضع عقوبات رادعة على الأميين، واقترح أن تكون إحدى هذه العقوبات هى حرمان أبناء المواطن الأمى من دخول المدارسة والتعليم، وهو الاقتراح الذى أثار غضب ودهشة العديد من أعضاء اللجنة، واعتبروه تعسفاً ضد المواطنين البسطاء، فيما قال الدكتور شوقى السيد، إن قضية محو الأمية لا يجب أن تقتصر على وضع التشريعات، وينبغى أن يكون هناك التزام قومى بمواجهة هذه الظاهرة. من ناحية أخرى رفض اثنان من النواب مشروع القانون الجديد، وهما النائبان ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الحر، وقال الشهابى إن الهيئة العامة لتعليم الكبار لم تفعل شيئاً حتى الآن، مطالباً بإشراك وزارة الداخلية فى محو الأمية.
