حل التأسيسية هو الحل

مع وجود مطالبات بحل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بعد أن أوشكت على الانتهاء من عملها، وأصدرت المسودة الأولى للدستور نود أن نشير إلى بعض النقاط مع اقتراح بحل لتلك المعضلة.
بداية نذكر بأن التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، كان بالتوافق بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وشهد تنازل من بعض الأحزاب الإسلامية عن مقاعدها لصالح القوى الليبرالية، وكان ذلك بمباركة المجلس العسكرى، وبدأت عملها فى وجود كافة التيارات واستمروا بها حتى الآن.
وقد قام الليبراليون باستخدام "إستراتيجية الوقت" وهى إستراتيجية مشهورة فى علم التفاوض، وتعنى أن تضيع وقت خصمك فى مسائل بسيطة، وتوهمه بأن الأمور تسير على ما يرام، ثم تفاجئه بأن الوقت ليس فى صالحه إذا لم يتنازل عن الكثير، وهذا ما فعله الليبراليون باللجنة التأسيسية، فهم يعلمون جيداً أن هناك حدا أقصى لعمل اللجنة، وهو ستة أشهر، وبناءً عليه فقد استفرغوا جهد اللجنة فى المرور على المحافظات، وتجميع الاقتراحات، وتفريغ الاقتراحات، واقترحوا السفر لدول العالم، لسماع أراء المصريين بالخارج مع إمكانية عمل ذلك عن طريق الموقع الإلكترونى، ولكنهم أداروا المرحلة ببراعة مع حسن ظن زائد للإسلاميين باللجنة، وهم الآن يهددون بالانسحاب، إذا لم يتم الموافقة على كل اقتراحاتهم، ومن وجهة نظرهم فإن باقى اللجنة ليس أمامهم من حل سوى الاستجابة الفورية لكل مطالبهم، حتى يظهر الدستور إلى النور فى الوقت المحدد.
ولكن هل فعلاً ليس أمام القوى الوطنية، إلا الرضوخ لمطالب الليبراليين؟ وهل حل اللجنة التأسيسية، وإعادة تشكيلها ليس فى صالح القوى الإسلامية؟ أظن أن الإجابة على هذين السؤالين يتطلب معرفة التصورات لمرحلة ما بعد حل التأسيسية، فوفقاً للإعلان التكميلى، فمن حق الرئيس تشكيل اللجنة بالكامل، وبالطبع لن يختلف كثيراً عما تم بالتوافق فى عهد المجلس العسكرى، وسندخل فى نفس النفق.
لذا أقترح على القوى الوطنية باللجنة التأسيسية، أن تسير قدماَ وتطرح المواد للتصويت، ولا تخشى انسحاب أحد أو حتى حل اللجنة بالكامل، كما أقترح على فخامة الرئيس ألا يعيد تشكيل اللجنة بنفسه بل يدعو لانتخاب 90 عضواً بالانتخاب الفردى المباشر، ويقوم بتعيين عشرة أعضاء لاستكمال النقص فى أى تخصص أو قوى ليس لها وزن بالشارع، وعندها سوف يندم المنظرون الذين لا يغادرون مدينة الإنتاج الإعلامى أشد الندم، ويقولون يا ليتنا قبلنا بالتأسيسية الأولى وعندها لا ينفع الندم.